جام جم آنلاين: مصريها در حالي روز چهارشنبه 25 ژانويه براي گراميداشت نخستين سالگرد انقلابشان كه موجب سقوط حسني مبارك شد، رهسپار ميدان التحرير شدند كه عدهاي از آنها به دنبال يك قيام مردمي جديد عليه حاكمان نظامي بوده و برخي ديگر نيز براي تغييراتي كه تاكنون ايجاد كردهاند، جشن ميگيرند.
خبرگزاري رويترز در گزارشي درباره نخستين سالگرد قيام مردمي مصر نوشته است:
«يك سال از زماني كه معترضان مصري با الهام از همتايان تونسي خود، به خيابانها ريختند ميگذرد و در سالگرد 25 ژانويه اختلافاتي در ميان مردم اين كشور درباره شتاب تغييرات دموكراتيك وجود دارد.
فعالان دموكراسيخواه مصر كه حامي انقلاب 25 ژانويه هستند، با نگراني در خصوص اينكه ژنرالهاي ارتش در راه اجراي اصلاحات براي حفظ منافع خود اختلال ايجاد ميكنند قصد دارند به سوي ميدان التحرير راهپيمايي كنند تا از شوراي نظامي حاكم بخواهند قدرت را هرچه سريعتر به شهروندان واگذار كنند.
احزاب سازمان يافته اسلامگرا كه در انتخابات پارلماني مصر پيروزي قاطع به دست آوردند جزو كساني هستند كه با قيام مردمي جديد مخالفند. در حالي كه صدها تن از معترضان اواخر روز سهشنبه شروع به تجمع در ميدان التحرير كردند، در زير باران زمستاني چادر برپا كردند و پرچم ملي مصر را از ساختمانها آويزان كردند نشانههاي مناقشه به چشم ميآمد.
يك معترض 31 ساله در حالي كه علامتي را محكم گرفته بود كه روي آن نوشته شده بود "هيچ تغييري وجود ندارد"، اظهار داشت: شوراي نظامي همان حسني مبارك است. وي تاكيد كرد: هدف وي سرنگون كردن حاكمان نظامي است.
محمد عثمان كه يك حسابدار است نظر متفاوتي داشته و عقيده دارد كه مصر اكنون نياز به ثبات براي بازيابي اقتصادي دارد، نه اعتراضات بيشتر.
وي تاكيد ميكند: شوراي نظامي به هر صورت قدرت را واگذار خواهد كرد. مطمئنا انقلاب ناتمام است اما اين به اين معني نيست كه ما بايد زندگي را مختل كنيم.
اظهار نظرهاي وي به سرعت جمعي از معترضان را به خود جذب ميكند و بحث و جدلي را به راه مياندازد.
در روزهاي اخير فروشگاههاي خواروبارفروشي با هجوم جمعيت غيرعادي از مردم مواجه بودند كه قصد ذخيره اجناس را داشتند. اين موضوع بازتاب نگراني مردم درخصوص تكرار اعتراضات سال گذشته است كه در آن طي 18 روز مردم حسني مبارك را سرنگون كردند.
اعتراضات مردم مصر عليه شوراي نظامي در ماههاي نوامبر و دسامبر به خشونت كشيده شد.
كاخ سفيد كه يكي از همپيمانان نزديك حكومت حسني مبارك در مصر بود در هفته جاري اقدام به تحسين آنچه كه "نقاط عطف تاريخي در فرآيند گذار مصر دموكراسي" خواند از جمله تشكيل پارلمان كرد.
كاخ سفيد در بيانيهاي گفت: با وجود آنكه چالشهاي بسياري باقي ماندهاند مصر در سال گذشته راه درازي را پيموده و ما اميدوار هستيم همه مصريها با روحيه صلح و اتحادي كه ژانويه سال گذشته حاكم بود سالگرد انقلاب را گرامي بدارند.
شوراي نظامي مصر كه ژنرال طنطاوي رياست آن را بر عهده دارد اعلام كرده كه تا پايان ماه ژوئن قدرت را به يك رييس جمهور برگزيده واگذار خواهد كرد.
با وجود اين فعالان دموكراسي خواه مقاصد اين شورا را زير سوال برده و افزايش دادگاههاي نظامي و اعمال خشونت عليه معترضان را همچون شيوههاي مستبدانهاي ميخوانند كه در دوران حسني مبارك اعمال ميشد.
طنطاوي كه دو دهه وزير دفاع حسني مبارك بود روز سهشنبه بار ديگر در يك سخنراني تلويزيوني از ارتش در مقابل چنين اتهاماتي دفاع كرد.
وي اظهار داشت: ملت و نيروهاي مسلح يك هدف دارند و آن تبديل مصر به يك كشور دموكراتيك است. شوراي نظامي مصر در روزهاي اخير در تلاش آشكار براي ارضاي خواستههاي اصلاحطلبان، اقدام به عفو حدود دو هزار تن از كساني كه از زمان سقوط حسني مبارك در دادگاههاي نظامي محكوم شدند كرده است.
اين شورا روز سهشنبه لغو محدود وضعيت اضطراري را در مصر اعلام كرد اما بندي را در نظر گرفت كه ميگفت قوانين حاكم از سال 1981 در موارد "شرارت" همچنان اعمال خواهند شد.
اين لفظ كه محتواي مبهمي دارد سبب شده كه واشنگتن خواهان شفافيت بيشتر حاكمان مصر در مورد قوانين شود و انتقاد گروههاي حقوق بشري را در پي داشته است.
جنبش فعالان مصر كه ائتلافي از گروههاي متحد به منظور تقاضا براي اصلاحات سريعتر و عميقتر است در آستانه سالگرد انقلاب عليه تلاشهاي دولت به منظور جلوه دادن آنها به عنوان اخلالگران حمايت شده از سوي كشورهاي خارجي مبارزه ميكنند.
همچنين رهبر گروه اخوانالمسلمين كه تقريبا نيمي از كرسيهاي پارلمان را كسب كرده است، اظهار داشت كه مخالف يك قيام مردمي جديدي عليه حاكمان نظامي است.
محمد باديه، رهبر اين گروه در مصاحبهاي گفت: اميدوار هستم كه ما در حالي دور هم جمع شويم كه نسبت به آنچه كه تاكنون به دست آوردهايم خوشحال باشيم و از كشور مصر خود حفاظت كرده و مطالبات انقلاب را تكميل كنيم.»