خاندان حاکم عربستان سعودي با استعانت از دلارهاي نفتي خود و ايجاد هرج و مرج در انقلاب نوپاي مصر، در تلاش است با ايجاد نسخه مشابه وهابيت در مصر، سلفي‌ها را به قدرت برساند.
به گزارش گروه بين الملل مشرق، سرعت انقلاب مصر و سقوط ديکتاتور ده ها ساله همپيمانان غرب و رژيم اسرائيل در اين کشور در عرض کمتر از يک ماه، گرچه براي آزادي و دموکراسي در منطقه رخدادي خوشايند به شمار مي رفت، اما زياد بودند کشورها و گروه هايي که اين اتفاقات را در راستاي منافع خود نمي دانستند و با اين روند غافلگيرکننده ترس و نگراني از اوضاع منطقه وجود آنها را فرا گرفت.
اين قبيل حکومت‌ها پس از اينکه موفق شدند شوک ناشي از اين اتفاق را مهار کنند، تلاش گسترده خود را براي مهار اين انقلاب و مصادره آن به نفع خود آغاز کردند. آنها سعي کنند تا آينده اين انقلاب را به گونه اي رقم بزنند که از مباني خود منحرف شده و منافع آنها را تأمين کند.
درباره نقش آمريکا و رژيم صهيونيستي در انحراف انقلاب مصر مطالب زيادي مطرح شده است، اما موضوعي که در اين ميان مغفول مانده، تلاش هاي عربستان سعودي براي شبيه سازي تجربه ناکام خود در مصر است. رياض با هزينه هاي ميلياردي خود از آغاز انقلاب در مصر به دنبال اين است که نسخه شکست خورده خود در تعريف افراطي و ساختگي از دين و حاکميت اسلامي را تحت عنوان "سلفي گري" به خورد مردم مصر نيز بدهد و البته در اين ميان برخي بازيگران داخلي مصر نيز وارد عمل شده و با پترودلارهاي سعودي چنان متورم شدند که حضور آنها در عرصه سياسي مصر همه را غافلگير کرد. اکنون طبق آخرين نتايج نهايي منتشرشده از انتخابات پارلماني مصر، مشخص شد که سلفي ها، وزنه اي معادل يک سوم پارلمان را در اختيار گرفته اند و البته در اين ميان نبايد همه فعالان اين طيف را با يک چوب راند چرا که هر يک از احزاب سلفي مصر، شامل گرايش هاي متفاوتي از سلفيت هستند.
اهداف عربستان از نفوذ در انقلاب مصر
در واقع عربستان نفوذ فريبنده از طريق ابزارهاي اقتصادي و جريان وهابي را جايگزين رويارويي مستقيم كرد و از اين حيث با غرب متحد شده تا نه تنها انقلاب مصر بلکه ساير انقلاب‌هاي عربي در ليبي و يمن و بحرين را نيز ناكام سازد، چرا که سعودي ها مي دانستند که روند پرشتاب انقلاب هاي عربي ناشي از بيداري اسلامي در صورت ادامه، خيلي زود دامن خود اين کشور را نيز مي گيرد و سرکوب ها و فشار امنيتي و اصلاحات موقت و هزينه هايي که سعودي ها براي آرام نگه داشتن افکار عمومي صرف کرده اند، نيز زياد نمي تواند جلوي تحرکات مردمي در رسيدن به آزادي و دموکراسي را بگيرد.
از سوي ديگر حمايت از حسني مبارک به عنوان يکي از متحدان قديمي مصر از ديگر برنامه هايي بود که دولت عربستان در اين راه به دنبال آن بود.
رياض که پيش از اين نيز در پذيرش ديکتاتور هاي بزرگ منطقه نظير "زين العابدين بن علي" و "علي عبدالله صالح" در اين روند وارد عرصه شده بود بتازگي نيز دعوتنامه هايي براي اقامت دائمي خانواده مبارک ارسال کرده است.
