در این رابطه می توان گفت از آنجا که مفتی های مصر منصوب دولتند، تایید شرعی حکم اعدام مبارک هم خواسته دولت و شورای نظامی حاکم بر این کشور است.
به گزارش شیعه آنلاین به نقل از تابناک، شیخ «نصر فرید واصل» مفتی پیشین مصر طی اظهاراتی اعدام «حسنی مبارک» و پسرانش را حلال اعلام کرد.
این شیخ سرشناس مصری در ادامه افزود: کشتار انقلابیون مصر که در طول انقلاب 25 ژانویه توسط رژیم حاکم آن وقت انجام شد، در مثابه "محارب" است لذا حکم آن اعدام است و نباید مورد عفو قرار گیرد؛ زیرا هدف حاکم وقت، قتل مستقیم مردم انقلابی و کشتار جامعه بود.
در همین ارتباط نیز گزارش شده که مفتی پیشین مصر همچنین گفته است که در این حالات عفو ارزش و جایگاهی ندارد؛ زیرا قتل های انجام شده از روی اشتباه و غیر عمدی نبوده بلکه عمدا انجام شده است. اقدام آنان کشتار وحشیانه و دیوانه وار انقلابیون بود.
«مصطفی خاطر» دادستان مصر نیز پنج شنبه گذشته با ارائه دادخواست به دادگاه، خواستار اعدام «حسنی مبارک» دیکتاتور سابق مصر و چند تن از اطرافیانش شد.
دادستان مصر که یکی از پنج دادستان این پرونده است، طی اظهاراتی در دفاع از خواسته خود مبنی بر اعدام مبارک و دیگر متهمان، گفت: بر اساس قانون، مجازات قتل عمد اعدام است. مدعي العموم خواستار اجرا اشد مجازات است. هر قاضي عادلي بايد براي اين مجرمان حکم اعدام صادر کند. ملت مصر انتظار اين حقيقت را دارند که همه مردم در پيشگاه قانون برابر هستند و خون مصري ديگر ارزان نيست.
اما پشت پرده این حکم دادگاه و تایید شرعی آن چیست؟
به نظر می رسد که جکم اعدام و تایید شرعی آن توسط مفتی مصری که خود منصوب دولت مصر است، حاکی از بازی جدید شورای نظامی مصر با افکار عمومی این کشور است. در این رابطه می توان گفت از آنجا که مفتی های مصر منصوب دولتند، تایید شرعی حکم اعدام مبارک هم خواسته دولت و شورای نظامی حاکم بر این کشور است.
در همین ارتباط ، يکي از سناريوهاي نظاميان براي دادگاه مبارک اين بود که تا حد ممکن جريان دادرسي را طولاني کنند تا اين مساله موضوعيت خود را از دست بدهد يا اينکه حسني‌مبارک به نقطه غيرقابل بازگشتي برسد. مثلا اعلام کنند که وي به علت کهولت سن و شدت بيماري حافظه خود را از دست داده و نمي‌تواند چيزي را به خاطر بياورد.چيزي شبيه دادگاه آقاي ژاک شيراک در فرانسه.
در همین راستا تحلیل گران معتقدند که اعضای شورای نظامی مصر به اين نتيجه رسيده‌اند که مبارک به دلايلي که خودشان مي‌دانند، به سراي باقي خواهد شتافت. از اين‌رو خواسته‌اند با يک تير دو نشان بزنند. نخست خود را در نزد مردم محبوب جلوه داده و خاطره خونريزي‌هاي اخير را از ذهن‌ها زدوده و بقاي خود را در حاکميت تثبيت کنند. ديگر اينکه جسد مبارک را که بر اثر بيماري و کهولت سن درگذشته، با حکم فرمايشي اعدام همزمان به ملت تقديم کنند. احتمال ديگر اين است که نظاميان مي‌دانند دادگاه مبارک موجب بيداري مردم خواهد شد و قطعا جاي پاي ايشان هم مثل قبل محکم نخواهد بود.
از سوی دیگر، حاکمان نظامی مصر می توانند با این کارها بر آتش هیجانات مردم مصر بدمند و آنان را از مسائل اصلی کشورشان غافل کنند. بدین نحو می توانند زمان بخرند تا سهم خود را از احزاب برنده بگیرند، بدون این که جامعه بتواند خود آنها را به پای میز محاکمه بکشاند و نسبت به سهمشان در حکومت استبدای و ظلم های آن، برایشان مجازات تعیین کند.
شایان ذکر است «حسنی مبارک» 83 ساله به همراه دو فرزندش «جمال» و «علاء» و نیز «حبیب العادلی» که وزیر کشور رژیم سابق بود، با چهار تن دیگر از نزدیکان دیکتاتور سابق مصر، به اتهام همدستی در قتل و کشتار بیش از 800 معترض در جریان 18 روز اعتراضات مسالمت آمیز که در نهایت به سرنگونی و سقوط رژیم سابق مصر در 11 فوریه 2011 شد، در زندان به سر می برند.
