واحد مركزي خبر- كميته عالي انتخابات مصر اعلام كرد در حالي روز دهم مارس آينده را آغاز روند ثبت نام نامزدهاي رياست جمهوري اعلام كرده است كه تعيين نكردن جدول زماني براي برگزاري انتخابات موجب ابهام آفريني هاي زيادي شده است .
به گزارش تلويزيون بي بي سي عربي، اين كميته تاريخي مشخص يا جدول زمانبندي براي انتخابات اعلام نكرد كه همين مسئله موجب انتقاد تعدادي از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري و ناظران شده است.
بي بي سي افزود در همين حال پارلمان مصر خواستار بازجويي از يكي از اعضاي خود به اتهام اهانت به حسين طنطاوي رييس شوراي عالي نيروهاي مسلح شد. گزارشگر بي بي سي در گزارشي گفت: نخستين انتخابات رياست جمهوري مصر پس از سرنگوني مبارك در هفته اول ماه ژوئيه آينده برگزار خواهد شد و چنانچه نتيجه آن به دور دوم كشيده شود تا هفته آخر همان ماه، دور دوم انتخابات نيز برگزار خواهد شد.
اين چيزي است كه فاروق سلطان مسئول كميته ناظر بر انتخابات اعلام كرد. گزارشگر بي بي سي افزود قرار بود اين كميته در كنفرانس خبري، زمانبندي و اقدامات اجرايي انتخابات رياست جمهوري را اعلام كند اما رئيس اين كميته اعلام آن را تا زمان به وجود آمدن ثبات لازم براي راي گيري از مصريهاي مقيم خارج از كشور به تعويق انداخت . وي گفت اين كميته گزارشهايي را از وزارت خارجه مصر دريافت كرده است كه نشان مي دهد بيش از يك ميليون تن از حدود هشت ميليون مهاجر مصري در كشورهاي مختلف جهان در اين انتخابات مشاركت خواهند كرد.
اين در حالي است كه تعدادي از نامزدهاي رياست جمهوري و ناظران گفتند اعلام نشدن جدول زمانبندي شفاف براي انتخابات رياست جمهوري موجب ابهام آفريني بيشتر مي شود و سايه بي اعتمادي را در وضع جاري مصر مي گستراند.
در اين حال اظهارات زياد العليمي يكي از اعضاي مجلس شعب كه اهانت به محمد حسين طنطاوي رئيس شوراي نظامي حاكم مصر، محسوب مي شود موجب بحران جديدي شد.
دكتر سعد الكتاتني رئيس مجلس، از اين نماينده عضو فراكسيون المصريه خواست به شكل واضح از طنطاوي عذرخواهي كند تا پرونده اين مسئله بسته شود اما عليمي از بي احترامي ديگري كه به شيخ محمد حسان مبلغ سلفي صورت گرفته بود عذرخواهي كرد و گفت : اظهاراتش درباره طنطاوي صرفا توصيفي مجازي از يك ضرب المثل مردمي بوده است لذا رئيس مجلس تصميم گرفت اين نماينده را به هيئت اداري مجلس معرفي كند تا تصميمات قانوني لازم درباره اش گرفته شود. منابعي در دادگاه نظامي مصر اعلام كردند اين دادگاه در صدد است اقداماتي عليه عليمي در خارج از چارچوب مجلس شعب اتخاذ كند، اما اين منابع توضيح ديگري در اين زمينه ندادند.