بسياري عقيده دارند براي نخستين كشور توليد كننده نفت در آفريقا مانند اوضاعي كه براي ديگر كشورهاي غني از مواد اوليه وجود دارد، كشف نفت در نيم قرن پيش ، بيش از هر چيز ديگري بدبياري است. بخش هاي سابقا پرمنفعت به كنار گذاشته شده است ، فساد مالي گسترش يافته است و اقتصاد اكنون به قيمت هاي جهاني وابسته است. براساس گزارش دفتر ملي آمارها كه سيزده فوريه منتشر شد ، شصت و يك و دو دهم درصد از جمعيت نيجريه در سال دو هزار و ده با كمتر از يك دلار در روز گذران زندگي مي كردند و اين درحالي است كه اين رقم در سال دو هزار و چهار ، پنجاه و يك و شش دهم درصد بود. بنابر اعلام بانك جهاني ، اقتصاد پرجمعيت ترين كشور آفريقا ( صد وشصت ميليون نفر) بين سال هاي دو هزار و سه تا دو هزار و ده هر سال به طور ميانگين هفت و شش دهم درصد رشد كرده است. يمي كاله مدير اداره ملي آمارهاي نيجريه در هنگام ارائه اين گزارش اعلام كرد:« تناقض آميز است كه باوجود رشد اقتصادي نيجريه ، نسبت نيجريه اي هايي كه در زير خط فقر زندگي مي كنند هر سال افزايش مي يابد.» تحليلگران توضيح مي دهند هرچند نفت منبع رشد است ، تسلط اين بخش ( كه فرصت هاي شغلي ناچيزي را به وجود مي آورد) بر ساير بخش هاي اقتصادي موجب فقيرتر شدن فقرا با بي توجهي به زمينه هاي كليدي مانند كشاورزي شده است. اولوفمي درو مدير سابق اتاق بازرگاني لاگوس گفت:« لازم است بخش هايي كه به نفت ارتباطي ندارند فرصت يابند كه مشاغلي ايجاد كنند. به گفته وي ، مقامات نيجريه اي براي اجراي سياست كشاورزي كارامد ناكام مانده اند. اولوفمي تاكيد كرد:« ما نبايد اينقدر برنج وارد كنيم .

اين غذاي پايه هم براي ثروتمندان و هم براي فقرا است.» وي افزود كشور بايد واردات مواد غذايي پايه را به منظور تشويق توليد داخلي محدود كند. اين گزارش درباره فقر نيجريه اي ها درحالي منتشر مي شود كه گرايش ظاهرا در بقيه اين قاره برعكس است. در سال دو هزار وده ، برنامه توسعه ملل متحد اعلام كرد فقر مطلق در آفريقا بين سال هاي هزار و نهصد و نود تا دو هزار و هشت كاهش يافته است ، پيشرفت هايي كه سپس به مانع بحران اقتصادي جهاني برخورد كرده بود. بنابراعلام دولت كيگالي، كشورهايي كه در اين زمينه بيشترين پيشرفت را شاهد بوده است رواندا است .

ميزان فقر از پنجاه و هفت درصد در سال دو هزار و پنج به چهل و پنج درصد در سال دو هزار و ده رسيد. يميسي رانسومه كوتي از مشاوران بانك جهاني در زمينه كاهش فقر عقيده دارد بخشي از مشكل نيجريه به ساختار اداري اين كشور است . رانسومه كوتي مي گويد:« اين كشور سي و شش ايالت و يك سرزمين فدرال دارد كه در آن ابوجا پايتخت واقع است.

فرمانداران اين ايالت ها اختيارات و بودجه هاي مهمي دارند كه غالبا در خدمت ثروت اندوزي خود قرار مي دهند. به عقيده اولوفمي درو ، مقامات نيجريه اي كه به سبب سطح بالاي فساد با انتقادهاي زيادي مواجه هستند ، به ندرت سياست هاي خود را به پايان مي رسانند. رانسومه كوتي مي گويد:« اينها فقط شكموهاي تنبل نيستند بلكه صلاحيت ندارند.» وي گفت:« اعضاي پارلمان نيجريه سالانه بيش از يك ميليون دلار به شكل حقوق و كمك هزينه دريافت مي كنند.» براساس گزارش اداره ملي امارهاي نيجريه ، فقر در شمال غربي اين كشور بسيار بالا است و دراين بخش ميزان ساكناني كه كمتر از يك دلار در روز درامد دارند در سال دو هزار و ده هفتاد و چهار دهم درصد بود و پايين ترين سطح فقر در جنوب غربي ( پنجاه و يك دهم درصد) است. جمعيت نيجريه همچنين بين شمال كمتر توسعه يافته و اكثرا مسلمان و جنوب مسيحي نشين كه مرفه تر هستند و در آن صنايع نفتي و پايتخت اقتصادي لاگوس وجود دارد ، تقسيم شده است. به گفته رانسوم - كوتي، بارها ، به مقامات نيجريه اي دستور داده شده است كه اقتصاد كشور را متنوع كنند و شيوه مديريت خود را اصلاح كنند.

---