جريان هاي سياسي مستقل خواستار بركناري دولت الجزاير و تشكيل كابينه ائتلافي براي تضمين سلامت انتخابات مجلس آينده شدند.
به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، با توجه به اینکه مجلس آینده الجزایر در چارچوب اصلاحات سياسي كنوني ماموریت اصلاح و تدوین قانون اساسی را بر عهده خواهد داشت، برای آینده سیاسی این کشور بسیار سرنوشت ساز خواهد بود.
در تب و تاب مبارزات انتخاباتي، بسياري از احزاب مخالف خواستار بركناري دولت كنوني شدند، چراکه به عقیده آنها این دولت حزبی است و نمي تواند شفافيت و سلامت انتخابات پارلماني آينده را تضمين كند؛ به ويژه اينكه ماموريت تدوين قانون اساسي جديد كه هدف اصلي روند اصلاح سياسي است، به پارلمان آينده واگذار خواهد شد.
در اين رابطه "عبد المجيد مناصره" سخنگوي رسمي جنبش تغيير ملي الجزاير به خبرنگار شبكه العالم، گفت: از دو ماه پيش درخواست تشكيل دولت بي طرف از شخصيت هاي غير حزبي را براي اداره انتخابات و نظارت بر آن مطرح كرديم؛ اين درخواست اتهام علیه مسئولان فعلی نيست، بلكه در تجربه انتخاباتي شك و ترديدهايي درباره تقلب وجود داشت، و ما مي خواهيم اين انتخابات دروازه تغيير مسالمت آميز دمكراتيك براي جلوگيري از هرگونه هرج و مرج باشد.
"فاتح ربيعي" دبيركل جنبش نهضت الجزاير نیز به شبكه العالم گفت: ما پیشنهادهایی را ارایه خواهیم کرد که مي تواند شفافيت و سلامت انتخابات را تضمين كند، اين تدابير از دولت بي طرف غير حزبي شروع مي شود.
"موسي تواتي" رئيس جبهه ملي الجزاير در اینباره به خبرنگار العالم، گفت: ما معتقد نيستيم كه اين دولت يا دولتی متشکل از افراد متخصص راه حل موضوع انتخابات باشد، ما از ابتدا گفته ايم كه بايد دستگاه قضایي مستقل باشد، و به آن آزادي عمل داد.
اين آغاز تحرك سياسي به منظور آماده شدن براي اقدامات متعددي است كه نقشه سياسي الجزاير بعد از سال 2012 را تعيين خواهد كرد؛ طبقه سياسي كشور درباره اين موضوع اتفاق نظر دارد كه انتخابات آينده سال 2012 را به سال مهم و تعيين كننده براي آينده الجزاير به ويژه در رابطه با انتخابات پارلماني و همه پرسي اصلاح قانون اساسي تبديل خواهد كرد و فشارهاي مخالفان بر دولت را براي برگزاري انتخابات آزاد و سالم افزايش خواهد داد.
مجلس الجزایر 389 کرسی دارد و انتخابات آتی در بهار آینده و در ماه می میلادی برگزار خواهد شد.
دولت الجزایر از سه حزب جبهه آزادی بخش ملی، تجمع دمکراسی ملی و جنبش جامعه برای صلح به عنوان ائتلاف ریاست جمهوری که بیشترین نمایندگان در مجلس فعلی را دارد، تشکیل شده است.
عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر، احمد او یحیی رئیس حزب تجمع دمکراسی ملی را به عنوان نخست وزیر کشور منصوب کرده است.
