جام جم آنلاين: نخستين مرحله از انتخابات مجلس شورا در مصر آغاز شده است. گزارش‌ها حاكي از عدم استقبال رأي‌دهندگان و حضور اندك آنها در مكان‌هاي اخذ رأي است. شماري دليل اين امر را نقش حاشيه‌اي اين مجلس و بي‌اهميت بودن آن نزد مردم مي‌دانند.
به گزارش دويچه وله، يك هفته پس از تشكيل نخستين جلسه پارلمان جديد در مصر، مردم اين كشور براي حضور در يك رأي‌گيري ديگر به پاي صندوق‌ها فراخوانده شدند. شهروندان قاهره، اسكندريه و يازده استان ديگر تا شامگاه دوشنبه 30 ژانويه به وقت محلي فرصت دارند تا در نخستين مرحله انتخابات مجلس شورا شركت كنند.
مجلس شورا يا اتاق دوم پارلمان مصر ۲۷۰ كرسي دارد و بيشتر نقشي مشورتي در صحنه سياست اين كشور بازي مي‌كند.
۱۲۰ كرسي اين مجلس از طريق سيستم فهرست احزاب و ۶۰ كرسي ديگر از سوي نامزدهاي فردي اشغال مي‌شوند. تعيين باقي اعضا برعهده رييس‌جمهور است.
در اين مرحله بيش از ۲۶۰۰ نامزد در انتخابات حضور دارند كه از سوي ۲۵ ميليون مصري واجد شرايط براي ورود به مجلس شورا برگزيده مي‌شوند. برگزاري مرحله دوم اين انتخابات براي روزهاي ۱۴ و ۱۵ فوريه و در ۱۴ استان پيش‌بيني شده است.
بر اساس گزارش‌هاي رسيده از مصر، مكان‌هاي رأي‌گيري روز يكشنبه شاهد حضور تعداد اندكي از رأي‌دهندگان بوده‌اند و هيچ خبري از صف‌هاي طولاني كه در زمان انتخابات پارلمان تشكيل شده بودند، به چشم نمي‌خورده است.
حتي در شهر قاهره نيز كه زادگاه "انقلاب مصر" لقب گرفته، بسياري از مكان‌هاي رأي‌گيري خالي از جمعيت بوده‌اند. ناظران ميزان مشاركت مردم در اين انتخاب را تا كنون تنها ۱۰ درصد تخمين زده‌اند.
مجلس شورا در مقايسه با پارلمان مصر از اهميت سياسي كمتري برخوردار است و هيچ ابزار قدرتي را در اختيار ندارد. وظيفه اصلي اين مجلس، تصويب معاهدات و توافقنامه‌هاي بين‌المللي و همچنين بررسي پيش‌نويس قوانين پيش از ارائه آنها به پارلمان است.
بسياري از منتقدان اين مجلس را "زائد" مي‌دانند و در اين بين برخي از آنان خواستار حذف اين مجلس در قانون اساسي جديد مصر شده‌اند. در شرايط فعلي كرسي‌هاي ۹۰ نماينده‌‌اي كه بر حسب قانون بايستي از سوي رييس‌جمهور مصر تعيين شوند، خالي مي‌ماند.
كميسيون انتخابات پيش‌تر از شوراي نظامي حاكم براي تعيين اين نمايندگان سلب صلاحيت كرده بود. انتخابات رياست‌جمهوري قرار است اواخر ماه ژوئيه برگزار شود.
هنوز چگونگي نقش مجلس شورا و مشاركت اين نهاد در پيش‌نويس قانون اساسي تازه مصر به درستي مشخص نشده اما احتمال داده مي‌شود كه اين پيش‌نويس تنها از سوي نمايندگان پارلمان تهيه شود و مجلس شورا در نهايت آن را تصويب كند.
تأسيس مجلس شورا به سال ۱۹۸۰ بازمي‌گردد. اين مجلس در آن زمان به دستور انور سادات، رييس‌جمهور پيشين مصر تشكيل شد اما همواره نقشي حاشيه‌اي داشته است. هر دوره اين مجلس شش ساله است اما نيمي از اعضاي آن پس از سه سال تعويض مي‌شوند. نمايندگان مجلس شورا از عضويت همزمان در اين مجلس و پارلمان مصر منع شده‌اند.
