روز گذشته ، جمعيت اتحاديه هاي پليس تونس خواستار برپايي تجمعي در برابر وزارت كشور در اعتراض به تهديد به اخراج منصف العجيمي مدير كل نيروهاي واكنش سريع پليس تونس شد. العجيمي به سبب ايفاي نقش در سركوب قيام تونس تحت پيگرد قضايي قرار دارد. اما شماري از تونسي ها از جمله نيروهاي پليس از ساعت هشت به وقت گرينويچ براي درخواست بركناري العجيمي و همه مقامات دخيل در پرونده هاي فساد مالي تجمع كردند. علي قانا عضو اتحاديه ملي امنيت داخلي تونس اعلام كرد:« ما از وزارت كشور خواسته ايم تا اين وزارتخانه را از همه مقامات بلند پايه فاسد كه اين بخش را به نابودي كشانده اند، پاكسازي كند.» وي مخالفت خود را با حمايت يك اتحاديه ديگر پليس از العجيمي اعلام كرد. به گفته غنم ، العجيمي در طول قيام مردمي دسامبر و ژانويه دو هزار و يازده كه با قدرت سركوب شد و در طول آن دست كم بيست و هفت تن در دو شهر جنوبي تاله و قصرين كشته شدند، مسئول يگان هاي واكنش سريع براي مناطق مركز و جنوب تونس بود. غنم افزود:« منصف العجيمي در مرگ آن افراد مشاركت داشت و بايد محاكمه شود.» شركت كنندگان در اين تظاهرات در برابر ساختمان وزارت كشور كه تحت محافظت ارتش قرار دارد شعار مي دادند:« هيچ كس فراتر از قانون نيست »، «العجيمي بايد اخراج شود و ملت مي خواهد كشور را پاكسازي كند.» سمير فرياني از نيروهاي پليس كه در پايگاه نظامي عوين در حومه پايتخت تونس به سبب انتشار مقالاتي در هفته نامه لكسپر بازداشت شده بود گفت:« دولت باجي قايد السبسي ، نخست وزير سابق، با گذشته قطع ارتباط نكرد و گروهي از افراد فاسد را باقي گذاشت كه بايد اخراج شوند.» به گزارش خبرگزاري فرانسه از تونس ، در اين مقالات ، وي بدون ذكر نام يكي از مقامات وزارت كشور تونس را به شركت در مقابله قيام مردمي در سيدي بوزيد و قصرين و همچنين گرفتن ارتقا درجه پس از انقلاب متهم كرده بود. تجمعات اعتراض آميز در اين دو شهر به سقوط حكومت بن علي در آغاز سال كمك كرده بود.

---