شوراي نظامي حاكم بر گينه خواستار تشكيل دولت وحدت ملي و آغاز تحقيقات درباره قتل عام مردم در روز دوشنبه شد كه به كشته شدن 157 نفر از مخالفان منجر شد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره "، "مانگو ديوپات "، مسئول كاخ رياست جمهوري اعلام كرد كه شوراي ملي دموكراسي و توسعه حاكم در گينه خواستار تشكيل دولت وحدت ملي است تا همه گروههاي سياسي در مرحله انتقالي به آن بپيوندند.
ديوپات همچنين خواستار تعيين ميانجيگر آفريقايي و تشكيل كميته تحقيق محلي و بين‌المللي براي بررسي اعتصابات خونين ژانويه و فوريه سال 2007 شد كه به مرگ 180 نفر انجاميد.
وي گفت: اين كميته تحقيق بايد مسئله قتل عام 157 نفر از مخالفان نظام را كه روز دوشنبه در پايتخت گينه كشته شدند، مورد بررسي قرار دهد.
شوراي ملي دموكراسي و توسعه حاكم در گينه در دسامبر سال 2008 و پس از اينكه "موسي داديس كمارا " با كودتايي بدون خونريزي قدرت را در دست گرفت، تشكيل شد.
"كمارا " تصميم گرفت رهبري دوره انتقالي را بر عهده گيرد، اما گزارش‌ها حاكي از اين است كه وي تصميم دارد در انتخابات رياست جمهوري آينده اين كشور كانديدا شود.
كمارا در سخنراني كه پس از كشتار مردم در تلويزيون رسمي گينه داشت، اعلام كرد كه اغتشاشگران را مجازات خواهد كرد.
وي عامل درگيري پليس با مخالفان را تلاش تظاهرات‌كنندگان براي سرقت اسلحه از مركز پليس دانست.
وي تصريح كرد كه همه تلاش خود را براي پايان دادن به اين حوادث خونين كه امنيت اجتماعي را تهديد مي‌كند، به كار خواهد گرفت.
كمارا براي مرگ اين 157 نفر دو روز را عزاي عمومي اعلام كرد و به رهبران مخالفان درباره هرگونه تجمع و تخريب اموال عمومي هشدار داد.
اعمال خشونت‌آميز گينه ، موجب شده تا مجامع بين‌المللي اين خشونت‌ها را به شدت محكوم كنند و فرانسه كه استعمارگر سابق گينه است، اعلام كرد كه همكاري خود را با شوراي نظامي گينه متوقف مي‌كند و با شركاي اروپايي خود براي اتخاذ تدابيري عيله شوراي نظامي حاكم رايزني خواهد كرد.
