خبرگزاري دانشجويان ايران - در پي حكم دادگاه اداري مصر مبني بر مشروع نبودن بخشي از قانون اساسي اين كشور، مسئولان پارلمان از احتمال انحلال پارلمان خبر دادند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از سايت شبكه الجزيره، پس از حكم دادگاه اداري مصر مبني بر مشروع نبودن بخشي از قانون انتخابات مصر كه انتخابات پارلماني اين كشور براساس آن برگزار شد، مسئولان پارلمان اين كشور اعلام كردند كه پارلمان منتظر تاييد حكم از سوي دادگاه عالي قانون اساسي مصر است و اگر اين حكم توسط دادگاه مذكور تاييد شود، به معناي اين است كه تعدادي از نمايندگاني كه به پارلمان راه يافته‌اند، غيرقانوني وارد پارلمان شده‌اند و بايد استعفا دهند.
مجدي العجاتي، رئيس دادگاه عالي اداري مصر در حكمي اعلام كرده بود، قانون انتخابات پارلماني مصر، عدالت را ميان نامزدهاي احزاب و نامزدهاي مستقل برقرار نكرده است و اين حكم براي تاييد به دادگاه عالي قانون اساسي مصر ارجاع داده شده است تا حكم نهايي در مورد آن صادر شود.
بنا به گفته عبدالعظيم انس، از اعضاي پارلمان مصر، اگر دادگاه عالي قانون اساسي حكم را تاييد كند، پارلمان منحل خواهد شد چراكه دادگاه مذكور جايگاه بسيار والايي در نظام قضايي مصر دارد.
بنا به گفته يكي ديگر از اعضاي پارلمان مصر، تاييد اين حكم توسط دادگاه قانون اساسي مصر حداقل باعث خروج يك سوم از نمايندگان پارلمان مصر خواهد شد كه اين امر معضل بزرگي براي پارلمان اين كشور به وجود خواهد آورد.
دادگاه عالي قانون اساسي مصر، تاكنون دو بار و در سال‌هاي 1987 و 1990 انتخابات پارلماني اين كشور را باطل اعلام كرده كه اين امر باعث منحل شدن پارلمان مصر در اين دو سال شده است.
در انتخابات اخير پارلمان مصر، اسلام‌گراها خصوصا گروه اخوان المسلمين بيشترين كرسي‌ها را در پارلمان به دست آورد.
