واحد مركزي خبر- پايگاه اينترنتي هفته نامه الاهرام مصر در گزارشي در باره فرار سرمايه از اين كشور نوشت به مسئله كنترل جريان سرمايه هميشه با ديدي بد نگريسته مي‌شود اما شرايط بحران اقتصادي و بي‌ثباتي سياسي در مصر مسلتزم اتخاذ تدابيري درخور است.
بويژه آن كه از زمان قيام مصر، جلو فرار سرمايه به خارج از مرزهاي مصر گرفته نشده است.
طي يك سال گذشته مبلغي بالغ بر يكصد ميليارد دلار از كشور مصر خارج شده است.
در نتيجه بانك مركزي مصر مجبور شده است براي جلوگيري از كمبود دلار نيمي از ذخاير ارزي خود را به بازار تزريق كند. دولت و بانك مركزي مصر تاكنون اقدامي جدي براي جلوگيري از خروج سرمايه از كشور نكرده‌اند.
زيرا سرمايه گذاران خارجي از چنين اقدامي هراس دارند و اگر نتوانند هر وقت كه خواستند سرمايه خود را از مصر خارج كنند از سرمايه گذاري در اين كشور خودداري مي‌كنند. هاني جنينه مدير بخش تحقيقات و امور راهبردي شركت فاروس مصر گفت ميزان خريد سهام‌هاي دولتي مصر توسط خارجيان در دسامبر سال دوهزار و ده بيش از ده ميليارد و دويست ميليون دلار بود اما اين ميزان در اكتبر دوهزار ويازده به دو ميليارد و هفتصد ميليون دلار كاهش يافت.
به اعتقاد وي اين سير فرار سرمايه طي دو ماه گذشته به علت بي ثباتي سياسي در كشور تشديد شده است.
به اين ميزان بايد ضرر ناشي از تسويه حساب سرمايه گذاري‌هاي خارجي از فرداي قيام مصر و فروش سهام سهامداران خارجي در بورس مصر را هم افزود كه طبق آمارها به ترتيب بالغ بر دو ميليارد و پانصد ميليون دلار و ششصدو هفتادو يك ميليون دلار است. خروج اين پولها از كشور مصر زنگهاي خطري واقعي را به صدا در آورده است. نتيجه اين فرار سرمايه افزايش فشار بر دلار است و به همين علت ارزش آن نسبت به واحد پول مصر چهار و نيم درصد افزايش يافته است. ماجده قنديل مدير اجراي مركز مطالعات اقتصادي مصر معتقد است دولت مصر بايد از اين پس بين سرمايه گذاري‌هاي مختلف خارجي فرق بگذارد و در كوتاه مدت محدوديتهايي را بر خروج سرمايه اعمال كند. هاني جنينه مي‌گويد دولت مصر از بيم عدم سرمايه گذاري خارجيان در مصر و كسري بودجه چنين محدوديتهايي را اعمال نمي‌‌كند.وي مي‌گويد همه خارجيان معامله‌گر نيستند آنها در تامين مالي كسري بودجه از طريق خريد سهام‌هاي دولتي نقش مهمي دارند.
با وجود اين بانك مركزي مصر ماه گذشته با اتخاذ تدابيري از وارد كنندگان خواست براي انتقال پول به خارج از كشور جهت خريد واردات ، بايد اسناد معامله خود را به بانك ارائه دهند.
