واحد مركزي خبر - خبرگزاري رويترز در گزارشي از قاهره به قلم مروه عوض نوشت: محاكمه دهها نفر از فعالان طرفدار دموكراسي از جمله شانزده آمريكايي در چارچوب پرونده اي سياسي كه موجب بحران در روابط بين قاهره و واشنگتن شده و كمكهاي نظامي سالانه آمريكا به مصر به ارزش يك ميليارد و سيصد ميليون دلار را به خطر انداخته است، از امروز يكشنبه آغاز مي شود.
چهل و سه نفر از كاركنان خارجي و مصري در جمعيت هاي غيرانتفاعي از جمله فرزند وزير حمل و نقل آمريكا به دريافت غيرقانوني پول از خارج و اجراي فعاليت هاي سياسي كه با فعاليت در قالب جامعه مدني ارتباطي ندارد متهم شده اند.
يك مسئول بلندپايه آمريكايي گفت واشنگتن و قاهره در چند روز اخير گفتگوهاي فشرده اي براي حل اين بحران انجام دادند.
اين مسئول كه خواست نامش فاش نشود گفت هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا كه بعد از ديدار از الجزاير و تونس روز شنبه وارد پايتخت مغرب شد در سه روز اخير دو بار با محمد كمال عمرو وزير امور خارجه مصر ديدار كرده است.
فعالان حقوقي مي گويند متهم شدن اين افراد در واقع انتقام گرفتن حاكمان نظامي مصر از گروه هاي هوادار دموكراسي است كه از منتقدان سرسخت ارتش از زمان سرنگوني حسني مبارك در يك سال پيش بوده اند.
يك فعال مصري كه براي اين سازمان ها كار مي كند به رويترز گفت، مبناي اين پرونده به كلي ناعادلانه است.
هنوز معلوم نيست آيا همه متهماني كه سفر آنان به خارج از مصر ممنوع شده است در دادگاه حاضر خواهند شد يا خير.
شماري از اين افراد در زماني كه ممنوع السفر بودن آنان اعلام شد عملا در خارج از مصر به سر مي بردند و برخي از آنان نيز به سفارت آمريكا در قاهره پناه برده اند.
سازمانهاي آمريكايي طرفدار دموكراسي كه كاركنانش در اين پرونده متهم شده اند تاكيد دارند مرتكب هيچ اقدام غيرقانوني نشده اند.
آنها مي گويند اتخاذ تدابير سخت، تلاشي از طرف حاكمان نظامي مصر براي خارج كردن دموكراسي از مسيرش است.
مصر مي گويد اين پرونده صرفا قضايي است و همه گروههاي حقوقي بايد از قوانين مصر پيروي كنند.
نجاد البرعي وكيل مدافع متهمان در قاهره گفت اتهامات به دوره كوتاهي از فعاليت اين گروهها مربوط مي شود و مي توان آن را حل كرد.
وي به رويترز گفت، اتهامات صرفا شامل دوره زماني مارس 2001 تا دسامبر 2001 مربوط مي شود و اين گروهها قبل از اين تاريخ درخواست مجوز كرده بودند. برخي مسئولان مصري كمك هاي مالي به سازمان هاي جامعه مدني در مصر را به توطئه آمريكا براي خدشه دار كردن حاكميت مصر ارتباط داده اند ولي آمريكا و كاركنان اين سازمان ها اتهامات ياد شده را رد كرده اند.
سام لحود مدير موسسه بين المللي جمهوري در مصر و فرزند وزير حمل و نقل آمريكا از جمله متهمان اين پرونده است.
اين بحران بيست و نهم دسامبر با يورش مقامات مصري به دفاتر موسسه بين المللي جمهوري و موسسه ملي دموكراتيك و توقيف مدارك و رايانه ها و پولهاي اين سازمان ها شدت پيدا كرد.
دولت و شوراي نظامي حاكم بر مصر مي گويند پرونده اين سازمان ها در دستگاه قضايي و خارج از كنترل آنان است.
