منابع خبري اعلام كردند كه علت اصلي لغو معامله سلاح الجزاير و فرانسه به اين مسئله بازمي‌گردد كه شركت‌هاي اسلحه سازي فرانسه به شرايط درج شده در قراداد عمل نكردند و از قطعات يدكي رژيم صهيونيستي استفاده كردند.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه "الخبر " چاپ الجزاير، منابع خبري اعلام كردند: لغو معامله سلاح ميان الجزاير و فرانسه به اين نكته بر مي‌گردد كه شركت اسلحه سازي فرانسوي به شرايط مندرج در قرارداد عمل نكرد.
براساس شرايط قرارداد، شركت‌هاي اسلحه سازي فرانسوي و غربي نبايد از قطعات يدكي كشوري غير از كشور توليد كننده در هنگام فروش سلاح به الجزاير استفاده مي‌كردند.
علت درج اين بند نيز به اين مسئله بر مي‌گشت كه هيچ يك از توليدات رژيم صهيونيستي در سلاح‌هايي كه الجزاير مي خريد، وجود نداشته باشد.
يك منبع خبري در وزارت دفاع الجزاير اعلام كرد: در شرايط قراردادهايي كه براي خريد كشتي هاي جنگي انگليسي و بالگردهاي ايتاليايي منعقد شده است نيز بندهايي اضافه شده كه بر اساس آن شركت هاي فروشنده بايد تا 5 سال خدمات پس از فروش داشته باشند و درباره كشورهايي كه قطعات يدكي آن را ارائه مي دهند و يا اين سلاح را دارند، توضيح دهند.
اين منبع افزود: در بسياري از موارد كشورها سلاح هايي را خريداري مي‌كنند كه توسط شركت هاي چند مليتي ساخته شده است، بنا بر اين براي تضمين ورود قطعات يدكي بايد با همه اين كشورها همكاري داشته باشند، اين بدان معني است كه وزارت دفاع الجزاير بايد با شركت هاي اسرائيلي همكار با شرك هاي اسلحه سازي فرانسه، ايتاليا، آلمان و هند، همكاري نمايد و پس از آن، معامله سلاح زمينه‌اي براي باج گيري اسرائيل خواهد شد.
برخي از شركت هاي فرانسوي اين شرط الجزاير را نپذيرفتند و گفتند: هيچ سلاحي در جهان توسط يك شركت و به تنهايي ساخته نمي شود و همه شركت هاي اسلحه سازي معمولا تنها كارگاهي براي تركيب قطعات مكانيكي و الكترونيكي اسلحه هستند.
الجزاير نيز با علم به اينكه چنين معامله اي، الجزاير را تحت فشار قرار مي دهد، آن را لغو كرد.
منابع خبري در وزارت دفاع الجزاير اعلام كردند: مذاكراتي كه درحال حاضر در ايتاليا، اوكراين و الجزاير انجام مي شود، شركت هاي اسلحه سازي را وادار مي كند تا هيچ قطعه ساخت اسرائيل را در سيستم تسليحاتي الجزاير قرار ندهند.
در همين راستا وزارت دفاع الجزاير اعلام كرده است: پس از گزارش هايي كه درباره ناكارآمدي بالگردهاي نظامي انگليس در افغانستان دريافت كرده ايم، امكان لغو معامله با انگليس نيز وجود دارد.
گزارش ها حاكي از اين است كه بيشتر بالگردهايي كه توسط تيراندازي نيروهاي طالبان در افغانستان طي سالهاي 2008 و 2009 سقوط كردند، بالگردهاي انگليسي بودند.
وزارت دفاع الجزاير تاكيد كرده است كه تصميم نهايي درباره اين معامله پس از ارائه گزارش مركز بين المللي تخصصي تامين سلاح اتخاذ خواهد شد، زيرا وزارت دفاع الجزاير درباره اين موضوع از اين مركز مشورت خواسته است.
