خبرگزاري فارس- كميسيون قانونگذاري مجلس ملت مصر اعلام كرد كه در اجراي قانون محاكمه وزيران درصدد محاكمه وزير داخلي اين كشور است؛ از جهت ديگر يكي از مجروحان حوادث اخير قاهره در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
به گزارش فارس به نقل از الجزيره، با فوت يكي ديگر از تظاهرات‌كنندگان مصري تعداد كشته‌شدگان حوادث اخير قاهره به 8 نفر رسيد، اين درحالي است كه طي روزهاي گذشته در سوئز نيز 5 نفر در گيري نيروي پليس و امنيت مصر با تظاهرات‌كنندگان كشته شده بودند.
اما با وجودي‌كه 6 روز از حوادث ورزشگاه پورت سعيد مي‌گذرد، هنوز شهر قاهره ناآرام است و تظاهرات در خيابان محمد محمود در نزديكي مقر وزارت داخلي در مركز قاهره ادامه دارد و نيروهاي امنيتي و نظامي مصر تلاش دارند، با استفاده از گاز اشك‌آور و گلوله‌هاي پلاستيكي و حتي گلوله‌هاي آتشين استفاده مي‌كنند.
از سوي سعد الكاتني، رئيس مجلس ملت مصر كميسيون قانونگذاري اين كشور را مكلف كرد تا در عملكرد نيروهاي امنيتي وابسته به وزارت داخلي اين كشور كه گفته مي‌شود، از گلوله‌هاي آتشين براي متفرق كردن تظاهرات‌كنندگان مصري استفاده مي‌كنند، تحقيق كند.
الكتاتني همچنين از وزير داخلي خواست به نيروهاي وابسته به اين وزارتخانه دستور دهد، از گلوله و شليك مستقيم براي متفرق كردن تظاهرات‌كنندگان استفاده نكنند.
از سوي ديگر كميسيون قانونگذاري مجلس ملت مصر مقرر كرد كه براساس قانون محاكمه وزيران، "محمد ابراهيم"، وزير داخلي را محاكمه كند اين اقدام مجلس به درخواست تعدادي از اعضاي پارلمان مبني بر كوتاهي وزارت داخلي در تامين امنيت ورزشگاه پورت سعيد صورت مي‌گيرد.
اين نمايندگان همچنين در درخواست خود خواهان تجديد نظر در ساختار وزارت داخلي اين كشور شده‌اند.
درخواست محاكمه وزير داخلي مصر توسط كميسيون قانونگذاري محلس به كميسيون عمومي ارائه شده تا در صورت تصويب محمد ابراهيم به مجلس فراخوانده شود.
از سوي ديگر جبهه دفاع از تظاهرات‌كنندگان مصري كه 33 سازمان حقوقي را دربرمي‌گيرد، اعلام كرد كه دادستاني مصر 53 نفر را كه متهم به دست داشتن در حوادث ورزشگاه پورت سعيد هستند، بازداشت كرده است.
اين افراد متهم به تخريب اموال عمومي و استفاده و بكار گرفتن خشونت عليه تماشاگران هستند.
چهارشنبه گذشته و به دنبال مسابقه فوتبال دو تيم مصري درگيري‌هايي در ورزشگاه پورت سعيد روي داد كه در اثر آن 74 نفر كشته و 1703 نفر مجروح شدند.
شواهد موجود ثابت مي‌كند كه جمال مبارك، پسر حسني مبارك، رئيس جمهور مخلوع مصر و حبيب العادلي، وزير سابق داخلي مصر و بازماندگان حزب منحل ملي و با هماهنگي با سازمان اطلاعات و جاسوسي رژيم صهيونيستي (موساد) در اين حادثه دست داشته‌اند.
اين درحالي است كه به نظر مي‌رسد، وزارت داخلي مصر كه به كوتاهي در حوادث اخير پورت سعيد متهم شده براي آرام كردن معترضان مصري اعلام كرده است كه قصد دارد، حسني مبارك را از بيمارستان مركز العالمي كه در قاهره به بيمارستان زندان طره در همين شهر منتقل كند.
