به گزارش خبرگزاري رويترز از قاهره، مالك در كنفرانس اعلام گزارش «چالشهاي توسعه عربي در سال 2011» كه روز يكشنبه در چارچوب برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر شد گفت اقتصاد مصر بعد از انقلاب بيست و پنجم ژانويه كه به سرنگوني حسني مبارك رئيس جمهور سابق اين كشور منجر شد با كسري تراز پرداختها و كسري بودجه مواجه است و در حال عبور از بحراني است كه حزب آزادي و عدالت پيش بيني مي كند حدود دو سال ادامه پيدا كند.

مصر ماه گذشته گفتگو با صندوق بين المللي پول را براي دريافت سه ميليارد و دويست ميليون دلار وام براي جبران كسري فزاينده در بودجه و تراز پرداختها آغاز كرد.

به گفته مالك، حزب آزادي و عدالت كه بزرگترين فراكسيون پارلماني در نخستين پارلمان پس از انقلاب مصر محسوب مي شود در اين مرحله بر مشاركت در تكميل نظام سياسي و تدوين قانون اساسي و تشكيل دولت منتخب متمركز خواهد شد كه توانايي مبارزه با فساد اداري و كسري بودجه و فعال سازي منابع درآمد ملي مانند بخش گردشگري و حل مشكل بيكاري را داشته باشد.

مالك افزود،‌ پس از آن در ميان مدت بر بازسازي زيرساختهاي كشور و تدوين نظام آموزشي كه تامين كننده نياز بازار باشد متمركز خواهيم شد.

وي پيش بيني كرد اين مرحله پنج سال طول بكشد.

پس از آن مرحله خيزش مصر آغاز خواهد شد كه بين بيست تا سي سال ادامه خواهد يافت.

مالك گفت ديدگاه حزب آزادي و عدالت در مسئله توسعه اين است كه شهروند مصري محور اصلي است و توجه به آن و افزايش توانايي هايش، مبناي توسعه است.

وي افزود، اين ديدگاه حامي اقتصاد منضبط است و بازار آزاد و رقابت شرافتمندانه نقشي اساسي در توسعه و پيشرفت بازي مي كنند.

اما دولت نقشي محوري در فعاليت اقتصادي و اصلاح نهادها دارد.

ما به نقش نظارتي و تشويقي دولت اعتقاد داريم.

شايان ذكر است ذخاير ارزي مصر در ماه ژانويه با يك ميليارد و هفتصد و هفتاد ميليون دلار كاهش به شانزده ميليارد و چهارصد ميليون دلار رسيد.

اين ذخاير در ماههاي اكتبر و نوامبر و دسامبر نيز هر ماه حدود دو ميليارد دلار كاهش يافته بود.

ذخاير ارزي مصر از زمان سرنگوني حسني مبارك تقريبا نصف شده است و به گفته يك كارشناس اقتصادي فقط تامين كننده واردات مصر به مدت سه ماه و نيم خواهد بود.

---