واحد مركزي خبر- عرصه سياسي مصر همچنان گرفتار كشمكش هاي مختلف و سخن از قراردادها و تفاهم برخي جناح هاي مهم سياسي با شوراي نظامي حاكم بر اين كشور است.
به گزارش پايگاه اينترنتي شبكه العالم از قاهره، تمايل حزب آزادي و عدالت وابسته به گروه اخوان المسلمين براي تشكيل دولت توافقي به نخست وزيري يكي از رهبران اين حزب، يكي از برجسته ترين عناوين خبري مطبوعات و رسانه هاي مصر است.
در اين ميان پيش بيني ها حاكي از آن است كه شوراي نظامي كه پيش از اين به هيچ وجه به تغيير كابينه كنوني به نخست وزيري الجنزوري موافق نبود، اكنون احتمال مي رود در قبال تضمين خروج امن شوراي نظامي از حاكميت و ادامه حمايت و پشتيباني از آنان توسط اخوان المسلمين، در مواضع خود بازنگري كند.
«ماهر الشربيني» تحليل گر سياسي مصري در اين خصوص به شبكه العالم گفت: شوراي نظامي و اخوان المسلمين هر يك اهداف خود را دارند و هيچ كس جز اخوان نمي تواند در شرايط كنوني اهداف شوراي نظامي را محقق سازد از سوي ديگر هيچ كس جز شوراي نظامي نمي تواند اهداف اخوان را برآورده كند.
در واقع در اهداف و اصول اين دو نوعي توافق وجود دارد.
وي افزود: ديگر بازيگران عرصه سياسي كه خواهان آزادي مطلق هستند و جنبش 6 آوريل رهبري آنها را به عهده دارد نيز نمي توانند اهداف شوراي نظامي را محقق كنند.
در اين ميان علاوه بر سخن از تشكيل دولت توافقي به نخست وزيري يكي از شخصيت هاي اخوان المسلمين، حرف و حديث هايي درباره نخست وزير توافقي نيز مطرح شده است كه برخي آن را در چارچوب تفاهم ها و قراردادهاي جديد ميان اخوان المسلمين و نظاميان حاكم بر مصر مي دانند اما رهبران حزب آزادي و عدالت وجود چنين چيزي را كاملا رد كردند.
«عمرو دراج» دبيركل حزب آزادي و عدالت در اين زمينه افزود: ادعاي وجود قرارداد ميان حزب آزادي و عدالت يا اخوان المسلمين با شوراي نظامي درباره نخست وزير توافقي به هيچ وجه صحت ندارد.
وي گفت: در خصوص موضوع نخست وزير توافقي نيز نوعي سوء برداشت وجود دارد ؛ منظور ما نخست وزيري است كه مورد تاييد بيشترين تعداد از طيف هاي مختلف مردم باشد، نه شخصي كه مورد توافق گروه هاي سياسي باشد.
در ميان اين كشمكش ها، ترديدهاي جوانان انقلابي در قبال شوراي نظامي به ويژه با نزديك شدن موعد برگزاري انتخابات رياست جمهوري روز به روز افزايش مي يابد.
«رامز المصري» سخنگوي جبهه آزاد تغيير مسالمت آميز گفت: هيچ تضميني وجود ندارد كه شوراي نظامي انتخاباتي سالم برگزار كند به ويژه با توجه به قراردادهايي كه ميان شوراي نظامي و اخوان المسلمين و گروه سلفي ها وجود دارد.
در هر صورت ما به نظارت شوراي نظامي بر انتخابات رياست جمهوري اعتماد نداريم.
