دنیای اقتصاد-روز جمعه فعالان در مصر در حال برنامه‌ريزي براي اعتصاب عمومي و نافرماني مدني در روز شنبه، يازدهم فوريه (۲۲ بهمن)، همزمان با سالگرد كناره‌گيري حسني مبارك، رييس‌جمهور سابق اين كشور از قدرت بودند.
اين اعتصاب در حمايت از درخواست‌ها براي انتقال فوري قدرت از شوراي عالي نيروهاي نظامي حاكم در مصر به غيرنظاميان برگزار شد. با اين حال، شوراي نظامي مصر در اطلاعيه‌اي كه شامگاه روز جمعه، دهم فوريه، منتشر شد، افرادي را كه «توطئه‌گر» خواند، به تلاش براي تخريب مصر متهم كرد.
شوراي نظامي مصر هشدار داده است كه اين افراد مصر را «دچار هرج و مرج و تباهي» مي‌كنند.
در اين اطلاعيه آمده است كه شوراي‌عالي نيروهاي نظامي در برابر تهديدها براي سرعت دادن به روند انتقال قدرت به غيرنظاميان تسليم نمي‌شود.شوراي‌عالي نظامي مصر وعده داده است كه بعد از برگزاري انتخابات رياست جمهوري مصر در ماه ژوئن، قدرت را واگذار مي‌كند، ولي مخالفان اين شورا خواهان انتقال فوري قدرت به غيرنظاميان شده‌اند.گروه اخوان‌المسلمين كه در انتخابات اخير پارلماني مصر توانست بيشترين كرسي‌ها را به دست آورد، از اعتراضاتي كه در روز شنبه، يازدهم فوريه انجام شد، حمايت نكرده است.اين در شرايطي است كه اسلامگرايان مصري موفق شدند تا در مرحله نخست انتخابات مجلس الشوري بيش از 82 درصد آرا را از آن خود كنند.
به گزارش ايلنا به نقل از روزنامه اماراتي الاتحاد، نتايج شمارش نهايي مرحله نخست انتخابات مجلس الشوري نشان مي‌دهد كه حزب «آزادي و عدالت»شاخه سياسي اخوان‌المسلمين و حزب سلفي «النور» از مجموع 90 كرسي اختصاص يافته براي اين مرحله 74 كرسي را به دست آوردند. در اين مرحله حزب آزادي و عدالت، 54 كرسي و حزب النور 20 كرسي را از آن خود كردند. انتخابات مجلس شوراي مصر با استقبال ضعيف راي‌دهندگان مصري مواجه شده است.
