مقامات تونس برخي از اموال رئيسجمهوري پيشين اين كشور و نزديكانش را مصادره كردند.
به گزارش خبرگزاري تونس، مقامات تونسي 48 قايق تفريحي و كشتي، 24 ماشين و 233 قطعه زمين و املاك زينالعابدين بن علي، رئيسجمهوري مخلوع تونس و برخي از نزديكان وي را مصادره كردند.بنا بر اين گزارش، مقامات تونسي همچنين 117 سهام از شركتها و موسساتي كه مروان المبروك داماد بن علي مالك آنها بوده را نيز مصادره كردند.
در سال هاي اخير مردم تونس شاهد فقر فزاينده در كشورشان و افزايش بي رويه ثروت وابستگان بن علي بودند، به طوري كه بسياري از تحليلگران و رسانه ها، فساد مالي خاندان همسر بن علي را عامل اصلي انقلاب تونس مي دانند.
پايگاه خبري «الحقيقة الدولية» كه در جهان عرب از اعتبار خاصي برخوردار است، در تحليلي مي نويسد، «ليلي الطرابلسي»، همسر دوم زين العابدين بن علي، رئيس جمهور فراري تونس با بسياري از مفاسد مختلف در اين كشور در ارتباط بود و در امور داخلي تونس نيز دخالت مستقيم داشت به گونه اي كه بسياري بر اين عقيده اند كه اين ليلي الطرابلسي و خانواده اش بودند كه بر تونس حكومت داشتند و نه بن علي.
در سال هاي بعد از رسيدن بن علي به قدرت، خانواده و اطرافيان اين زن اموال زيادي را به دست آوردند، به طوري كه برادر بزرگ ليلاموفق شد، چند شركت هواپيمايي را در اين كشور احداث و راه اندازي كند. روزنامه نيويورك تايمز هم در مطلبي نوشت كه بن علي و خانواده طرابلسي در يكي از شهرهاي توريستي تونس به نام «حمامات» داراي كاخ هاي بزرگ و تفريحگاههاي مجللي هستند.
به نوشته اين روزنامه ليلاطرابلسي قبل از ازدواج با
بنعلي در سال 1992 ميلادي ، فرزند خانواده فقير و سطح پاييني بوده كه به عنوان آرايشگر مشغول كار بود، اما بعد از ازدواج با بن علي افراد خانواده اش و خانواده بنعلي به ثروت هاي كلاني دست يافتند و در حال حاضر در اكثر شركت هاي بزرگ تونس داراي سهام هستند. همه اين عوامل دست به دست هم دادند تا قيام هاي مردم تونس را با خودسوزي «البو عزيزي»جوان 23 ساله تونسي رقم بزنند و موجبات سرنگوني حكومت مافياي بن علي شوند .
زين العابدين بن علي،در سال 1978 وقتي به مقام نخست وزيري تونس رضايت نداد، با كودتايي نظامي قدرت را از حبيب بورقيبه، رئيس جمهور 84 ساله وقت تونس گرفت. اين تصاحب قدرت بدون خونريزي بود، اما بن علي به اين بسنده نكرد؛ وي در گام بعدي محدوديت زماني دوران رياست جمهوري را از قانون اساسي تونس حذف كرد تا امكان نامزدي مادام العمر را براي خود فراهم كند.
بن علي يك حكومت بدوي و ديكتاتوري را رهبري مي كرد، حكومتي كه هم نان و هم صداي مردم را گرفته بود و ريشه هاي انواع و اقسام فساد را در كشور مستحكم مي كرد.
بي دليل نيست كه ملت تونس خواستارمحاكمه ديكتاتور سابق اين كشور هستند. با اين وجود عربستان سعودي به عنوان اصلي ترين مامن ديكتاتورهاي خاورميانه سعي دارد به هر نحو ممكن از تحويل دادن بن علي اجتناب كند . گسترش فساد مالي، توهين به دين و ارزش هاي اسلامي، وابستگي بيش از حد به كشورهاي خارجي از جمله غرب، تاثيرپذيري در سياست خارجي و سياست سركوب از عوامل عمده قيام مردم تونس عليه حكومت بن علي به شمار مي آيد.
زين العابدين بن علي همچنان در پناه آل سعود به سر مي برد.در اين ميان عربستان سعودي به عنوان
اصليترين حامي ديكتاتورهاي عرب از تحويل ديكتاتور سابق تونس به اين كشور خودداري مي كند.
اما ملت تونس بر محاكمه بن علي مصر هستند.بن علي و اطرافيانش همچنين با اتهاماتي در ارتباط با كشته شدن 300 تن در طول ناآرامي ها، اقدام به شكنجه، پولشويي، قاچاق اشياي باستاني روبه رو هستند.بسياري از تونسي ها ارزش محاكمه غيابي بن علي را زير سئوال برده اند و برخي مفسرين آن را محاكمه اي نمايشي خوانده اند.رئيس جمهور سابق تونس و همسرش از سال گذشته تاكنون از كشور خارج شده اند و رياض، دستكم به صورت علني، با تقاضاي تونس براي استرداد آنها مخالفت مي كند.
در همين حال وكيل بن علي در واكنش به اين اقدام دولت تونس، مصادره اموال بن علي و نزديكانش را غيرقانوني خواند و اعلام كرد: در اعتراض به تصميم دولت تونس به كميته حقوق بشر سازمان ملل شكايت ميكند. هيئت ملي تونس گنجاندن بندي را در قانون اساسي اين كشور خواستار شد كه به موجب آن هرگونه عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي جرم شناخته شود.
احمد الكحلاوي، رئيس "هيئت ملي تونس براي حمايت از مقاومت و مخالفت با صهيونيسم و عادي سازي" در يك نشست اعلام كرد كه بايد بندي به قانون اساسي تونس افزوده شود كه به طور آشكارا هر نوع عادي سازي روابط را با رژيم صهيونيستي جرم قلمداد كند.
وي در اين نشست اعلام كرد كه هيئت ملي تونس به شهر "باردو" كه پارلمان و ديگر مجالس تونس در آن قرار دارد ميرود و در آنجا تحصن ميكند و تا با اين درخواستش موافقت نشود به تحصن خود ادامه ميدهد.
منبع خبر: رسالت