به گزارش اين شبكه،احزاب و نهادهاي مدني در تونس تاكيد كردند بايد قانون اساسي جديد اين كشور از دستاوردهاي قانوني جامعه تونس حفاظت و از آزادي هاي عمومي حمايت كند.

اين درخواست ها همزمان با آمادگي كميته هاي تدوين قانون اساسي مجلس موسسان براي آغاز بررسي ها بندهاي اين قانون مطرح مي شود. لطفي حجي خبرنگار اين شبكه در تونس در گزارشي در اين زمينه افزود: نهادهاي جامعه مدني تونس خواهان تضمين حقوق خود در قانون اساسي جديد هستند.

سياستمداران، روساي اتحاديه ها ،فعالان حقوقي و هنرمندان تاكيد مي كنند بايد قانون اساسي جديد از حقوق و آزادي ها همان طور كه در كنوانسيون هاي بين المللي وجود دارد حمايت كند.

اسلامخواهان پس از آنكه با انتقاداتي روبرو شدند،تضمين كردند از آزادي ها حمايت خواهند كرد. اسلامخواهان هويت را مساله اي اساسي در قانون اساسي مي دانند.

گروه هاي مدني زنان نيز بر حفظ حقوق زنان و دستاوردهاي خود در بيش از پنجاه سال گذشته تاكيد مي كنند. سمير بالطيب عضو مجلس موسسان تونس از جنبش التجديد گفت: انقلاب ملت تونس انقلاب همه شهروندان بوده و انقلاب طرف، خانواده و طبقه مشخصي نبوده است بنابراين دوست داريم در قانون اساسي جديد، شهروندان ارزش بالايي در اين قانون داشته باشند. عامر العريش عضو مجلس موسسان از جنبش اسلامي النهضه گفت يكپارچگي،استقلال،جمهوريت نظام،تضمين آزادي هاي فردي و عمومي،مدني بودن دولت و هويت عربي-اسلامي تونس از اصول ثابت اين كشور است. احلام بلحاج رئيس جمعيت دموكراسي زنان گفت دوست داريم در قانون اساسي به صورت آشكارا به برابري، عدم تبعيض و حقوق اقتصادي ،سياسي، اجتماعي و فرهنگي زنان اشاره كند. محرزيه العبيدي معاون اول رئيس مجلس موسسان تونس گفت: اين رويكرد عمومي در تمامي كميته هاي مجلس موسسان وجود دارد كه حقوق زنان در قانون اساسي تضمين شود و هيچ كس مخالف اين مساله نيست. خبرنگار اين شبكه تصريح كرد كميته هاي تدوين قانون اساسي در مجلس موسسان با خواسته هاي زيادي از سوي نهادهاي مدني تونس روبرو هستند.

گروه هايي كه اين خواسته ها را مطرح مي كنند تا زماني كه اين خواسته ها در قانون اساسي گنجانده نشود سكوت نخواهند كرد؛قانون اساسي كه قرار است با قانون اساسي رژيم گذشته متفاوت باشد.

---