خبرگزاري فارس- جماعت اخوان المسلمون مصر با انتقاد شديد از دولت كمال الجنزوري خواستار تشكيل دولت وفاق ملي به جاي دولت منتصب توسط شوراي عالي نظامي مصر شدند كه از زمان سرنگوني رژيم مبارك تاكنون قدرت را در كشور به دست دارد.
به گزارش فارس به نقل از الجزيره، در شديدترين و گزنده‌ترين انتقاد صورت گرفته از دولت انتصابي كمال الجنزوري حزب "آزادي و عدالت"، شاخه سياسي جماعت اخوان المسلمون خواستار انحلال اين دولت شد.
در همين راستا حزب آزادي و عدالت با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد كه اين حزب اعتقاد دارد ادامه فعاليت دولت كمال الجنزوري كه در اين مدت كارنامه ضعيفي را از خود ارائه داده است، نه تنها مشكلي از مشكلات موجود در كشور حل نمي‌كند، بلكه بر پيچيدگي اوضاع بيش از پيش مي‌افزايد.
اين بيانيه در ادامه با اشاره به اينكه به نظر مي‌رسد، دولت الجنزوري در بسياري از بحران‌ها در كشور دست داشته است، تاكيد كرد كه مصر همچنان از بحران‌هاي اقتصادي و امنيتي بسيار رنج مي‌برد و اين موضوع بيانگر عدم كارايي اين دولت و ناكامي آن در رسيدگي به مشكلات و معضلات مردم مصر بوده است.
بيانيه حزب آزادي و عدالت در ادامه تاكيد مي‌كند: با وجود گذشت يك سال از انقلاب قيمت‌ها در كشور همچنان روند صعودي را طي مي‌كند بي‌آنكه نهاد يا ارگاني مسئول رسيدگي به مهمترين دل‌نگراني مردم مصر باشد و از آنجا كه حزب آزادي و عدالت دل‌نگراني‌هاي مردم مصر را دل‌نگراني خود مي‌داند، به همين دليل بر لزوم انحلال دولت الجنزوري و تشكيل دولت وفاق ملي كه منتخب تمام مردم مصر باشد تاكيد مي‌كند.
از جمله ديگر اعتراض‌هاي وارده توسط حزب عدالت و آزادي به دولت الجنزوري گرايش به گرفتن قرض از صتدوق بين المللي پول و عدم تجديد نظر در ساختار وزارت داخلي و پاكسازي آن از عناصر رژيم فاسد گذشته و تشكيل مجدد شوراي ملي زنان با وجود اعتراض مردم مصر به تشكيل آن است.
حزب ازادي و عدالت در ادامه بيانيه خود اعلام كرد كه طي هفته‌هاي آينده و در چارچوب اقدامات اجرايي حزب طرحي را را درباره نحوه انتخاب اعضاي مجلس موسسان كه وظيفه تدوين قانون اساسي جديد مصر را برعهده خواهد داشت، ارائه خواهد داد.
آزادي و عدالت تاكيد كرد كه اين طرح پس از ارائه به كارشناسان حقوقي مصر و كارشناسان امر و استفاده از نظرات آنها ارائه خواهد شد. كشور مصر از زمان انقلاب 25 ژانويه تاكنون قانون اساسي مصوب و مورد توافق ملي ندارد و يكي از مهمترين مراحل دوره انتقالي تدوين قانون اساسي جديد براي مصر است.
همچنين در حال حاضر مصر در انتظار تشكيل دولت منتخب توسط پارلمان منتخب ملت است كه اكثريت آن را اسلامگرايان تشكيل مي‌دهند، اگرچه تاكنون تصميم‌گيري نهايي برسر اينكه دولت را پارلمان انتخاب خواهد كرد يا شخص رئيس جمهور صورت نگرفته است، شوراي عالي نظامي مصر در اظهار نظري گفته بود، از آنجا كه سيستم كشور رياستي است، رئيس جمهور بايد دولت را تشكيل دهد.
اما شوراي عالي نظامي مصر پيش از اين اعلام كرده بود كه دولتي كه اين شورا در نوامبر گذشته انتحاب كرده و در دولت كمال الجنزوري نمود پيدا مي‌كند، تا پايان ژوئن آينده به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
اما از جهت ديگر و در ارتباط با تشكيل دولت جديد مصر، منابع خبري مصري اعلام كردند كه با توجه به شرايط كنوني به نظر مي‌رسد، حزب آزادي و عدالت به عنوان حزب حاكم بر پارلمان در انديشه معرفي "خيرت الشاطر"، نايب رئيس جماعت اخوان المسلمون براي احراز پست نخست‌وزيري در مصر باشد.
بيانيه جماعت اخوان المسلمون در پايان تاكيد مي‌كند كه اين جماعت آماده است، در صورت انحلال دولت كمال الجنزوري خود دولت جديد وفاق ملي را تشكيل دهد.
از سوي ديگر روز گذشته دادگاه جنايي مصر اعلام كرد كه فردا (چهارشنبه) جلسه اعلام حكم حسني مبارك در قضيه كشتار تظاهرات‌كنندگان مصري برگزار خواهد شد كه به اعتقاد حقوقدانان مصري در صورت متهم شدن مبارك در اين قضيه حكم اعدام در انتظار او خواهد بود.
از سوي ديگر و در دخالتي آشكار از سوي رژيم‌هاي عربي از جمله عربستان و قطر، اين كشورها اعلام كردند كه از كانديداتوري نبيل العربي در انتخابات رياست جمهوري مصر حمايت خواهند كرد كه خشم مردم مصر را در اين‌باره به شدت برانگيخته است.