اين موضوع از سفرهاي متعدد "سعود الفيصل" وزير خارجه عربستان سعودي به مصر قابل مشاهده است. الفيصل پس از انقلاب مصر چهار بار به اين کشور سفر کرده است. وي در اين سفرها با مقامات شوراي نظامي ديدار کرده و پيشنهاد کرده که در قبال عدم محاکمه مبارک، عربستان شش ميليارد دلار به اين کشور کمک خواهد کرد.
نگراني عربستان از برقراري ارتباط مستحکم ميان مصر انقلابي و انقلاب اسلامي ايران از ديگر مسائلي است که پاي ديپلمات هاي سعودي را به قاهره باز کرد. فيصل در ديدارهاي خود تلاش زيادي در اين راستا انجام داده وسعي کرده تا در ازاي مشوق هاي مالي، قاهره را از عادي سازي روابط با ايران منع کند. البته مقامات قاهره نيز هرگز روي خوش به اين درخواست ها نشان نداده و به دنبال بهبود مناسبات خود با ايران برآمده است، البته با اين حال همه چيز در مورد محورهاي سياست خارجي مصر به بعد از تشکيل دولت منتخب مردمي در اين کشور موکول شده است.
ابزارهاي سعودي براي مصادره انقلاب مصر
آمريکا و همپيمانان آن براي مصادره انقلاب مردمي در مصر، برخي مأموريت ها را به عربستان سعودي تفويض کره است، اين مأموريت ها البته در راستاي منافع سياست خارجي حاکميت مستبد وهابي در رياض نيز قرار دارد و به همين دليل است که سعودي ها تمام برگه هاي خود در اين عرصه را فعال کرده اند.
طبق معمول نخستين بخشي که در اين زمينه به عهده سعودي ها گذاشته شده، تأمين مالي بخشي از طرح هاي غرب و سعودي براي مصادره اين انقلاب است. رژيم آل سعود در اين راستا با برخي از رژيم‌هاي عرب حوزه خليج فارس متحد شده تا با توسل به برخي اهرم‌ها از جمله دادن وام‌هاي مشروط به قاهره تلاش‌هاي انقلابيون مصري براي تحقق استقلال و ثبات سياسي در مصر را با شكست مواجه كنند. البته تاكنون شوراي عالي نظامي گرفتن اين قرض‌ها را رد كرده، اما ارائه پيشنهادات همچنان ادامه دارد.
تأمين هزينه‌هاي سازمان‌هاي مدني و به خدمت گرفتن افراد و مزدوراني كه انديشه‌هاي وهابي در سرمي‌پروانند و واداشتن آنها به ايجاد فتنه و اختلافات داخلي در مصر و ايجاد هرج و مرج داخلي و تلاش جهت بازگرداندن عناصر رژيم سابق از ديگر ترفندهايي است که سعودي ها با تأمين مالي هزينه هاي آن براي غلبه بر انقلاب مصر در پيش گرفته اند.
عربستان و ديگر كشورهاي عرب حوزه خليج فارس حمايت‌هاي بسياري از سفلي‌ها در مصر انجام مي‌دهند و ظرف 25 سال گذشته اين جماعت‌ها و گروه‌ها حدود 25 ميليارد دلار از عربستان سعودي كمك مالي دريافت كرده اند و به اين ترتيب اين جريان‌ها تحت عنوان‌ها و پوشش‌هاي مختلف عملاً تحت اختيار عربستان قرار دارند، آنها شبکه عظيمي در داخل مصر ايجاد کرده اند که شامل حدود 36 شبكه تلويزيوني ماهواره‌اي، 20 هزار مسجد و 20 هزار جمعيت خيريه است و در واقع نيرو و جريان خطرناكي است كه تا پيش از انقلاب زير لواي دستگاه‌هاي امنيتي مبارك فعاليت مي‌كرد و هم اكنون كشورهاي حوزه خليج فارس مستقيماً اين گروه را تحريك مي‌كنند.
روزنامه "السفير" لبنان در تاريخ 19مي 2011 ميلادي مقاله اي را از"ماکس استراسر" تحليلگر سياسي غربي و نويسنده مجله هاي "آتلانتيک" و"فوروارد" منتشر کرد. وي در بخشي از مقاله خود تأکيد کرد که نفوذ عربستان در مصر فراتر از نفوذ مالي است.
