فرانسه حكم بازداشت بين‌المللي 4 تن از مسئولان مغربي را كه در ربودن "المهدي بن بركة " مخالف مغربي در سال 1965 دست داشتند، به حالت تعليق درآورد.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره "، فرانسه حكم بازداشت بين المللي 4 تن از مسئولان مغربي را كه در ربودن "المهدي بن بركة "، مخالف مغربي دست داشتند، به حالت تعليق درآورد.
علت تعليق اين حكم، درخواست پليس بين الملل موسوم به "اينترپل " براي دريافت اطلاعات بيشتر بود.
اينترپل اعلام كرده است كه براي اجراي اين حكم ها نياز به اطلاعات بيشتر دارد و بدون اطلاعات دقيقي كه بايد از قاضي پرونده بدست آيد، امكان صدور حكم بازداشت بين المللي وجود ندارد.
كارشناسان معتقدند كه تعديل موضع فرانسه، تلاشي براي اجتناب از تنش در روابط سياسي فرانسه و مغرب بوده است، زيرا پروند "بن بركة " طي دهه هاي گذشته موجب ايجاد مشكلاتي در روابط دو طرف شده بود.
"موريس پوتين "، وكيل خانواده بن بركة گفت: دفتر دادستاني فرانسه بار ديگر در اين پرونده مانع تراشي كرد و اين شيوه دستگاه قضايي فرانسه را نشان مي دهد.
بر اساس تحقيقاتي كه از سال 1975 در فرانسه انجام شد، عمليات ربودن بن بركة به دستور وزارت اطلاعات مغرب و توسط مجرمان فرانسوي انجام شد.
سخنگوي وزارت دادگستري فرانسه پيش از اين گفته بود كه حكم بازداشت اين 4 نفر به اينترپل فرستاده شده است و در همه كشورهاي جهان انتشار خواهد يافت.
ژنرال "حسني بن سليمان "، فرمانده پليس پادشاهي مغرب، ژنرال "عبدالحق القادري "، مدير سابق اداره كل تحقيقات و مستندات (سازمان اطلاعات نظامي مغرب)، "ميلود التونسي " معروف به "الشتوكي " كه در آماده كردن گروه كماندوي ربودن "بن بركة " دست داشت و "عبدالحق العشعاشي "، عضو واحد سري وابسته به سازمان اطلاعات مغرب، 4 نفري هستند كه حكم بازداشت آنها صادر شده است.
"موريس بيتان "، وكيل خانواده "بن بركة " گفت: اين حكم ها دو سال پيش از سوي "پاتريك راماييل "، قاضي فرانسوي صادر شد، اما فقط در فرانسه قدرت اجرايي داشت و در سطح اروپايي و بين المللي با موانعي روبرو شد.
المهدي بن بركة " مخالف مغربي كه در پاريس دوران تبعيد خود را مي گذراند، در اكتبر سال 1965 در برابر رستوران "ليپ " پاريس ربوده شد و پرونده وي همچنان با ابهامات زيادي روبروست، اما گفته مي شود كه وي با همكاري مغرب و فرانسه ربوده شد و جسد وي نيز تاكنون پيدا نشده است.