به گزارش ايرنا، در چارچوب طرح هاي پيشنهادي رييس جمهوري الجزايردر زمينه آزادي هاي احزاب و گروه ها سياسي، مشاركت هرچه بيشتر زنان در عرصه ها مختلف سياسي و اجتماعي، آزادي مطبوعات و برخي قوانين مربوط به پارلمان كه از سوي نمايندگان مجلس ملي مردمي در ماه هاي گذشته بررسي ، تصويب و به شوراي قانون اساسي ارسال شده بود در نهايت به تاييد مجلس دستوري(شوراي قانون اساسي) الجزاير نيز رسيد.

مجلس دستوري الجزاير از مهمترين نهادهاي تصميم ساز و حاكميتي الجزاير است كه 15 عضو آن از سوي رييس جمهوري و مجلس ملي مردمي انتخاب مي شوند.

بر اساس ماده 164 قانون اساسي اين كشور رييس شوراي قانون اساسي اين كشور از سوي رييس جمهوري و به مدت شش سال برگزيده مي شود هرچند به رغم اهميت و جايگاه اين شورا پست رياست آن بدليل پايان يافتن مدت قانوني آن همچنان خالي است.

طرح هاي پيشنهادي در حالي از سوي نمايندگان پارلمان الجزاير به تصويب رسيد كه مخالفت ها و اعتراض هاي احزاب و گروه هاي سياسي بسياري را در پي داشت و آنها نظرات خود را بارها مطرح و خواستار اصلاح قوانين و يا مداخله شخص رييس جمهوري براي اين منظور شدند.

احزاب سياسي همچنين پيشتر از رييس جمهوري درخواست كرده بودند تا كشور را از قيد قانون اداره مجلس و دولت از سوي احزاب پيروز و حاكم رها سازد.

آنان معتقدند كه اين امر شرايط ديكتاتوري را در پارلمان بوجود آورده است و با وجود اين احزابي كه اكثريت را در مجلس دارند در واقع مجلس و دولت را در اختيار دارند و ديگر احزاب تنها نظارگر هستند.

هم اكنون دو حزب جبهه آزادي بخش ملي(افلن ) و حزب تجمع ملي براي دموكراسي (ارندي ) بر مجلس الجزاير حاكم هستند و دولت را نيز اين دو حزب تشكيل داده اند.

احزاب الجزايري در مواضع مختلف خود در روزهاي گذشته از تسلط مجدد اين دو حزب بر مجلس آينده ابراز نگراني كردند و معتقدند كه اعمال نفوذ نمايندگان احزاب بزرگ در مجلس بر روند مصوبات مربوط به انتخابات بي تاثير نخواهد بود و با اين شرايط زمينه فعاليت ديگر احزاب در انتخابات بهار آينده مجلس با شرايط برابر نخواهد بود.

ناظران سياسي اعتقاد دارند تحولات در منطقه شمال آفريقا باعث شده است تا احزاب سياسي توجه بيشتري به اجراي اصلاحات مورد نظر از سوي دولت داشته باشند.

اين در حاليست كه علاوه بر احزاب، شوراي نظارت بر طرح هاي اصلاحات سياسي در الجزاير نيز كه از سوي دولت تشكيل شده است تاكنون توجه خاصي به نحوه برگزاري انتخابات مجلس اين كشور داشته است.

وزارت كشور الجزاير نيز با صدور اطلاعيه هاي مختلف اين تضمين را داده است كه انتخابات به طور شفاف برگزار خواهد شد.

بوتفليقه رييس جمهوري الجزاير نيز پيشتر با تاكيد بر اجراي مطمئن و شفاف انتخابات آينده خواستار حضور ناظران بين المللي از سازمان ملل، اتحاديه عرب، سازمان همكاري هاي اسلامي و نمايندگاني از اتحاديه آفريقا براي نظارت بر نحوه اجراي انتخابات پارلماني در كشور شده بود.

برهمين اساس وزير امور خارجه الجزاير به عنوان نماينده رييس جمهوري سفرهايي به برخي كشورها انجام داد تا زمينه حضور ناظران بين المللي در انتخابات را فراهم نمايد.

در خصوص آزادي مطبوعات نيز اصحاب رسانه اي الجزاير بارها و به اشكال مختلف گله مندي خود را به رييس جمهوري ابراز داشتند.

آنان اعتقاد دارند بر اساس بندهاي موجود در قانون اساسي كه آزادي بيان در مطبوعات را تضمين كرده دولت به آن عمل نكرده است و بايد در دوره جديد مجلس به اين مساله توجه بيشتري كند.

اين قوانين پس از امضاي رييس جمهوري قابل اجرا خواهد بود.

---