به گزارش ايرنا، دو حزب مهم 'جنبش اصلاح ملي' و 'جنبش النهضه الجزاير' تشكيل يك دولت بي طرف پيش از برگزاري انتخابات مجلس با هدف اجراي صحيح انتخابات در كشور را خواستار شدند.

'حملاوي عكوشي' دبيركل جنبش اصلاح ملي در اين خصوص اعلام كرد چنانچه دولتي فراگير قبل از برگزاري انتخابات مجلس تعيين نشود ، اين انتخابات را تحريم مي كنيم و اعتقاد داريم در صورت عدم ايجاد دولتي فراگير انتخابات آينده از شفافيت لازم برخوردار نخواهد شد.

وي مدعي شد كه در صورت عدم تغيير دولت فعلي احتمال دست كاري در آراي مردم وجود خواهد داشت.

اين مقام حزبي الجزايري از پاسخ ندادن دولت به درخواست آنان مبني بر ايجاد كميته نظارت بر انتخابات بشدت انتقاد كرد واعلام نمود توجه نكردن دولت به اين خواسته زمينه بي اعتمادي مردم به متوليان برگزاري انتخابات را فراهم مي آورد.

'فاتح ربيعي' دبير كل جنبش النهضه الجزاير نيز از دولت خواست به منظور نظارت بيشتر بر روند انتخابات هرچه زودتر دست به تغييرات در راستاي اصلاحات بزند.

به گفته وي، دولت كنوني الجزاير يك دولت حزبي است و در راستاي خواسته هاي حزب گام برمي دارد و نمي تواند در اين انتخابات بي طرف باشد.

تعدادي ديگر از احزاب و تشكل هاي سياسي الجزاير نيز پيشتر خواستار بركناري احمد اويحيي از نخست وزيري و تشكيل يك دولت فراگير براي برگزاي يك انتخابات سالم شدند.

اويحيي نخست وزير و رييس حزب تجمع دمكراتيك ملي (ارندي ) و يكي از سه حزب رياستي الجزاير است كه در حال حاضر از مجموع 389 كرسي مجلس اين كشور 61 نماينده دارد و در انتخابات مجلس ملي مردمي الجزاير در دهم ماه مي (ارديبهشت 91) نيز با ساير احزاب سياسي به رقابت خواهد پرداخت.

رييس جمهوري الجزاير پيشتر به صورت رسمي از سازمان همكاري هاي اسلامي خواسته است تا نمايندگان خود را براي نظارت بر روند اين انتخابات اعزام نمايد.

كميته اي از اتحاديه اروپا نيز در حال بررسي شرايط سياسي و اجتماعي الجزاير براي اعزام نمايندگاني براي نظارت بر اين انتخابات است.

تحليلگران سياسي معتقدند با توجه به تحولات منطقه، وقوع انقلاب هاي مردمي در برخي كشورهاي اسلامي و اراده سياسي دولت الجزاير براي اجراي اصلاحات سياسي، انتخابات آينده مجلس الجزاير پرشور و رقابت بين احزاب مختلف از جمله احزاب اسلامگرا جدي خواهد بود.

---