جماعت اخوان المسلمين كه بيشترين كرسي‌هاي پارلمان را در انتخابات به دست آورده است، تأكيد كرده است پس از تشكيل پارلمان منتخب تعيين ميزان بودجه ارتش و نظارت بر نحوه هزينه كردن آن بر عهده پارلمان خواهد بود.
محمود الغزلان، سخنگوي اخوان‌المسلمين تأكيد كرد: اين حزب بشدت سخنان اخير اظهار شده توسط شوراي نظامي را رد مي‌كند. وي گفت: ما مي‌دانيم بودجه برخي از بخش‌هاي ارتش مانند امور تسليحات بايد سري و محرمانه باقي بماند و ما به اين امر واقف هستيم و به آن احترام مي‌گذاريم، اما در موارد ديگر نيازي به كتمان‌سازي و پنهانكاري نيست.
شوراي عالي نظامي مصر خواهان ارائه رقمي به عنوان بودجه ارتش به پارلمان است كه پارلمان بدون دخل و تصرف اين بودجه را پذيرفته و تقديم شوراي عالي نظامي مصر كرده است، بي‌آنكه درباره نحوه خرج و هزينه كردن اين بودجه سؤالي از شورا داشته باشد اما ما اين خواسته را رد مي‌كنيم. وي افزود: ما مي‌خواهيم بودجه ارتش كاملاً مفصل و مشروح باشد، البته بجز موارد مربوط به بودجه تسليحات و امور نظامي و البته در اين‌باره نيز كميسيون امور نظامي مجلس مي‌تواند با شوراي عالي نظامي به بحث و گفت‌و‌گو بنشيند.
خيز احزاب مصري به سوي ائتلاف‌هاي پارلماني
با پايان مرحله سوم انتخابات پارلماني مصر احزاب اين كشور براي مذاكرات ائتلاف‌هاي پارلماني خيز برداشتند. اين در حالي است كه اسلامگرايان اين كشور كامياب‌ترين جناح سياسي مصر در انتخابات پارلماني
بوده‌اند.به گزارش رسانه‌هاي خبري حزب آزادي و عدالت «شاخه سياسي اخوان المسلمين» تماس‌هاي خود را با احزاب «الوفد» و «سازندگي و توسعه» آغاز كرد تا اين دو حزب را به بازگشت به «اتحاد دموكراتيك» تشويق كند.
اتحاد دموكراتيك ائتلافي از چند حزب سياسي مصر بود كه پيش از برگزاري انتخابات پارلماني ايجاد شد اما پس از برگزاري مرحله اول انتخابات و پيروزي قاطع حزب آزادي و عدالت، برخي از احزاب اين اتحاد از جمله الوفد از حضور در آن كناره‌گيري كردند. حزب الوفد كه حدود 9 درصد از كرسي‌هاي پارلمان آينده مصر را در اختيار خواهد داشت، نخستين مقصد مقام‌هاي حزب آزادي و عدالت بود. اگر ائتلافي بين اين دو حزب صورت گيرد، بيش از 50 درصد كرسي‌هاي پارلمان را در اختيار خواهد داشت.
يكي از مسئولان حزب سلفي «النور» كه دومين حزب پيروز انتخابات است اعلام كرد اگر حزب آزادي و عدالت با الوفد ائتلاف كند، حزب النور به همراه ساير احزاب در صف احزاب مخالف درون پارلمان قرار خواهد گرفت.
از آنجا كه هيچ يك از احزاب سياسي مصر نتوانستند 50 درصد كرسي‌هاي پارلمان را به خود اختصاص دهند، بدون ائتلاف، اكثريت در دست هيچ حزبي قرار نخواهد گرفت. ضمن آن كه هيچ يك از احزاب هم به تشكيل حكومت به صورت تك حزبي و به حاشيه رانده شدن ساير احزاب و فراكسيون‌ها راضي نيستند لذا ائتلاف‌هاي آينده پارلمان اين كشور لزوماً متشكل از احزابي با ديدگاه‌هاي فكري و عقيدتي يكسان نخواهد بود اما جناح‌هاي تشكيل دهنده اين ائتلاف‌ها با نشان دادن نرمش بر سر برخي مسائل توافق كامل و ملي خواهند داشت.
درگيري پليس و معترضان
در سالگرد انقلاب تونس
گروه بين‌الملل پليس تونس در روز سالگرد پيروزي انقلاب اين كشور با گلوله‌هاي پلاستيكي و گاز اشك‌آور به جمعيت جوانان معترض حمله كرد.
به گزارش روزنامه مصري اليوم السابع، نزديك به 3000 تن از جوانان تونسي كه در اعتراض به بيكاري اقدام به برگزاري تظاهراتي در شهر توزر در جنوب اين كشور كرده بودند توسط پليس تونس با شليك گاز اشك‌آور گلوله‌هاي پلاستيكي متفرق شدند.
شركت‌كنندگان در اين تظاهرات با سر دادن شعارهايي، انقلابي جديد در تونس را خواستار شده و اعلام كردند كه انقلاب تونس خواسته‌هاي اساسي آنها را برآورده نكرده است.
تظاهركنندگان همچنين با پرتاب سنگ و كوكتل مولوتف به سوي پليس و نيروهاي امنيتي تونس به مقابله با پليس پرداختند.
در همين حال سازمان عفو‌بين‌الملل نيز در نخستين سالروز انقلاب تونس، در اين كشور تظاهرات برگزار كرد.شعبه اين سازمان حامي حقوق‌بشر در تونس تلاش كرد با برپايي اين تظاهرات، اهداف مردم در به راه انداختن يك انقلاب را بار ديگر بازگو كند.
تظاهركنندگان، ماسك‌هايي روي صورت‌هاي خود زده بودند كه روي آنها عبارت «آزادي بيان» نوشته شده بود. آنها همچنين در شعارهاي خود توجه به حقوق‌بشر، استقلال و رفع فقر را خواستار شدند.
«واسيم بن‌عمار» يكي از اعضاي اين گروه در سخنان خود، نيازهاي اوليه مردم تونس را به دولت يادآور شد و گفت كه اين سازمان مستقل بوده و فارغ از هرگونه گرايش‌هاي سياسي و مذهبي است.
بن‌عمار با تأكيد بر اين‌كه «ما تنها خواستار حقوق مدني و اقتصادي براي مردم هستيم»، افزود: دولت كنوني بايد به 10 قانون اصلي عفو بين‌المللي پايبند باشد و مردم اين كشور بايد از حقوق اوليه اجتماعي و اقتصادي برخوردار شوند.
منبع خبر: ايران
