كريستين لاگارد تصريح كرد اقتصاد تونس در سال دو هزار و يازده با مشكلات متعددي همراه بود و رشد اقتصادي اين كشور به طور محسوسي كاهش يافت.

لاگارد افزود نرخ بيكاري در اين كشور آفريقايي كه پيشگام بهار عربي محسوب مي شود در سال دو هزار و يازده بين هجده تا هجده و سه دهم درصد متغير بود به همين علت مقامات جديد تونس بايد تلاشهاي خود را براي از سرگيري رشد اقتصادي كشورشان متمركز كنند.

لاگارد از دولت تونس خواست با ايجاد پاره اي اصلاحات و تغييرات ساختاري در بخشهاي اقتصادي و مالي مقررات موثرتر و شفاف تري براي تنظيم بازار وضع كند تا كارآيي اقتصادي تونس تقويت شود.

كريستين لاگارد كه پيش از ديدار با روساي شركتها و بازرگانان تونسي در كنفرانسي مطبوعاتي سخن مي گفت خاطر نشان كرد ماشين اقتصاد تونس از تحرك افتاده است و تلاشهايي كه در داخل يا خارج اين كشور با هدف حمايت از اقتصاد تونس صورت گرفته، تا كنون نتايج مورد نظر را به همراه نداشته است. مدير كل فرانسوي صندوق بين المللي پول تاكيد كرد مقامات جديد تونس علاوه بر تلاش براي استقرار دموكراسي در كشورشان بايد عمده تلاشهاي خود را بر روي تقويت پايه هاي اقتصادي، ايجاد مشاغل و ارتقاي رفاه شهروندان متمركز كنند چرا كه تحقق اين اهداف شرط لازم براي قرار گرفتن تونس در مسير توسعه پايدار محسوب مي شود.

لاگارد ادامه داد سرمايه گذاران تونسي و خارجي پيش از هر چيز خواستار آن هستند كه ثبات و امنيت در اين كشور تقويت شود زيرا ثبات و امنيت در كشور دو عامل اصلي و تضمين كننده براي سرمايه گذاري، ايجاد مشاغل و احياي رشد اقتصادي محسوب مي شوند.

لاگارد تاكيد كرد اگر اوضاع سياسي و امنيتي در تونس تثبيت شود درهاي زيادي به روي اقتصاد اين كشور باز خواهد شد زيرا در بازارهاي بين المللي توجه و علاقه زيادي به تونس و سرمايه گذاري در اين كشور وجود دارد. وي افزود اگر طبق پيش بينيهاي مسئولان و كارشناسان تونس، رشد توليد ناخالص داخلي تونس در سال دو هزار و دوازده به چهار تا چهار و نيم درصد برسد، در واقع شرايطي مشابه با شرايط پيش از انقلاب در تونس ايجاد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، اعتصابها و تحصنهاي گسترده و مكرر در سال دو هزار و يازده در تونس موجب توقف فعاليت بخشهاي مختلف اقتصاد و وخامت اوضاع اقتصادي اين كشور شد.

---