بيروت - رييس دانشگاه ملي لبنان با اشاره به اينكه انعطاف پذير بودن از وِيژگي هاي مهم قانون هاي اساسي در عصر جديد است، تصريح كرد: در قانون اساسي ايران بر مفهوم نظام جمهوري و گردشي بودن رياست جمهوري تاكيد شده كه اين موضوع در خصوص كشورهاي پيشرفته، به روز و مترقي صادق است.
به گزارش ايرنا از بيروت، 'عدنان سيد حسين' رييس دانشگاه ملي لبنان و وزير مشاور سابق اين كشور، اين مطلب را طي سخناني روز چهارشنبه در همايش 'تجدد و اصالت ديني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران' ايراد كرد. وي با اشاره به اينكه اين دانشگاه نسبت به موضوعات مطرح در همايش اهتمام خاصي دارد، افزود در اين همايش محورهاي مهمي از جمله حقوق شهروندي، مسئولين و همكاري ميان آنها، نظريه ولايت فقيه و همچنين پژوهشي تطبيقي ميان قوانين مختلف مورد بررسي قرار مي گيرند و بسياري از اين امور ضرورت هاي موجود در جهان عرب و اسلام هستند.
سيد حسين با اشاره به اينكه يكي از ويژگي هاي برجسته قانون اساسي ايران نظارت دستگاه هاي مختلف بر فعاليت رييس جمهور است ادامه داد: 'برگزاري اين همايش نشان مي دهد كه انديشه اسلامي در فضايي عقلاني سير مي كند و ما بايد از خود بپرسيم كه آيا اين مسير را ادامه خواهيم داد يا از ادامه راه در مسير عقلانيت انصراف مي دهيم؟ اين چالش در برابر همه كشورهاي اسلامي از جمله لبنان وجود دارد.'
اين چهره علمي لبنان تاكيد كرد: 'امروزه نظريه ولايت فقه به عنوان يك اصل مهم اين قابليت را دارد كه در چارچوب فلسفه دموكراسي و شورا در اسلام مورد بررسي قرار گيرد.'
همايش منطقه اي ' تجدد و اصالت ديني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ' صبح روز چهارشنبه در محل هتل گولدن توليپ بيروت آغاز به كار كرد.
در افتتاحيه اين مراسم كه با حضور اساتيد و برخي چهره هاي علمي كشورهاي تونس ، مصر ، اردن ، عراق ، لبنان و ايران( از جمله آيت الله كعبي عضو شوراي نگهبان) برگزار شد، حجت الاسلام 'محمد حسين رييس زاده' رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي در بيروت، 'عدنان سيد حسين' وزير سابق دولت و رييس فعلي دانشگاه ملي لبنان و 'غضنفر ركن آبادي' سفير جمهوري اسلامي ايران در بيروت به ايراد سخن پرداختند.
اين همايش در پنج جلسه تخصصي مختلف با عناويني مجزا به كار خود ادامه خواهد داد كه در جلسه اول حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در جلسه دوم ساختار دولت در اين قانون مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
جلسه سوم اين همايش به مبادئ قانون اساسي اختصاص خواهد داشت و در دو جلسه پاياني نظريه ولايت فقيه و پژوهش تطبيقي ميان قانون اساسي ايران و ديگر قوانين مورد بررسي قرار خواهند گرفت.