واحد مركزي خبر / نزار بركه وزير اقتصاد مغرب روز پنجشنبه اعلام كرد به دليل بحران در كشورهاي اروپايي ، نرخ رشد اقتصادي در اين كشور طي سال دو هزار و دوازده بيش از چهار مميز دو دهم درصد نخواهد بود.
اين درحالي است كه رشد اقتصادي مغرب براي سال دو هزار و دوازده بيش از اين ميزان پيش بيني شده بود.
بركه در سخناني پيش از برگزاري شوراي دولت در رباط گفت:«اين نرخ رشد با توجه به اوضاع بين المللي و اوضاع نامناسب كشورهاي شريك به ويژه اتحاديه اروپا تعيين مي شود.» وي همچنين اعلام كرد با مد نظر قرار دادن اوضاع بين المللي ، پيش نويس قانون بودجه سال دو هزار و دوازده اصلاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از رباط، وزير اقتصاد مغرب تصريح كرد:« در پيش نويس قانون بودجه، ايجاد شغل، ايجاد طرح هاي سرمايه گذاري و نيز ايجاد صندوق همبستگي با فقرا در اولويت خواهد بود.
اين صندوق مسئوليت تامين مالي برنامه هاي اجتماعي و نظارت بر برنامه هاي كلان اقتصادي و مالي را بر عهده خواهد داشت.» بحران اخير، رشد اقتصادي را در جهان با كاهش مواجه كرده است و ممكن است منطقه يورو در سال دو هزار و دوازده با ركود اقتصادي مواجه شود.
فرانسه و اسپانيا، دو كشور آسيب ديده از اين بحران، اصلي ترين شركاي تجاري مغرب هستند.
