واحد مركزي خبر- خبرگزاري رويترز در گزارشي از قاهره به قلم محمد عبداللاه نوشت: رأي دهندگان مصري روز يكشنبه در نخستين روز از نخستين مرحله انتخابات مجلس شوراي مصر و در دومين گام براي تحويل گرفتن قدرت از شوراي عالي نيروهاي مسلح و واگذاري آن به حاكميت غيرنظامي، پاي صندوقهاي راي گيري حاضر شدند.
ولي برخلاف صفهاي طولاني كه در آغاز انتخابات پارلماني ماه نوامبر در مقابل مراكز اخذ رأي تشكيل شده بود، اين بار شمار اندكي از واجدين شرايط در راي گيري شركت كردند.
انتخابات مجلس شورا كه دويست و هفتاد كرسي دارد در شرايطي برگزار مي شود كه اسلام گرايان در انتخابات مجلس شعب (پارلمان) كه در ژانويه جاري به پايان رسيد به پيروزي چشمگيري دست يافتند.
محمود خلف رئيس كميته عالي قضايي ناظر بر انتخابات مجلس شورا در استان المنوفيه در شمال قاهره گفت ميزان استقبال از انتخابات، كمتر از انتظار بود.
كساني كه روند راي گيري را در المنوفيه پيگيري مي كردند ميزان مشاركت مردم در نخستين روز انتخابات را حدود پنج درصد اعلام كردند.
بسياري از مصري ها مي گويند مجلس شورا كه اختيارات قانونگذاري روشني ندارد و حسني مبارك رئيس جمهور سابق از آن براي دادن مصونيت پارلماني به متحدان سياسي و بازرگانان نزديك به خود استفاده مي كرد بايد منحل مي شد.
ابراهيم رمضان كارمند در شهر بركه السبع در استان المنوفيه مي گويد: برگزاري انتخابات مجلس شورا هيچ لزومي ندارد و من و خانواده ام تصميم گرفتيم در آن شركت نكنيم.
شيماء عامر كارمند 28 ساله در همين شهر نيز اعلام كرد در انتخابات شركت نخواهد كرد.
هاله موسي پژوهشگر مركز پژوهشهاي سياسي و راهبردي الاهرام و سردبير مجلس دموكراسي معتقد است: اكثر نيروهاي سياسي همواره بر پارلمان كه اختيارات قانونگذاري مشخصي دارد تمركز مي كردند.
از اين رو عادت نداريم كه از انتخابات مجلس شورا نيز استقبال شود.
وي افزود: شركت گسترده مردم در انتخابات پارلماني پس از انقلابي كه به سرنگوني حسني مبارك منجر شد نيز ضرورتا بازتاب موضعي سياسي نيست بلكه بيانگر نوعي هيجان شديد براي استفاده از حق راي بعد از دوره اي طولاني تقلب در انتخابات بود.
مصري ها يكصد و هشتاد عضو مجلس شورا را انتخاب خواهند كرد و رئيس جمهوري كه در انتخابات ژوئن آينده به قدرت خواهد رسيد بقيه اعضا را تعيين خواهد كرد.
در خصوص اعضاي منتخب مجلس شورا، دوسوم آنها بر اساس فهرستهاي حزبي و يك سوم نيز در رقابتهاي انفرادي انتخاب خواهند شد.
ناظران قضايي انتخابات مصر روز يكشنبه انتخابات بر اساس فهرستهاي حزبي را در استانهاي قنا و المنوفيه لغو كردند زيرا نام يك حزب در استان قنا و يك حزب در استان المنوفيه در فهرست راي گيري درج نشده بود.
انتخابات مجلس شورا در دو مرحله برگزار خواهد شد كه مرحله نخست روز يكشنبه در سيزده استان برگزار شد.
اسلام خواهان اكثر كرسي ها را در پارلمان كه پانصد و هشت عضو دارد به دست آوردند.
ده نماينده پارلمان را نيز شوراي عالي نيروهاي مسلح انتخاب مي كند.
حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين و حزب نور كه تجمعي از احزاب سلفي است به دنبال دستيابي به موفقيتهاي جديد در انتخابات مجلس شورا هستند.
دور نخست از هر مرحله انتخابات مجلس شورا به مدت دو روز و دور دوم در يك روز برگزار مي شود.
قرار بود انتخابات مجلس شورا نيز مانند انتخابات پارلمان در سه مرحله برگزار شود ولي اعتراضات فعالاني از شوراي نظامي مي خواستند قدرت را فورا به غيرنظاميان واگذار كند موجب شد اين شورا مدت زمان انتخابات مجلس شورا را كوتاه كند.
انتخابات مجلس مردم (پارلمان) كه نخستين انتخابات پارلماني در مصر بعد از سرنگوني حسني مبارك محسوب مي شود به عنوان سالم ترين انتخابات در مصر در شصت سال اخير شناخته مي شود.
حزب آزادي و عدالت چهل و هفت درصد كرسي هاي پارلمان را به دست آورد.
بر اساس قوانين دوره انتقالي، اعضاي منتخب در مجلس مردم و مجلس شورا مسئول انتخاب اعضاي مجلس موسسان متشكل از يكصد عضو هستند كه وظيفه دارد قانون اساسي جديد مصر را به جاي قانون اساسي قبلي كه به مبارك امكان داد سي سال بر مسند قدرت بنشيند تدوين كند.
شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر اجراي قانون اساسي دوره حكومت مبارك را كه بيش از چهل سال پيش تدوين شده بود به حال تعليق درآورد.
