رسانه هاي آمريكايي نيز اعلام كردند كه برخي از نمايندگان محافظهكار كنگره اين كشور قصد دارند طي ساعتهاي آينده پيشنهادي براي كاهش كمك هاي نظامي آمريكا به مصر يا حتي قطع آنها، ارائه كنند.
ایلنا: تنش ميان آمريكا و مصر به دنبال محاكمه برخي مسئولان و فعالان آمريكايي در سازمانهاي جامعه مدني در مصر افزايش يافته است.
به گزارش ايلنا به نقل از روزنامه الاهرام، افزايش اختلافهاي واشنگتن و قاهره باعث شد كه هيئت نظامي مصر كه در آمريكا به سر ميبرد، ديدار خود را ناتمام گذاشته و به طور ناگهاني به قاهره برگردد.
در همين حال، جريانهاي سياسي نسبت به فرستادن پرونده تامين مالي سازمانهاي مدني به دادگاه جنايي مصر واكنش نشان داده و از مسئولان مصري خواستند منتظر تكميل تحقيقات شوند.
از طرف ديگر، دولت مصر نيز اعلام كرد كه هيچ گونه محدوديتي عليه جامعه مدني تحميل نميكند و فقط به دنبال اعمال حاكميت بر اراضي مصر است.
«فايزه ابوالنجا» وزير برنامهريزي مصر در اينباره گفت: «با فعاليت جامعه مدني مخالفتي نداريم ولي اين فعاليت بايد در چارچوب ضوابط قانوني مشخص شده باشد.»
يكي از مقامهاي مسئول در قاهره نيز گفت: «هيئت مصري به مسئولان آمريكايي گفته است كه برخورد دولت مصر با سازمانهاي جامعه مدني، مسالهاي است كه مربوط به قوه قضايئه مصر ميشود كه از استقلال برخوردار است.»
در تحولي ديگر، رسانههاي آمريكايي نيز اعلام كردند كه برخي از نمايندگان محافظهكار كنگره اين كشور قصد دارند طي ساعتهاي آينده پيشنهادي براي كاهش كمكهاي نظامي آمريكا به مصر يا حتي قطع آنها ارائه كنند.
مسئله حمله به سازمانهاي جامعه مدني و محاكمه اعضاي آنها توسط دولت مصر، اخيرا باعث ايجاد تنش ميان دو طرف شده است. آمريكا سال 2011 ميلادي نزديك به 175 ميليون دلار به سازمان جامعه مدني در مصر كمكهاي مالي ارائه كرده است.
سال گذشته ميلادي مصر شاهد ثبت بيش از چهار هزار و 500 سازمان غيردولتي بود كه 23 سازمان آمريكايي بودند.