خبرگزاري فارس- بيش از هزار شخصيت ملي ليبي از جريان‌ها و طيف‌هاي سياسي مختلف اين كشور براي شركت در اولين انتخابات پارلماني ليبي ضمن تشكيل ائتلاف منشور كار خود را تدوين كردند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره"، بيش از هزار شخصيت ملي ليبي وابسته به ۴۰ حزب سياسي و ۳۵۰ نهاد شهروندي براي شركت در اولين انتخابات پارلماني ليبي كه ژوئن آينده برگزار مي‌شود ائتلاف كردند تا بر اساس آن كنگره ملي بالاترين نهاد قانونگذاري اين كشور را تشكيل دهند.
اين ائتلاف جريان‌ها و طيف‌هاي سياسي مختلف اسلامي ليبراليست لائيك و مستقل را شامل مي‌شود.
ائتلاف مذكور منشوري را تدوين كردند كه شيوه كار آنها را تعيين مي‌كند و صورت ليبي جديد را ارائه مي‌دهد.
اين منشور كه با هدف تحكيم پايه‌هاي دولت مدني دموكراتيك وضع شده است فداكاري‌هاي ملت براي آزادي و حفظ كرامت خود را ستود
احزاب ملي ليبي تجمع "انقلابيون ليبي" و حزب "الوفاق" نقش بزرگي در جمع كردن اين نيروهاي سياسي داشتند تا احزاب به توافقي بر سر انتخاب نامزدها دست يابند.
اين شخصيت‌هاي سياسي همچنين مخالفت خود را با هر گونه حمايت مالي خارجي از سوي هر كشور يا نهاد دولتي داخلي يا خارجي اعلام كردند.
بر اساس گزارش الجزيره اين منشور بر پايه ارزش‌هاي دين اسلام و هويت ريشه‌دار ليبي در اعماق تاريخ است كه با وجود تنوع فرهنگي از وحدت كامل برخوردار است.
امضا كنندگان اين منشور بر ضرورت ايجاد دموكراسي و حل اختلافات سياسي به شيوه مسالمت‌آميز تاكيد كردند.
در اين منشور امضا كنندگان بر اتخاذ موضع واحد درباره همه‌پرسي قانون اساسي و قانون احزاب پس از صدور آن موافقت كردند.
منشور ائتلاف‌دهندگان از ۳۲ ماده تشكيل شده است و مهم‌ترين آن اين است كه اسلام مرجع و دين جامعه است و منبع اصلي قانونگذاري احكام شريعت اسلامي است و ليبي جمهوري مدني دموكراتيك است كه مردم در آن حكومت مي‌كنند و كسي كه از طريق انتخابات آزاد و شفاف پيروز شود بر آن حكمراني مي‌كند.
بر اين اساس حب وطن بر وابستگي‌هاي قبيله‌اي عرقي مذهبي و حزبي برتري دارد.
ديگر اينكه راه بر هر گونه بازگشتي به نظام استبدادي در ليبي بسته است و با همه اسبابي كه منجر به بازگشت به آن دوران شود مقابله مي‌شود.
بر اساس اين منشور قوه‌هاي مجريه مقننه و قضائيه به طور مستقل كار مي‌كنند و دوره كاري مسئولان بلندپايه دولتي مشخص خواهد شد و معيارها براي نظارت بر رفتار دولت نيز تعيين خواهد شد
بر اساس اين منشور زبان عربي زبان رسمي و قانوني اين كشور خواهد بود اما در امور غيررسمي به كارگيري هر زباني جايز است.
در اين منشور بر ضرورت برابري حقوق زن و مرد و همچنين آزادي بيان آزادي رسانه‌اي و دادن مجوز براي برگزاري تظاهرات مسالمت‌آميز و تاسيس احزاب سياسي و نهادهاي جامعه شهروندي تاكيد شده است.
در زمينه اقتصادي نيز اين منشور مالكيت فردي و عمومي را به رسميت مي‌شناسد و ثروت‌هاي طبيعي و زيست محيطي بايد نيز بايد محفوظ و توسعه يابد.
در اين منشور همچنين بر تشكيل ارتش قدرتمند حافظ كشور و همچنين حفظ امنيت ملي تاكيد شده است.