شيوخ سعودي تأثير زيادي بر وهابي هاي خشونت طلب دارند، اين درحالي است که در گذشته وهابي ها از سياست و زندگي اجتماعي کنار گذاشته شدند، ولي اخيراً سعي دارند خود را به عنوان يک قدرت سياسي و اجتماعي تحميل کنند. وهابي هاي مخالف شيعه، شايد دستورات خود را از پادشاه عربستان نگيرند اما روابط بسيار خوبي با حکومت عربستان دارند. ضمن اينکه استمرار وهابي ها در به پا کردن ناآرامي از راه هاي سياسي و ديني و فشار آوردن بر جمعيت اخوان المسلمين در راستاي منافع عربستان سعودي در مصر است.
حزبي که ره صد ساله را يک شبه پيمود
سلفي هاي مصر که بعد از انقلاب 25 ژانويه با حمايت هاي مالي و سياسي عربستان به دنبال گسترش نفوذ خود در اين کشور بودند، در روز 12 ژوئن سال گذشته ميلادي از تأسيس حزب سياسي "النور" خبر دادند که نخستين حزب سياسي سلفي در تاريخ مصر به شمار مي‌آيد. رياست اين حزب در دست "عماد عبدالغفور" است، وي از جمله مشايخ بزرگ سلفي اسکندريه است.
بر اساس برخي از اطلاعات موجود مقدار اموالي که بعد از انقلاب مصر از سوي عربستان سعودي وارد اين کشور شده تا در راستاي انحراف اين انقلاب هزينه شود، بالغ بر 140 ميليون دلار بوده است. بخش زيادي از اين اموال در راستاي تأسيس حزب النور هزينه شد، حزبي که آراء آن در انتخابات پارلماني مصر همه را غافلگير کرد و توجه آنها را به اين حزب جلب کرد. حزب سلفي "النور" که اعضاي آن در زمان حسني مبارک هيچ سابقه مبارزاتي و يا حتي حضور سياسي در مصر نيز نداشتند، بعد از انقلاب مصر به يکباره با دلارهاي نفتي سعودي متورم شده و موفق شد از طريق فتواهاي ساختگي برخي علماي ديني وهابي در آن مردم را به رأي دادن به اين حزب وادارد و اين حزب موفق شود در ميان بهت و حيرت کارشناسان با 113 کرسي و کسب 23 درصد کرسي هاي پارلمان بعد از اخوان المسلمون رتبه دوم را در انتخابات مصر به خود اختصاص دهد.
اين حزب در زمان تبليغات انتخاباتي علاوه بر حمايت از سوي فتواهاي تکفيري هاي مصري که برخي رأي دادن به غير از اين حزب را حرام اعلام کرده بودند، با اموال سعودي ها مراکز بسياري را براي تيلغيات خود اختصاص داده بودند، آنها خودروهاي گرانبهايي را در اختيار داشتند و تظاهرات هايي را نيز در حمايت از خود به راه انداختند، پوسترها و پلاکاردهاي اين گروه به صورت وسيع در سطح کشور متتشر شد. اين در حالي است که اين هزينه هاي ميلياردي هرگر با بضاعت اندک ليدرهاي اين گروه همخواني نداشت و مشخص بود که کمک هاي خارجي سرشاري آنها را در اين روند همراهي مي کند.
مجله اشپيگل آلمان با اشاره به حضور بي سابقه سلفي هاي وهابي در مصر و موفقيت آنها در انتخابات مي نويسد که اين موفقيت در حالي به دست آمد که آنها هيچ نقشي در پيروزي انقلاب مردمي اين کشور نداشتند و حتي در برهه اي، انقلابيون را دسته اي از زنان فاسد و بدکاره و مردان صهيونيست ناميده بودند، آنها در حالي که انتخابات آزاد را امري غير اسلامي مي دانستند از طريق همين انتخابات سعي کردند تا در انقلاب مصر به قدرت برسند و الآن مدعي هستند که اصول دموکراتيک را رعايت مي کنند.
