واحد مركزي خبر - دولت كنيا امروز يكشنبه قبل ازاعلام حكم ديوان كيفري بين المللي در تاييد يا نقض اتهامات كنيايي هاي متهم به جنايات عليه بشر در خشونت هاي بعد از انتخابات سالهاي دو هزار و هفت و دو هزار و هشت، تلاش كرد مردم را آرام كند.
دولت كنيا تصريح كرد اگر ديوان كيفري بين المللي حكمي در تاييد اتهامات صادر كند به آن اعتراض مي كنيم.
فرانسيس كيمميا وزير مشاور در امور داخلي كنيا در اين باره گفت بر اساس اساسنامه رم ، هر كدام از طرفين يك دعواي قضايي ( قرباني و متهم) مي توانند به تصميمات ديوان كيفري بين المللي اعتراض كنند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از نايروبي، ديوان كيفري بين المللي قرار است روز دوشنبه اين هفته اعلام كند آيا شش متهمي كه در ميان آنها شماري از شخصيت هاي بلندپايه سياسي كنيا وجود دارند ، بايد به اتهام جرائم جنايي كه بر آنها وارد شده است محاكمه شوند ، يا اينكه بايد لويي مورنو-اوكامپو دادستان اين ديوان اسناد و مدارك بيشتري را ارائه كند.
در ميان متهمان پسر نخستين رئيس جمهوري كنيا، وزير دارايي كنيا و وزير سابق كشاورزي و آموزش عالي اين كشور حضور وجود دارند.
اين دو نفر براي انتخابات رياست جمهوري ماه مارس سال دو هزار و سيزده نامزد شده اند .
كارشناسان مسائل سياسي از اين نگرانند كه حكم ديوان كيفري بين المللي ،آغاز كننده خشونت هاي جديدي در كنيا باشد.
بر اساس كيفرخواست ديوان كيفري بين المللي در نتيجه خشونت هايي كه در پي انتخابات بحث بر انگيز كنيا در بيست وهفتم دسامبر سال دو هزار و هفت رخ داد، بيش از هزار و دويست نفر كشته و بيش از سيصد هزار نفر آواره شدند.
در اين انتخابات ام واي كيباكي با ريلا اودينگا رقابت مي كردند كه اودينگا بعدا نخست وزير دولت ائتلافي شد.
