به گزارش ايرنا، اين كارشناسا ن معتقدند بحران مالي اقتصادي در اروپا زمينه كاهش صادرات الجزاير به كشورهاي اروپايي را در پي دارد و روند دريافت انرژي از اين كشور را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد و در آينده نه چندان دور در روند اقتصاد داخلي و اقشار مختلف جامعه تاثير خواهد گذاشت.

'ارسلان شيخاوي' كارشناسان مسايل اقتصادي در الجزاير اعتقاد دارد كه روند منفي گفت وگوي اقتصادي با اتحاديه اروپا در خصوص مشكلات گمركي كه انتقال انرژي به اين منطقه را شامل مي شود يكي از تاثيرات منفي است كه در آينده بر ذخاير ارزي كشور تاثير گذار خواهد بود.

وي، افزود سياست هاي صرفه جويي وتعطيلي كارخانه ها در اروپا و تاثير گذاري اين مساله به موضوع واردات انرژي از ديگر كشورها يكي ديگر از عوامل كاهش دريافت محصولات انرژي از الجزاير است.

اين كارشناس اقتصادي موضوع افزايش بيكاري در كشورهاي منطقه يورو را از ديگر مشكلات اين منطقه عنوان كرد و افزود: به دليل افزايش بيكاري، مهاجرت افراد بيكار ساير كشورها به كشورهاي اروپايي، منطقه يورو نيز دچار تغيير خواهد شد.

به گفته اين كارشناس كشورهاي حوزه يورو براي برون رفت از بحران اقتصادي ، صادرات كالاها به كشورهاي حوزه جنوبي درياي مديترانه را افزايش خواهد داد كه ادامه اين روند به طور قطع اقتصاد الجزاير را نيز آسيب پذير خواهد ساخت.

'عبد الرحمان مبتول فيري' يكي ديگر از كارشناسان الجزايري نيز اعتقاد دارد كه اقتصاد الجزاير و بودجه عمومي اين كشور براساس صادرات نفت وانرژي تنظيم شده است كه رقم اصلي آن به 98 درصد مي رسد.

وي، افزود: دولت بايد طرحي را پيگيري كند تا وابستگي كشور به طور مستقيم به صادرات نفت از طريق ايجاد مراكز توليد داخلي كاهش يابد.

اين كارشنان اقتصادي كه پيشتر وزير نفت وانرژي الجزاير بوده در ادامه گفت: دولت همچنين مي تواند با اجراي طرح هايي و همچنين مشاركت با كشورهاي اروپايي زمينه هاي واردات و صادرات كالا را هموار سازد.

اين كارشناس اقتصادي همچنين از برخي سياست هاي دولت در مورد تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي انتقاد كرد و افزود : اين سياست باعث شده است تا سرمايه گذاران خارجي از بازار داخلي الجزاير دور شوند و همانطور كه مي بينيم بر روند اقتصادي نيز تاثير منفي گذاشته است.

مبتول فيري با اشاره به حركت رو به گسترش جامعه الجزاير به سوي مصرف و تبديل شدن آن به يك جامعه صرفا مصرفي تاكيد كرد كه چنانچه دولت در سياست هاي اقتصادي خود تجديد نظر نكند در آينده نزديك اين كشور دچار بحران غذايي خواهد شد.

'بشير مصطفي' يكي ديگر از كارشناسان اقتصادي الجزاير نيز در عين حال معتقد است كه با توجه به بحران مالي بدهي منطقه يورو ، الجزاير به دليل داشتن ذخاير بيش از 300 ميليارد دلاري مي تواند تا 5 سال در برابر تغييرات بحران مالي وسياست هاي اين اتحاديه مقاومت كند.

به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، كشورهاي آفريقايي از جمله الجزاير براي كاهش تاثيرات منفي بحران بدهي منطقه يورو بر اقتصاد خود بايد ميزان مبادلات تجاري مشترك با يكديگر را افزايش دهند.

كارشناسان اقتصادي همچنين معتقدند كه با تحريم نفتي ايران از سوي اتحاديه اروپا كه با فشار و هدايت آمريكا صورت گرفته است كشورهاي منطقه يورو با مشكلات اقتصادي و مالي بيشتري رو به رو خواهند شد.

---