پیش نویس لایحه ارائه شده برای ایجاد اصلاحات در الازهر میان برخی علمای مسلمان جوانتر این نهاد دینی و آموزشی مناقشه برانگیز شده، چرا که آنها این اقدام را عاملی برای محدود کردن قدرت خود توصیف می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ پیش نویس قانون اصلاحات الازهر برحسب درخواستهای مصرانه برخی رهبران دینی و ناظران برای خاتمه سنت انتصاب شیخ الازهر مطرح شده است.
این اصلاحات سنت انتخاب شیخ الازهر از سوی دولت را از قوانین الازهر حذف می کند.
براساس اظهارات ناصر فرید واصل عضو آکادمی تحقیقات اسلامی مصر، علمای ارشد انتظار دارند که حرف نهایی را درباره موضوعات عمومی مناقشه برانگیز که نیازمند دیدگاه دینی است از زبان آنها شنیده شود.
یکی از نقاط اختلاف در این باره سن شیخ الازهر هنگام انتخاب و سن بازنشستگی و همچنین عضویت در انجمن علمای ارشد است. در شرط این عضو گفته شده فردی که انتخاب می شود باید به تقوا شناخته شده، مدرک دکترا داشته و دست کم 60 ساله باشد.
براساس اظهارات یکی از روحانیون 36 ساله قاهره، مسئله سن شیخ الازهر با هدف تسهیل انتخاب وی از اعضای آکادمی تحقیقات اسلامی است که اغلب ا بیش از 60 سال سن دارند.
مسئله دیگر سن بازنشستگی وی است که باید در 80 سالگی باشد. اما روحانیون جوان تر اعتقاد دارند که این سن برای بازنشستگی مناسب نیست چرا که افراد هرچه مسن تر می شوند توانایهای مدیریتی خود را از دست می دهند.
پس از خلع مبارک از قدرت، گروه های بسیاری خواستار اصلاح الازهر و آزاد کردن آن از کنترل دولتی شدند اما هر گروه دارای انگیزه های خود بودند. لیبرالها مدعی تقویت الازهر بودند، اسلام گرایان خواستار استقلال کامل الازهر بوده تا دیدگاه ها محافظه کار تری از اسلام ارائه دهند.
شیخ کنونی الازهر نیز کمیته ای کارشناسان حقوقی و علمای دینی را در ماه مارس تعیین کرد تا متمم‌های قانون الازهر را بررسی کنند. براساس برخی گزارشها کار این کمیته اکنون به پایان رسیده و پیش نویس آن برای بررسی در اختیار علمای دینی ارشد قرار گرفته است.
در این میان صدها نفر از روحانیون جوان ابتکار عمل خود را راه اندازی کرده و پیش نویس خود را از این قوانین ارائه داده اند. بسیاری از آنها اعتقادارند احمد الطیب نمی تواند فرآیند اصلاحات را به خوبی انجام دهد.
پس از انقلاب 25 ژانویه مردم مصر و سقوط دولت مبارک، تظاهرکنندگان داخل الازهر خواستار استقلال الازهر از دولت شده و اظهار داشتند شیخ الازهر باید توسط تمام اعضای الازهر در سراسر مصر تعیین شود و نظارت این امر برعهده دستگاه قضائیه این کشور قرار گیرد.
از سال 1961، شیخ الازهر با حکم ریاست جمهوری منصوب شده و مؤسسات دینی آن، قسمت اعظم بودجه خود را از دولت دریافت می کردند. این مقام همواره به علت نزدیکی بیش از حد به دولت مورد انتقاد بوده است.
شیخ احمد طیب در ماه مارس سال 2010 با حکم حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر جایگزین شیخ محمد طنطاوی شد که پس از 14 سال ریاست الازهر براثر حمله قلبی درگذشت.
