به گزارش شبكه تلويزيوني رويترز ، اين افراد به اتهام سركوب مردم و اعتراضات ضد دولتي كه منجر به كشته شدن 900 نفر شده است محاكمه مي شوند.

دادستان مصر خواستار حكم اعدام براي مبارك ، پسرانش ، وزير كشور سابق اين كشور و ديگر متهمان اين پرونده شده است تا شايد اين اقدام مرهمي بر زخم هاي مردم مصر باشد.

نادر محمد هاشم يكي از وكلاي مدافع گفت:« اين پرونده بيشتر از آنكه جنايي باشد سياسي است.

دادستان عمومي مي گويد جمع آوري مدارك كار آساني نيست.

اما اين واقعيت ندارد چرا كه تا كنون گزارشات زيادي تهيه شده است اما با نقطه نظرات دادستاني هم خواني ندارد.» در تاريخ پنجم ژانويه مصطفي سليمان دادستان ارشد خطاب به دادگاه گفت حتي اگر مبارك مستقيما دستور كشتار معترضان را نداده باشد باز هم مطابق مسئوليتي كه داشته نتوانسته از مردم محافظت كند.

همزمان با برگزاري اين دادگاه تظاهراتي هم در حمايت و هم در مخالفت با حسني مبارك برگزار شد.

---