اين در حالي است كه بنا بر اعلام مقامات، با افزايش نرخ بيكاري در آفريقاي جنوبي به بيست و پنج درصد، تنش هاي اجتماعي نيز در اين كشور رو به افزايش گذاشته است. با در نظر گرفتن افرادي كه از تلاش براي يافتن كار دست كشيده اند ، كنگره اتحاديه هاي تجاري آفريقاي جنوبي نرخ بيكاري را بيش ار سي و شش درصد اعلام كرده است. در سه ماهه نخست سال دو هزار و يازده ، اقتصاد آفريقاي جنوبي چهار مميز شش دهم درصد رشد داشت اما در سه ماهه دوم اقتصاد اين كشور با كاهش يك مميز سه دهم درصدي همراه بود و در سه ماهه سوم نيز يك مميز چهار دهم درصد كاهش داشت. ركود اقتصادي در آفريقاي جنوبي با كاهش ده درصدي در صادرات توليدات صنعتي به اتحاديه اروپا - بزرگترين بازار صنعتي آفريقاي جنوبي - در سال دو هزار و يازده روندي تندتر به خود گرفت. اتحاديه اروپا بعد از چين دومين شريك تجاري آفريقاي جنوبي نيز محسوب مي شود. به طور كلي صادرات ،بيست درصد از توليد ناخالص داخلي آفريقاي جنوبي را تشكيل مي دهد و بخش توليدات صنعتي نيز درآمدزاترين بخش در آفريقاي جنوبي است. در سال دو هزار و ده ، پنجاه و پنج درصد از درآمد كل آفريقاي جنوبي از بخش صنعتي تأمين شد كه بيشتر از درآمد بخش معدن در اين كشور بود.

در سال دو هزار و ده چهل و يك درصد از درآمد آفريقاي جنوبي از بخش معدن تأمين شد. كاهش صادرات در آفريقاي جنوبي با كاهش هشتاد و چهار درصدي در سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين كشور طي سال هاي دوهزار و هشت تا دو هزار و ده همراه شده است. در پي كاهش تقاضا از سوي اتحاديه اروپا ، آمريكا و چين، شركت هاي آفريقاي جنوبي اكنون به بازارهاي ديگر كشورهاي آفريقايي چشم دوخته اند. آفريقاي جنوبي غذاهاي فرآوري شده، تجهيزات خودرو، فولاد، مواد شيميايي، شيشه و كاغذ به كشورهاي آفريقايي صادر مي كند. صندوق بين المللي پول در گزارش ماه آوريل سال گذشته خود اعلام كرد در سال دو هزار و ده، چهل درصد از سرمايه خالص چهل و يك ميلياردي كشورهاي جنوب صحراي آفريقا از طريق آفريقاي جنوبي وارد اين كشورها شده است. صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد رشد اقتصادي آفريقا امسال پنج مميز هفتاد و پنج درصد، آمريكا دو درصد و اروپا تنها يك درصد خواهد بود. آفريقاي جنوبي به شدت تحت تأثير بحران اقتصادي سال هاي دو هزار و هشت و دو هزار و نه قرار گرفت. اقتصاد اين كشور در سه ماهه چهارم سال دو هزار و هشت دچار ركود اقتصادي شد و سيصد و شصت و پنج هزار نفر نيز شغل خود را از دست دادند. با خارج شدن مقادير زيادي سرمايهه از اين كشور، موسسه استاندارد اند پور و فيچ در ماه نوامبر سال دو هزار و هشت و با كاهش يك سومي واحد پولي اين كشور، رتبه اعتباري آفريقاي جنوبي را كاهش دادند. بازارهاي مواد معدني و توليدات صنعتي آفريقاي جنوبي به شدت كاهش يافت به طوري كه در ماه فوريه سال دو هزار و نه توليدات كاخانه هاي اين كشور با كاهش پانزده درصدي همراه بود. در سه ماهه سوم سال دو هزار و نه، نشانه هاي بهبود اقتصادي در آفريقاي جنوبي ديده شد اما در اين مدت بيش از يك ميليون فرصت شغلي در اين كشور از دست رفت. برنامه توسعه ملي آفريقاي جنوبي سال گذشته با انتشار گزارشي اعلام كرد ايجاد فرصت هاي شغلي در اين كشور صفر بوده كه طي بيست و پنج سال گذشته بي سابقه است. در سال دو هزار و ده، بيكاري درازمدت به همراه افزايش هزينه هاي زندگي سبب ايجاد موج اعتراضات گسترده در اين كشور شد كه بر اثر آن بيست ميليون روز كاري از دست رفت.

اين اعتراضات در سال دو هزار و يازده نيز ادامه يافت و تنها در نيمه نخست سال گذشته سي ميليون روز كاري از دست رفت. اين اعتصاب ها بعد از آن كه اتحاديه ها در ازاي افزايش ناچيز حقوق كارگران را مجبور به بازگشت به سر كارهايشان كردند ، پايان يافت. در تلاش براي آرام كردن كارگران ،جاكوب زوما رئيس جمهور آفريقاي جنوبي در نوامبر سال دو هزار و ده قول داد تا سال دو هزار و بيست نرخ بيكاري در اين كشور را تا پانزده درصد كاهش خواهد داد. پراوين گوردان وزير اقتصاد آفريقاي جنوبي با بيان اين كه دولت براي ايجاد اشتغال با محدوديت هاي مالي روبروست اظهارات زوما را زير سوال برد. گوردان گفت:« درآمدهاي مالياتي رو به كاهش است بنابر اين ما در هزينه كردن بايد محتاط باشيم.» در بحبوحه ركود اقتصادي كنوني تحليل گران اقتصادي خواستار اجراي اقدامات رياضتي اقتصادي در افريقاي جنوبي هستند. مولتسي امبكي - كه يك تحليل گر است -اوايل همين ماه با رد ادعاهاي زوما گفت:« دير يا زود ركود اقتصادي فرا خواهد دسيد زيرا اكنون ما با كاهش توليد و كاهش منابع مالي رو به رو هستيم.» شكاف اجتماعي بين طبقه فقير و غني نيز در آفريقاي جنوبي رو به روز بيشتر مي شود. در بحبوحه افزايش بيكاري، سال گذشته سرمايه صد فرد پولدار در آفريقاي جنوبي شصت و دو درصد افزايش يافت. اين در حالي است كه نيمي از جمعيت پنجاه ميليوني اين كشور زير خط فقر زندگي مي كنند. در حالي كه نرخ بيكاري در اين كشور بسيار بالاست طبقه كارگر با تورم شش ميز يك دهم درصدي رو به رو هستند. قيمت هاي مواد غذايي در اين كشور يازده درصد، بهاي آب نه درصد و برق نيز هفده درصد افزايش يافته است. هزينه هاي حمل و نقل عمومي نيز در اين كشور ده درصد و هزينه هاي درماني نيز با افزايش پنج درصدي همراه بوده است.

---