واحد مركزي خبر- ديده بان حقوق بشر اعلام كرد تصميم ارتش مصر براي لغو تنها بخشي از قانون حالت فوق العاده در اين كشور، در واقع دعوت به ادامه نقض حقوق بشر و آزادي در مصر است.
حسين طنطاوي رييس شوراي نظامي مصر روز سه شنبه همزمان با نخستين سالروز انقلاب مصر، لغو قانون حالت فوق العاده در اين كشور را اعلام كرد با اين حال افزود همچنان با اخلالگران برخورد خواهد شد.
جو استورك معاون بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر گفت بيست و پنجم ژانويه نخستين سالروز انقلاب مردم مصر براي پايان دادن به بدرفتاريهاي پليس و اعتراض به برقراري حالت فوق العاده در اين كشور بود با اين حال لغو جزيي حالت فوق العاده در اين كشور توهين به همه آنهايي بود كه خواستار بازگشت حكومت قانون در مصر هستند. قانون جنجالي حالت فوق العاده در مصر ، اختيارات گسترده اي به پليس اين كشور براي بازداشت افراد مي دهد، در هنگام برقراري اين قانون، حقوق قانوني افراد تعليق مي شود.
برقراري اين قانون در مصر با انتقادهاي شديد در داخل و خارج اين كشور روبرو شد. به طور آشكار هدف از بيانيه اخير طنطاوي هدايت درخواست هاي اخير براي برگزاري اعتراضات گسترده در روز چهارشنبه در قاهره بوده است كه با هدف اعمال فشار براي تحقق اهداف انقلاب در مصر برگزار خواهد شد.
با اين حال حفظ بخشهايي از قانون حالت فوق العاده در مصر، با انتقاد شديد گروههاي طرفدار حقوق بشر و فعالان سياسي روبرو شده است.
آنها مي گويند لغو جزيي قانون حالت فوق العاده در مصر در واقع حفظ اين قانون است و اقدام حاكمان نظامي مصر در لغو اين قانون را نمايشي توصيف كرده اند.
ديده بان حقوق بشر افزود حاكمان نظامي مصر بارها معترضان را اخلالگر توصيف و دادگاههاي ارتش نيز معترضان را به اخلال در نظم عمومي متهم كرده اند.
ارتش مصر كه پس از بركناري حسني مبارك ديكتاتور سابق مصر، از ماه فوريه تاكنون قدرت در اين كشور را در دست دارد، به علت خودداري از شليك به طرف معترضان در آغاز اعتراضات در مصر، در ميان مردم اين كشور جايگاه يك قهرمان را كسب كرده است.
با اين حال طي ماههاي اخير اعتراضات مردمي گسترده اي برضد ارتش مصر برگزار شده است و معترضان، ارتش را به نقض حقوق بشر و نيز استفاده دوباره از روشهاي زمان مبارك براي سركوب ناراضيان متهم كرده اند.
مردم مصر از سال هزار و نهصد و هشتاد و يك كه حسني مبارك قدرت در اين كشور را در دست گرفت همواره تحت قانون حالت فوق العاده در اين كشور زندگي كرده اند.
در ماه سپتامبر، شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر دامنه قانون حالت فوق العاده در اين كشور را گسترش داد، اين درحالي بود كه اين قانون در سال دو هزار و ده تنها شامل موارد مربوط به مواد مخدر، تروريسم ، شورش، اختلال هاي رفت و امد و شايعه پراكني بود. خبرگزاري فرانسه از قاهره گزارش داد، راشد مصلي مدير موسسه الكرامه كه گروهي حقوق بشري به شمار مي رود گفت پيش از انقلاب شاهد آن بوديم كه وبلاگ نويسان و مخالفت هاي صلح آميز با رژيم مبارك با اتهاماتي نظير تروريسم و قاچاق مواد مخدر روبرو مي شد اما اگر قانون حالت فوق العاده در اين كشور به طور كامل لغو نشود، بدون شك اين گونه اقدامات غير قانوني حاكمان نظامي مصر ادامه خواهد داشت.
