واحد مركزي خبر- مردم مصر دادگاه مبارك و طولاني شدن صدور حكم آن را نوعي نمايش براي به تمسخر گرفتن مردم مي دانند.
به گزارش پايگاه اينترنتي شبكه خبري العالم از قاهره، آخرين جلسه دادگاه حسني مبارك، ديكتاتور مخلوع مصر به جرم فساد و ترور، كه بيش از يك سال به طول انجاميد، در حالي روز چهارشنبه (3اسفند) به اتمام رسيد كه اعلام راي عليه متهمان باز هم به زمان ديگري يعني به دوم ژوئن (12 خرداد 91) موكول شد.
وكلاي مدافع قربانيان و شهداي انقلاب مصر نيز دل خوشي از اين دادگاه ندارند و از وجود تباني و هماهنگي ميان متهمان در زمينه اعلام برائتشان خبر دادند. اين درحالي است كه شهروندان اعلام كردند موكول شدن صدور حكم مبارك و همدستانش به اتهام كشتار تظاهركنندگان و فساد مالي به ماه ژوئن به معناي به تمسخر گرفتن ملت مصر و قربانيان درگيري ها در جريان انقلاب 25 ژانويه به شمار مي رود. در جلسه اخير دادگاه مصر كه براي رسيدگي به اتهامات حسني مبارك ديكتاتور مخلوع مصر و همدستانش در قضيه كشتار تظاهركنندگان و فساد مالي برگزار شد، حوادث مهمي روي داد كه مهم ترين آن درخواست فريد الديب وكيل مدافع مبارك از دادگاه براي ماندن موكلش در مركز پزشكي جهاني و منتقل نشدن وي به بيمارستان زندان «طره» بود. در اين جلسه بازجوها به اطلاع قاضي احمد رفعت، قاضي اين پرونده رساندند كه مسئولان پزشكي زندان طره قاهره آماده اند تا مبارك به اين زندان منتقل شود.
«عبد الفتاح حامد» يكي از وكلاي مدافع شهداي انقلاب مصر روز پنجشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم، گفت: قاضي احمد رفعت، قاضي پرونده مبارك اين گزارش را مشاهده كرد و پس از آن «فريد الديب» وكيل مبارك، به آن اعتراض كرد و آن را نشان دهنده دخالت در كار مسئولان قضايي دانست. بازجوهاي پرونده خواستار حكم اعدام براي مبارك شده اند؛ اما بر اساس نظام قضايي مصر حتي در صورت تعيين اين حكم از سوي قاضي، مبارك مي تواند درخواست استيناف بدهد.
علاوه بر وزير كشور و فرماندهان امنيتي پيشين مصر، دو فرزند مبارك به نام هاي «علا» و «جمال» نيز همراه وي در دادگاه حضور داشتند.
براساس قوانين كيفري كه به متهم حق مي دهد قبل از صدور حكم، آخرين نفري باشد كه صحبت مي كند، دادگاه به حبيب العادلي وزير كشور پيشين مصر كه به كشتار تظاهركنندگان و فساد مالي متهم است، فرصت حرف زدن داد و وي تاكيد كرد كه دستور كشتار تظاهركنندگان را صادر نكرده است. «عبد الجواد احمد» يكي ديگر از وكلاي قربانيان درگيري هاي انقلاب مصر گفت: به نظر من و نيز وكلاي مدافع خانواده هاي شهدا، سخنان حبيب العادلي نشان مي دهد كه ميان متهمان تباني و هماهنگي كامل وجود دارد مبني بر اين كه اعلام كنند كه هيچ تيراندازي به سوي تظاهركنندگان مصري صورت نگرفته و هيچ دستوري در خصوص حمل سلاح يا تشويق به كشتار تظاهركنندگان صادر نشده است. وي افزود: آن ها توافق كرده اند كه اعلام كنند يك طرف خارجي عامل اين حوادث و كشتار بوده ولي هيچ دليلي براي ارائه به دادگاه در اين باره ندارند. دادگاه به اظهارات ساير متهمان نيز گوش كرد؛ درحالي كه مبارك فقط به ارائه يك يادداشت مكتوب اكتفا كرد و پسران وي نيز به دفاعيات وكلاي مدافع اكتفا كردند. «محمد بيومي» يكي ديگر از وكلا افزود: اين آخرين روز است كه متهم مي تواند طبق قانون از خود در برابر اتهاماتي كه عليه وي مطرح شده است، دفاع كند و پس از آن رئيس دادگاه در پايان دفاعيات، حكم خود را صادر مي كند. دادگاه رسيدگي به جنايات قاهره بعد از برگزاري جلسه هاي طولاني، دوم ژوئن (12 خرداد 91) را به عنوان موعد قرائت حكم صادره عليه حسني مبارك ديكتاتور مخلوع مصر و پسرانش و شش نفر از معاونان وي در رابطه با اتهام كشتار تظاهركنندگان و فساد مالي معين كرد. يك شهروند مصري به خبرنگار العالم، گفت: قاضي از يك سال و يك ماه پيش رسيدگي به اين پرونده را آغاز كرده است ولي با وجود اين همه تلف كردن وقت، حكم را صادر نكرد، اين در حالي است كه تنها يك هفته يا دو هفته براي صدور حكم كافي بود زيرا دادگاه همه اسناد و مدارك را در اختيار دارد. وي اظهار داشت: طولاني شدن صدور حكم متهمان كشتار مردم انقلابي مصر، به معناي به تمسخر گرفتن مردم است.
