به گزارش تلويزيون روسيا اليوم، ائتلافهاي سياسي و جوانان مصر در شامگاه آغاز مرحله نخست انتخابات مجلس شوراي مصر هشدار دادند خطري كه انقلاب را تهديد مي كند تدوين قانون اساسي جديد در سايه حاكميت نظاميان است لذا اين ائتلاف تصميم گرفت به اعتصاب در ميدان تحرير قاهره تا زمان انتقال قدرت به حكومت انتخابي غيرنظامي ادامه دهد. امل الحناوي گزارشگر اين شبكه در گزارشي گفت: در طول جمعه غضب در بيست و هشتم ماه ژانويه سال گذشته رژيم حسني مبارك از همه ابزارها براي سركوب تظاهرات مسالمت آميز مردم استفاده كرد پل قصر النيل كه در نزديكي ميدان تحرير قرار دارد به چيزي شبيه ميدان جنگ تبديل شد تا از پيشروي تظاهركنندگان جلوگيري شود و پليس با استفاده از نارنجك هاي حاوي گاز اشك آور و خود روهاي آب پاش تلاش كرد آتش انقلاب مردمي را خاموش كند اما هيچ يك از اين اقدامات سودي نبخشيد. امروز در همان مكان، هزاران تظاهركننده با برپايي نماز عصر و نماز طلب مغفرت براي روح قربانيان، خواستار كنار رفتن شوراي نظامي از قدرت، انتقال قدرت به غيرنظاميان و محاكمه علني و عادلانه حسني مبارك رئيس جمهور سابق مصر و سران رژيم وي و همچنين بازگرداندن اموال غارت شده به خارج از كشور، شدند. يكي از تظاهر كنندگان در گفتگو با خبرنگار اين شبكه گفت: «شوراي نظامي از دهم فوريه سال گذشته تاكنون فرصت داشته اما تا اين لحظه از آن استفاده درست نكرده بلكه برعكس اين فرصت را ضايع كرده است لذا اين مردم عصباني هستند و از چهارشنبه تاكنون در اينجا تجمع كرده اند ...» خبرنگار شبكه افزود درخواستها براي پايان حكومت نظامي پي در پي وجود دارد ولي حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي گروه اخوان المسلمين در مسيري خلاف جهت مردم حركت مي كند به گونه اي كه با تحويل قدرت به رئيس مجلس مردم مخالفت كرده است و خواستار پايبندي به مفاد قانون اساسي شده است كه پايان مرحله انتقالي را سي ام ژوئيه آينده تعيين كرده است. اين در حالي است كه سي و شش گروه سياسي و ائتلاف جوانان طرحي ابتكاري را اعلام كرده اند كه خواستار پايان يافتن حكومت نظاميان و بازگشت آنها به پادگانهايشان است آنان تاكيد كرده اند كه خطر واقعي كه انقلاب را تهديد مي كند آن است كه قانون اساسي جديد مصر در سايه حكومت نظاميان تدوين شود.

اين طرح ابتكاري از مجلس مردم خواسته است كميته اي قضايي به منظور تحقيق درباره كشتارهاي تظاهركنندگان از ژانويه گذشته و حتي حوادث ساختمان شوراي وزيران و بازداشت و تحويل عوامل مقصر در اين حوادث براي محاكمه شدن همراه با بازكردن راه نامزد شدن افراد براي انتخابات رياست جمهوري در يازدهم فوريه آينده شده است. حناوي در پايان افزود به رغم برپايي مجلس مردم، هنوز خيابانهاي مصر آرام نشده است، انقلابيون به نظر خود به تلاش براي تحقق اهداف انقلاب مردمي و بستن راه بر ائتلاف نظامي ـ اسلامي به منظور تقسيم قدرت ميان خود ادامه خواهند داد.

---