در حالی که قرار است انتخابات مجمع موسسان تونس ژوئن آینده برگزار شود، مصطفی عبدالجلیل که ریاست شورالی ملی انتقالی لیبی را بر عهده دارد تاکید کرد «اسلام میانه رو» در این کشور به اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس شورای ملی انتقالی لیبی خاطر نشان کرد: «اسلام گرایان افراطی پیش از آنکه غربی ها را آزار دهند مردم لیبی را آزار می دهند.

در کشور ما یک اسلام میانه رو حاکم خواهد شد.

نود درصد از مردم لیبی خواستار یک اسلام میانه رو هستند.

پنج درصد از مردم لیبی لیبرال و پنج درصد هم اسلام گرای افراطی هستند.

» عبدالجلیل ادامه داد: «بر غم موانعی که برخی بازمانده های رژیم سابق و برخی تازه به دوران رسیده ها در مسیر حرکت ما ایجاد می کنند، من به آینده اطمینان دارم و تاکید می کنم که انتخابات در تاریخ مقرر برگزار خواهد شد.

» این مقام شورای ملی انتقالی لیبی ادامه داد تنها حدود دو هزار نفر هستند که طبق قانون نمی توانند در انتخابات مجمع موسسان لیبی شرکت کنند.

وی افزود اینها افرادی هستند که در رژیم سرنگون شده معمر قذافی فعالیت می کردند.

عبدالجلیل تصریح کرد پس از برگزاری انتخابات ژوئن آینده در لیبی، هیچ سمت سیاسی نخواهد گرفت بلکه برای تحقق آشتی و تقویت وحدت در کشور تلاش خواهد کرد.

عبدالجلیل که تلاش می کرد حوادث هفته گذشته در بنی ولید در یکصد و هفتاد کیلومتری جنوب شرقی طرابلس را کم اهمیت جلوه دهد، تاکید کرد درگیریها و خشونتهایی میان یک گروه کوچک از انقلابیون و برخی از ساکنان منطقه بنی ولید روی داد.

وی افزود انقلابیون می خواستند برخی امتیازها را برای خود بردارند اما ساکنان منطقه رعایت برابری را خواستار بودند.

در این درگیری ها که هفته گذشته روی داد هفت نفر کشته و پانزده نفر دیگر زخمی شدند.

عبدالجلیل ادامه داد شورای ملی انتقالی لیبی همه مناطق لیبی را تحت کنترل خود دارد.

بخشی از مناطق کشور در کنترل نیروهای مسلح و بخش دیگر در کنترل انقلابیون قرار دارد.

از حالا تا دو ماه دیگر شورای ملی انتقالی لیبی بین شصت تا هفتاد درصد از مبارزان انقلابی را جذب خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس،‌ رئیس شورای ملی انتقالی لیبی خاطر نشان کرد تنها شش میلیارد یورو از مجموع یکصد میلیارد یورو دارایی های مسدود شده لیبی در خارج از کشور،آزاد شده و در اختیار شورای ملی انتقالی قرار گرفته است.

---