به گزارش خبرنگار حوزه بين‌الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، بيش از يكسال از انقلاب مصر گذشته و عرصه سياسي مصر شاهد تنش ها و تحولات متعددي است و كسي به درستي نمي داند اين تحولات به كجا منتهي مي شود و مسئول آن چه كسي است.

مصر اكنون با چالش هاي امنيتي و اقتصادي متعددي روبه روست كه ربوده شدن چند گردشگر در اين كشور و همچنين كاهش ارزش واحد پول ملي مصر از نمونه هاي اين چالش هاي امنيتي و اقتصادي است و البته مهم تر از اينها حادثه ورزشگاه پورت سعيد است كه هنوز عوامل آن به درستي مشخص نشده اند.

در ابتداي انقلاب مصر همكاري مردم و ارتش براي به ثمر رساندن يك انقلاب مسالمت‌آميز شگفتي همگان را برانگيخت؛ اما اكنون چنين حوادثي نگراني از به خطر افتادن ثمرات انقلاب مصر و حتي منافع ملي اين كشور را بيشتر مي كند.

برخي كارشناسان درگيري هاي مقطع كنوني ميان جوانان و نيروهاي امنيتي مصر را متوجه وزير كشور رژيم مبارك و همچنين فرزند او جمال مبارك مي دانند كه سياست هاي آنان طي سال هاي گذشته باعث ايجاد يك تقابل عميق بين مردم و نيروهاي امنيتي و پليس شده است.

اما آنچه اكنون روشن است اينكه در حال حاضر، شوراي نظامي، حكومت بر مصر را عهده‌دار است و مسئول اتفاقات جاري اين كشور بيش از همه متوجه شوراي نظامي است.

اين درحالي است كه ارتباط مصر با كشورهاي حاشيه خليج از زمان تسلط شوراي نظامي بر اين كشور به شدت كاهش يافته و طي هفته هاي اخير ارتباط قاهره و واشنگتن نيز تيره شده است.

اين تنش ها در شرايطي كه مصر از مشكلات اقتصادي بنيادين رنج مي برد،‌ خوشبينانه به نظر نمي رسد.

درست است كه مردم مصر با برانداختن رژيم فاسد مبارك فصل جديدي در حيات ملي و منطقه اي كشورشان گشوده اند و انتخابات پارلمان مصر نويددهنده نتايج خوبي از اين انقلاب بوده است،‌ اما به نظر مي رسد تا زماني كه شوراي نظامي يكه‌تاز ميدان سلطه بر اين كشور است و حكومت در دست يك دولت منتخب مردمي نيست، تهديد اهداف انقلاب مصر جدي باشد.

---