گروه بين‌الملل ـ جيران عزيزي: اين هفته نخستين پارلمان مصر بعد از سقوط مبارك تشكيل شد. اما آنچه اين پارلمان را از پارلمان‌هاي شش دهه گذشته در اين كشور متمايز مي‌سازد نه تنها فرايند انتخابات آزادي كه منجر به تشكيل پارلمان شد، كه اسلامگرا بودن آن است.
مصر همواره به عنوان مدل كوچكي از اعراب شناخته شده است. اكنون راهيابي 69 درصد از اسلامگرايان به پارلمان اين كشور كه 49 درصد آنان را حزب آزادي و عدالت شاخه‌اي اخوان المسلمين تشكيل مي‌دهد، حاكي از آن است كه بيداري اسلامي در قدرت‌گيري اسلامگرايان در كشورهاي عربي تأثيري شگرف داشته است. نخستين انتخابات آزاد در اين كشورها كه در تونس برگزار شد، اشاره‌اي به چنين تحولي داشت. اما اكنون با قدرت‌گيري اسلامگرايان مصر اغلب تحليلگران به اين باور رسيده‌اند كه با ادامه چنين رويكردي در كشورهاي مسلمان كار غربي‌ها در خاورميانه دشوارتر از قبل خواهد شد.
اما آنچه در گذر حوادث اخير در مصر اهميت دارد، آزمون جدي پارلمان جديد مصر در رويارويي با چالش‌هاي پيش‌رو است. نخستين چالشي كه پيش روي اين پارلمان است، مسئله شوراي نظامي حاكم بر مصر است. شورايي كه وجود آن مردم مصر را واداشت در نخستين روز كاري پارلمان با تجمع در خيابان‌هاي اطراف آن خواهان برچيده شدن اين شورا شوند. بنابراين در اين مرحله پرسش بزرگ اين است كه اكنون كنترل كشور در دست چه كسي است؛ شوراي نظامي حاكم يا پارلمان؟ اين نخستين بار در تاريخ مصر است كه پارلمان را رأي واقعي مردم تشكيل مي‌دهد. در اينجا بايد به اين نكته هم توجه داشت كه هر چند اقبال عمومي مردم به اسلامگرايان بوده است اما توزيع آرا بين اسلامگرايان نيز قابل توجه است. حزب ميانه‌رو آزادي و عدالت كه در واقع همان اخوان‌المسلمين محسوب مي‌شود موفق به كسب 49 درصد كرسي‌هاي پارلماني شده است حال آن كه حزب سلفي انور كه حزبي تندرو محسوب مي‌شود 20 درصد كرسي‌ها را در اختيار گرفته است. 31 درصد كرسي‌هاي باقي‌مانده نيز بين ساير احزاب توزيع شده است.
به هر صورت به باور اغلب تحليلگران اين پارلمان و شوراي نظامي حاكم طي ماه‌هاي آتي با يكديگر روابطي محافظه‌كارانه خواهند داشت و نمي‌توان انتظار داشت همان طور كه مردم مصر خواهان آن هستند، پارلمان در برابر شوراي نظامي حاكم قدعلم كند. علت آن نيز اين است كه در شرايط حاضر مطابق قوانين موجود شوراي نظامي حاكم صاحب حق وتو است و بنابراين پارلمان كاري نخواهد كرد كه اين شورا متوسل به استفاده از اين امتياز خود شود. اما از ديگر سو شوراي نظامي حاكم نيز مجبور به محافظه‌كاري در قبال پارلمان است زيرا مطابق قانون پارلمان حق منصوب كردن وزرا و يا استيضاح آنها را دارد و حتي مي‌تواند كل كابينه را استيضاح كند.
به همين جهت به نظر مي‌رسد پارلمان و يا حتي حزب آزادي و عدالت به سرعت مقابل شوراي نظامي حاكم جبهه‌گيري نكند. اخوان‌المسلمين با سابقه طولاني و درخشان خود به خوبي آگاه است كه قدرت چه مسئوليت عظيمي را بر دوش آنها گذاشته است و هر تصميم آنها مي‌تواند تا چه حد در آينده مصر نقش‌گذار باشد.
از نظر اخوان‌المسلمين بخش بزرگي از اين مسئوليت، مسئوليت اقتصادي است. چيزي كه سال گذشته مردم مصر را به خيابان‌ها كشاند. مصر اكنون از بحران اقتصادي رنج مي‌برد، ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي كه پيش از انقلاب مصر 13 ميليارد دلار بود به 8 ميليارد دلار سقوط كرده است. كسري بودجه نيز همچنان روي مرز 10 درصد قرار دارد.
اين واقعيت‌هايي است كه اخوان‌المسلمين به خوبي به آنها واقف است و با توجه به اينكه نيمي از قدرت پارلمان را در اختيار خود مي‌بيند، خود را ملزم به برطرف كردن چنين چالش‌هايي مي‌بيند. آنها اقتصادي را از دوره مبارك به ارث برده‌اند كه مي‌تواند در طول زمان باعث نارضايتي مردم از آنها شود.
بنابراين اخوان‌المسلمين چاره‌اي جز برطرف كردن اين موانع نخواهد داشت. مردم مصر با جنبش دموكراسي‌خواهي خود قدرت را به اخوان‌المسلمين بخشيدند و اكنون نوبت اخوان‌المسلمين است كه صلح و ثبات سياسي و اقتصادي را به آنها هديه دهد.
با اين حال بايد اذعان داشت اخوان‌المسلمين در عرصه سياست خارجي نيز با چالش‌هايي بزرگ روبه‌رو است. يكي از اين چالش‌ها، روابط با اسرائيل است. در حالي كه مردم انقلابي مصر بارها در تجمع‌هاي خود خواستار لغو قرارداد كمپ ديويد و توقف ارسال گاز به سرزمين‌هاي اشغالي شده‌اند، اخوان‌المسلمين كه خود را روياروي ائتلاف‌ها و توافق‌هاي سياسي مي‌بيند، مواضعي خلاف خواست مردم اتخاذ كرده است. اين جنبش ديروز در راستاي همين فشارهاي سياسي، اعلام كرد به پيمان كمپ ديويد پايبند خواهد بود. اين اعلام موضع كاملاً در تضاد با موضعگيري‌هاي پيشين اخوان‌المسلمين است كه هرگونه مذاكره و يا رابطه با رژيم صهيونيستي را منع كرده بود.
منبع خبر: ايران
