نخستين جلسه دادگاه عالي اداري مصر بدنبال شکايت از دولت اين کشور که به علت صدور گاز به رژيم صهيونيستي متهم به حمايت از اين رژيم بويژه در جريان جنگ 22روزه عليه غزه است، براي استماع نظرات نمايندگان دولت و شاکيان پرونده برگزار شد.

در اين جلسه وکلاي مدافع وزارت نفت مصر و شاکيان به همراه وکلاي خود حضور داشتند.

"ابراهيم يسري" از شاکيان دولت مصر که خواهان توقف صدور گاز اين به رژيم صهيونيستي هستند، شنبه شب به خبرنگار شبکه خبري (العالم) گفت : ما به هدر رفتن ثروت ملي مصر و فساد در مصر اعتراض داريم و دادگاه نيز دلايل و مدارک هريک از طرف ها را بررسي خواهد کرد و اميدواريم حکم عالانه اي به نفع ملت مصر صادر کند.

وي افزود: دولت مصربراي دفاع از فروش گاز به رژيم صهيونيستي توافقنامه صلح (سازش) و عادي سازي روابط با اسراييل را مطرح کرده اما شاکيان و وکلاي آنان با رد اين ادعا ، توقف صدور گاز به اين رژيم را خواستار هستند.

با توجه به اينکه توافقنامه صدور گاز مصر به رژيم صهيونيستي براي تصويب به پارلمان اين کشور ارائه نشده و اقتصاد مصر به علت فروش گاز به قيمت ناچيز به رژيم صهيونيستي زيان بسيار ديده است، مردم اين کشور نيز با فروش گاز به رژيم صهيونيستي مخالف هستند.

تاکنون چندين حکم قضايي براي توقف صدور گازمصر به رژيم صهيونيستي صادر شده، اما اين احکام قضايي با مداخله وزارت نفت مصر اجرا نشده است.

"عصام الاسلامبولي" عضو تيم وکلاي شاکيان پرونده نيز در همين زمينه به خبرنگار شبکه خبري العالم گفت: دفاع از توقف صدور گاز مصر به اسرائيل براساس احکام پيشين صادره از طرف دادگاه قضايي اداري، دادگاه عالي قانون اساسي و دادگاه عالي اداري صورت گرفت.

پرونده صدور گاز مصر به رژيم صهيونيستي با وجود گذشت يک سال و نيم از طرح آن در دادگاه مصر هنوز بسته نشده و بسياري از مردم مصر معتقدند که قرارداد فروش گاز به اين رژيم ، هدر دادن ثروت هاي ملي است و به امنيت ملي مصر صدمه مي زند.