نيما حقيقت‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار «بيداري اسلامي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره انتخابات پارلماني مصر با بيان اينكه با اعلام نتايج نهايي اولين انتخابات پارلماني مصر، برتري آشکار جريان اسلامي و عقب‌نشيني ديگر جريان‌ها به نمايش گذاشته شد، اظهار كرد: انتخابات مجلس الشعب در طول دو ماه و در سه مرحله برگزار شده و اين انتخابات در مقايسه با انتخابات دهه‌هاي گذشته، از سالم‌ترين انتخابات به شمار مي‌آيد و در آن شاهد اقبال گسترده مردمي بوديم به شکلي که بيش از 30 ميليون مصري و به نسبت بيش از 60 درصد در آن شرکت كردند. مسأله قابل توجه در اين انتخابات صعود جريان اسلامگرا و کاهش جايگاه جريان ليبرال بود به طوري که حزب الحريه و العداله اخوان المسلمين با صعود آشکار در مجموع با 47.2 درصد کرسي‌هاي مجلس الشعب دست يافته و در جايگاه اول قرار گرفت و اين امر به اين حزب اين امکان را مي‌دهد که با ائتلاف با تعداد اندکي از فراکسيون‌هاي پارلماني و يا حتي مستقلين، دولت آينده را تشکيل دهد.

وي ادامه داد: بعد از الحريه، جريان سلفي که رياست آن را حزب النور به عهده دارد و احزاب الاصاله و البناء و التنميه در زيرمجموعه آن قرار دارند با دستيابي به 24 درصد از کرسي‌هاي پارلمان در جايگاه دوم قرار گرفت، اما سومين حزب داراي مرجعيت اسلامي يعني حزب الوسط نتايج مطلوبي به دست نياورد و تنها به 10 کرسي در نظام ليستي دست يافت و ابوالعلا ماضي، رئيس حزب از به دست آوردن حتي يک کرسي در پارلمان ناکام ماند.

وي با بيان اينكه در نقطه مقابل جريان اسلامگرا، احزاب ليبرال قرار دارد، افزود: اين حزب در مجموع به کمتر از 15درصد از کرسي‌هاي مجلس الشعب دست يافتند به طوري که حزب الوفد در رأس اين احزاب با به دست آوردن 38 کرسي به نسبت 8 درصد پس از حزب الحريه و العداله و حزب النور در جايگاه سوم قرار گرفت.

اين كارشناس مسايل آفريقا گفت: از سوي ديگر محمد حسين طنطاوي، رئيس شوراي عالي نظامي حاکم بر مصر 10 عضو مجلس الشعب اين کشور را بر اساس آن چه در قانون اساسي مصر آمده، انتخاب خواهد کرد که پنج نفر از آن ها مسيحي و دو نفر از زنان خواهند بود. بر اساس قانون اساسي مصر رئيس جمهور، 10 عضو پارلمان را به طور مستقيم انتخاب مي‌کند‌ اما به دليل عدم انتخاب رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي نظامي اين 10 عضو را خواهد برگزيد.

وي خاطر نشان كرد: يكي از مسايل شگفت‌انگيز در انتخابات پارلماني شکست ائتلاف‌هاي جوانان انقلابي در تحقق نتايج رضايت بخش در اولين انتخابات پارلماني پس از انقلاب 25 ژانويه بود. برخي بر اين باورند که اين امر به تمايل مردم به تحقق سريع ثبات در کشور باز مي‌گردد و به گمان مردم، اين جوانان کم سن و سال نمي‌توانستند ثبات کشور را محقق كنند.

حقيقت‌دوست با اشاره به تحرير قانون اساسي جديد مصر افزود: آنچه در حال حاضر افکار عمومي مصر را به خود مشغول كرده اين است كه در حال حاضر کميته 100 نفره‌اي مجلس الشعب براي نوشتن قانون اساسي تشکيل خواهد داد و با وجود اظهارات اطمينان‌بخش و پي در پي رهبران حزب مبني بر حضور تمامي طيف‌هاي جامعه در اين کميته براي نوشتن قانون اساسي، برخي همچنان در خصوص سيطره اسلام‌گراها بر تدوين قانون اساسي نگران هستند و مسأله ديگري که حزب الحريه پس از تدوين قانون‌اساسي منتظر ورود به آن است تشکيل دولت آينده است در اين خصوص مي‌بايست منتظر تحولات آينده بود.

