دفتر دادستاني ديوان كيفري بين‌المللي با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد كه عاملان اصلي خشونت‌هاي پس از انتخابات رياست جمهوري كنيا را تحت تعقيب قرار مي‌دهد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، دفتر دادستاني ديوان كيفري بين المللي با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد كه مسئولان اصلي اعمال خشونت‌آميز پس از انتخابات رياست جمهوري كنيا را تحت تعقيب قرار مي‌دهد.
انتخابات رياست جمهوري كنيا در سال 2007 برگزار شد و در حوادث پس از انتخابات اين كشور 1500 نفر كشته شدند.
اين بيانيه تاكيد كرد: "لوئيس مورينو اوكامبو "، دادستان ديوان كيفري بين‌المللي مي خواهد عاملان خشونت‌هاي پس از انتخابات كنيا را تحت تعقيب قرار دهد.
ديوان كيفري از فوريه سال 2008 تحقيقات اوليه را درباره انتخابات كنيا و كشته شدن 1500 نفر در حوادث پس از انتخابات آغاز كرد و تا امروز تاكيد كرد كه عاملان اين خشونت‌ها مورد پيگرد قرار نمي‌دهد، مگر اينكه كنيا مسئوليت مجازات اين افراد را نپذيرد.
، "موتولا كيلونزو "، وزير دادگستري كنيا هفته گذشته اعتراف كرد كه هنوز دادگاهي ويژه براي محاكمه كساني كه در خشونت‌هاي پس از انتخابات كنيا نقش داشتند، تشكيل نشده است و با پايان مهلتي كه براي كنيا در نظر گرفته شده است و در 30 سپتامبر (8 مهر) به پايان مي رسد، احتمال انجام اين محاكم‌ها در برابر ديوان كيفري لاهه افزايش مي‌يابد.
ديوان كيفري بين‌المللي كه مقر آن در لاهه است ، صلاحيت محاكمه عاملان جنايت جنگي و ضد انساني و جنايت‌هاي كشتار جمعي را دارد.
پس از انتخابات سال 2007 ، "رايلا ادينگا "،رهبر مخالفان زيمبابوه، "مواي كيباكي "، رئيس جمهور كنيا را كه دوره رياست جمهوري‌اش رو به پايان بود، به تقلب در انتخابات متهم كرد و پس از آن تظاهرات بزرگ و اعمال خشونت‌آميز بسياري در كنيا روي داد.
پس از اين حوادث توافقي ميان گروههاي درگير در فوريه سال 2008 بوجود آمد و قدرت ميان دو مخالف تقسيم شد و اودينگا به عنوان نخست وزير كنيا منصوب شد.