اين مجله در ادامه به صراحت از حزب النور نام مي برد و مي نويسد که اين جنبش سلفي و وهابي ارتباطات قوي و محکمي با عربستان سعودي دارد و در اين انتخابات نيز اموال زيادي را بالغ بر صدها ميليون دلار از سعودي ها دريافت کرده است.
مقابله مردم و نخبگان با سعودي کردن مصر
تلاش فراوان سعودي ها براي گسترش وهابيت در ميان مردم مصر با خشم و مقابله آنها مواجه شده است، اين خشم در تظاهرات متعددي که در مقابل سفارت عربستان سعودي در اين کشور برگزار مي شود بوضوح قابل مشاهده است. مصري ها از زمان پيروزي انقلابشان تاکنون چند بار در مقابل سفارت عربستان تجمع کرده و حتي يک بار براي چند ساعت کنترل اين سفارت را نيز در دست گرفتند.
گروه هاي سياسي مصري نيز در مناسبت هاي مختلف نسبت به دخالت هاي خارجي بويژه دخالت عربستان سعودي در امور داخلي مصر هشدار داده اند، يکي از مسائلي که باعث نگراني هاي شديد در مصر نسبت به وهابي کردن دولت آينده اين کشور وجود دارد، زمزمه هاي تشکيل هيئت موسوم به امر به معروف و نهي از منکر بر اساس تجربه عربستان در مصر است، سازمان امر به معروف و نهي از منکر يک جريان افراط گراي مذهبي در داخل عربستان سعودي است که از وهابيون تندرو تشکيل شده و وظيفه آن نيز اجبار مردم به رعايت ظواهر ديني است.
البته با وجود واکنش هاي منفي که مردم نسبت به اين اقدام از خود نشان داده اند، به نظر نمي رسد که سلفي ها موفق به اجراي آن در مصر شوند، اما انگيزه اين گروه ها از مطرح کردن اين پروژه محک زدن جامعه مصري براي اعمال ديکته هاي سعودي بر اين کشور است.
اين در حالي است که حتي شيخ الازهر مصر نيز که بالاترين مرجع اهل سنت در مصر است، با تأسيس هيئت امر به معروف و نهي از منکر در مصر از سوي وهابيون اين کشور بشدت مخالفت کرد.
وي که از تبديل شدن اين هيئت به هيئتي نظير هيئت امر به معروف و نهي از منکر عربستان سعودي هراس دارد، گفت: شهروندان مصري ظلم هاي فراواني را از سوي نظام سابق که آنان را از کمترين حقوق آزادي و کرامت محروم کرده بود، متحمل شدند.
"فهمي هويدي" تحليلگر مصري تشکيل هيئت موسوم به امر به معروف و نهي از منکر بر اساس مدل افراطي عربستان سعودي در مصر را به کلي رد کرده و آن را ناشي از ابتذال فکري طراحان آن دانست.
وي تأکيد کرد که روند مبارزه با منکرات بايد بر اساس عقل هوشيار و با دقت نظر خاصي صورت گيرد.
هويدي در مورد گروهي که به دنبال پياده کردن مدل عربستان سعودي در مصر هستند، گفت: ما از اين افراد نشنيده ايم که در مورد فقر و ظلم و فساد و غارت اموال کشور و حالت فوق العاده و ساير مصيبت هاي مردم سخن بگويند، در عين حال همواره به روي چيزي هايي تکيه مي کنند که آنها را اخلاقيات مي نامند.
به هر روي به نظر مي رسد فعاليت هاي تخريبي عربستان سعودي در مصر با وجود هوشياري مردم اين کشور در آينده نيز راهي به سوي موفقيت نخواهد داشت و انقلاب مصر با وجود تمام مانع تراشي هاي سعودي و غربي به روند رو به رشد خود ادامه داده و مسير خود را در راه رسيدن به استقلال آزادي طي خواهد کرد. مقامات آل سعود نيز به جاي تلاش براي فرار از واقعيت انقلاب مردمي در کشور خود بايد زمينه هاي بي عدالتي و حکومت موروثي را برداشته و به مردم اجازه مشارکت در تعيين سرنوشت خود را بدهند.