وي درباره انصراف البرادعي از نامزدي در رياست جمهوري مصر گفت: تصميم محمد البرادعي براي استعفا از نامزدي رياست جمهوري بسياري را با شگفتي مواجه كرد؛ چراکه البرادعي از برجسته‌ترين نامزدهاي اين منصب به شمار مي‌آمد و در مرحله‌اي، گمانه‌زني‌ها بر اين موضوع تاكيد كرد که وي نامزد مورد نظر جماعت اخوان المسلمين است. از سوي ديگر وي در ميان جوانان انقلابي و به ويژه افراد داراي گرايش‌هاي ليبرال و چپ‌گرا از مقبوليت گسترده‌اي برخوردار بود. در اين جا اين سوال مطرح مي شود که چرا البرادعي تمام اين دست‌آوردها را کنار گذاشته و ترجيح داد از نامزدي رياست جمهوري استعفا كند، بيانيه استعفاي البرادعي از نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري جنجال برانگيز بود؛ به شکلي که وي در بيانيه خود شوراي نظامي را مورد حمله قرار داد. اظهارات البرادعي در هجوم به شوراي نظامي بيانگر حلقه‌اي از مجموعه مواضع متناقضي است که البرادعي و جريان ليبرال در برابر شوراي نظامي اتخاذ كرده‌اند.

وي ادامه داد: البرادعي از اولين کساني بود که پس از برکناري مبارک در سخنراني‌اش در 28 فوريه 2011 خواستار ادامه حکومت شوراي نظامي به مدت دو سال شد و در آن مرحله اکثر جريان ليبرال و لائيک‌ها در اين موضع، البرادعي را همراهي كردند؛ چراکه در نظر آن‌ها آتش نظاميان بهتر از به قدرت رسيدن اسلام‌گراها بود. همچنين در زماني که جريان اسلام‌گرا خواستار تسريع در روند دوره انتقالي بود؛ البرادعي به بهانه آماده نبودن جوانان انقلابي براي فعاليت سياسي بر تمديد دوره انتقالي اصرار مي‌ورزيد. شايد دليل اصلي خشم و عصبانيت وي از شوراي نظامي اصرار اين شورا بر موفقيت روند انتخابات پس از آن است که برخي بر سر شکست انتخابات و تبديل آن به جنگ‌هاي خونيني که زمينه را براي بسط سيطره نظاميان بر قدرت فراهم مي‌کند تمرکز كرده بودند.

اين كارشناس مسايل آفريقا افزود: انتخابات اخير ضعف نيروهاي ليبرال و ائتلاف جوانان را که البرادعي براي حمايت از خود در انتخابات رياست جمهوري به آنان تکيه داشت نشان داد. علاوه بر اين مزاج عمومي در داخل جماعت اخوان، ديگر ميلي به تأييد البرادعي ندارند و تعارضات فکري و سياسي ميان دو طرف وجود دارد. از نکات ديگري که البرادعي در استعفاي خود به آن توجه كرد موضع شوراي نظامي در برابر احتمال رسيدن او به رياست جمهوري بود و پوشيده نيست که البرادعي شخص مورد نظر شوراي نظامي نيست. بر اين اساس با توجه به اين که رسيدن به رياست جمهوري بدون حمايت اسلام‌گراها و شوراي نظامي براي البرادعي بعيد به نظر مي‌رسيد، وي تصميم گرفت گامي به عقب بردارد.

به گفته البرادعي احتمال دارد وي حزبي را تشکيل داده که طيف‌هاي مختلف ائتلاف‌هاي جوانان انقلاب 25 ژانويه را در آن جمع كند و اين به آن معناست که مي‌خواهد با حضور در ميان مردم حمايت و تأييد آن‌ها را به دست آورد و اين گامي است که اگر به يک واقعيت عملي تبديل شود تحرک مهمي را در راستاي حمايت از وي در ميان عموم مردم مصر شکل خواهد داد و او خواهد توانست در فرصت شش ماهه باقي مانده، آراي مردمي زيادي کسب نموده و دوباره به عرصه رقابت بازگردد.

