به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از الجزيره، شماري از اعضاي پارلمان مصر به ويژه رئيس هيئت پارلماني حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي جنبش اخوان المسلمين بازنگري در قوانين انتخابات رياست جمهوري مصر كه از سوي شوراي نظامي اين كشور تصويب شده است را خواستار شد.

اين نمايندگان اعلام كردند كه خواستار بررسي دوباره و تصويب قانون انتخابات از سوي پارلمان هستند. نمايندگان پارلمان مصر معتقدند شوراي نظامي با تصويب قانون انتخابات رياست جمهوري مصر از اختيارات خود فراتر رفته است.

طبق اين قانون، نامزد رياست جمهوري مصر بايد حداقل مورد تاييد 30 عضو نمايندگان پارلمان و مجلس سنا باشد يا از سوي دستكم 30 هزار شهروند مصري واجد شرايط شركت در انتخابات در 15 استان مورد تاييد قرار گرفته باشد.

"محمد البلتاجي" نماينده پارلماني حزب آزادي و عدالت در اين رابطه گفت: تصويب قانون انتخابات رياست جمهوري از سوي شوراي نظامي اقدامي غيرقابل توجيه است و پارلمان اين موضوع را بررسي خواهد كرد.

پايگاه خبري اليوم السابع نيز گزارش داد: كمال الجنزوري نخست وزير مصر از همه مردم و احزاب خواست كه براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور با يكديگر متحد باشند.

وي افزود: ما با اعتراضات مسالمت آميز در مناطق مختلف مصر مخالف نيستيم بلكه با بستن راه ها، ايجاد ناامني و آسيب به منافع ملي و صنعت توريسم مخالفيم.

از سوي ديگر كميته حقيقت ياب شوراي ملي حقوق بشر مصر كه براي بررسي حوادث اخير مصر طي ماه هاي گذشته تشكيل شده بود نتايج تحقيقات خود را منتشر كرد.

در اين گزارش آمده است: نيروهاي پليس غير نظامي و نظامي مصر براي از بين بردن اعتراضات ماههاي گذشته مردمي از زور و خشونت بيش از حد عليه معترضين استفاده كردند.

به موجب اين گزارش، خشونت پليس در حوادث ماه هاي نوامبر، دسامبر و ژانويه نقض حقوق بشر به شمار مي رود.

---