حقيقت‌دوست درباره آينده مصر اضافه كرد: با نزديک شدن سالگرد انقلاب 25 ژانويه، پرسش‌هايي درباره چگونگي برگزاري اين سالگرد توسط مصري‌ها وجود دارد؛ برخي از آن‌ها مردم را به جشن دعوت و برخي ديگر دعوت به آغاز جديد انقلاب مي‌كنند. تعدادي از نيروهاي انقلابي و ائتلاف‌هاي جوانان به ازسرگيري انقلاب جديدي دعوت مي‌كنند به شکلي که در نظر آن‌ها انقلاب چيزي از اهدافش را محقق نساخته است. از سوي ديگر شوراي نظامي، تدابيري را براي آرام نمودن اوضاع در روز 25 ژانويه اتخاذ كرده و در تلاش براي جذب جوانان انقلاب، تعداد 10 نماينده مجلس الشعب را از ميان آنان و مسيحيان انتخاب كرده است. در اين ميان، نامزدهاي انتخابات همگي به اتفاق بر ضرورت بيرون آمدن به خيابان‌ها جهت تأکيد بر درخواست‌هاي انقلاب و فشار بر شوراي نظامي براي تسليم قدرت دعوت كردند.

حقيقت‌دوست افزود: رهبر اخوان المسلمين دعوت به انقلاب جديد را تقبيح كرده و اين سوال را مطرح كرده است که بعد از تحقق بخش بزرگي از دستاوردهاي انقلاب و در مقدمه آن مشارکت 30 ميليون نفر در انتخابات سالم، چه کسي در پشت اين انقلاب دوم است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد در سياست‌گذاري جديد مصر جنبش اخوان المسلمين که اکثريت آراء انتخابات مجلس الشعب را به دست آورده فصل الخطاب خواهد بود و مي‌توان گفت براساس آنچه پيش‌بيني مي‌شود کار شوراي عالي نظاميان در مصر با انتخاب رئيس جمهور جديد اين کشور در ژوئن آينده به پايان خواهد رسيد.

وي درباره آينده روابط مصر با رژيم صهيونيستي گفت: پيروزي احزاب و جريان‌هاي اسلام‌گرا در انتخابات، واکنش‌هاي گسترده‌اي را در ميان تحليلگران و انديشمندان غربي به همراه داشته است. مصر که از ديرباز به عنوان متحد استراتژيک رژيم صهيونيستي و آمريکا به حساب مي‌آمد، با آغاز بيداري اسلامي راه ديگري را در عرصه سياست خارجي خود دنبال كرده است. پيروزي جريان‌هاي اسلام‌گرا که سال‌ها از سوي کشورهاي غربي به ويژه آمريکا مورد سرکوب قرار مي‌گرفتند نقطه عطفي در آينده سياست خارجي اين کشور خواهد بود.

حقيقت‌دوست با اشاره توافقنامه كمپ ديويد ادامه داد: موضع اخوان المسلمين درباره اين توافقنامه کمي همراه با ابهام بود؛ از سويي سخنگويان اخوان المسلمين از احترام گذاشتن به مفاد توافقنامه سخن مي‌گويند و از سوي ديگر تاکيد مي‌کنند که بايد رفراندوم عمومي برگزار شود تا مردم موضع‌شان را نسبت به اين توافقنامه مشخص کنند. اين ابهامات موجب اطمينان دادن به ايالات متحده و ديگر قدرت‌هاي خارجي شد که اخوان المسلمين اولويت خود را دغدغه‌هاي مردم مصر مانند بهبود شرايط معيشتي و ايجاد شغل براي ميليون‌ها بيکار و محافظت از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي قرار خواهند داد. حال با توجه به وضعيت داخلي و منطقه‌يي مصر، پاسخ به پرسش آينده روابط مصر و رژيم صهيونيستي، کمي پيچيده و با دشواري همراه است. از سوي ديگر، نتيجه انتخابات آينده رياست جمهوري مصر نيز مي‌تواند در اين باره تاثيرگذار باشد. با اين وجود، شواهد و قرائن نشان مي‌دهد که در درجه نخست، ملت مصر مخالف رابطه با رژيم صهيونيستي به شيوه دوران مبارک است و از سوي ديگر، مواضع گذشته و کنوني جماعت اخوان، حکايت از ناسازگاري و دشمني ديرينه اين جماعت با رژيم صهيونيستي دارد. بر اين اساس، بايد در کوتاه مدت شاهد تغيير و دگرگوني در روابط رسمي و غيررسمي ميان مصر با رژيم صهيونيستي بود، تا به تدريج حزب آزادي و عدالت (وابسته به اخوان) در پارلمان قوانيني را تصويب كند که بتوانند از راه قانوني، روابط خودشان را در مسير منافع ملي مصر قرار دهند؛ اما نبايد از اين نکته غافل شد که اخوان المسلمين به ناچار براي ائتلاف و به دست آوردن آراي اکثريت در پارلمان، تا اندازه‌اي مواضع خود را براي اتحاد تعديل خواهد كرد.

---