ایرنا-ادامه اعتراض مخالفان نامزدي دوباره رييس جمهوري كنوني سنگال در انتخابات، نگراني ها را درباره احتمال بالا گرفتن ناآرامي ها در اين كشور آفريقايي افزوده است.
قصد 'عبدالله واد' رييس جمهوري سنگال از سال 1379 تاكنون، براي نامزدي دوباره در انتخابات رياست جمهوري هفتم اسفندماه اين كشور، صداي اعتراض نامزدهاي ديگر و مخالفان او را طي هفته هاي گذشته بلند كرده است.
بر اساس قانون اساسي تغيير يافته اين كشور در سال 1380، طول مدت رياست جمهوري از هفت سال به پنج سال كاهش يافت. از سوي ديگر، 'هر فرد نيز مي‌تواند فقط براي دو دوره متوالي رياست جمهوري را بر عهده گيرد'.
با اين حال، واد معتقد است تغييرات قانون اساسي شامل دوره نخست رياست جمهوري او كه پيش از اين رويداد آغاز شده بود، نمي شود.
البته واد براي تفسير اختلاف رخ داده، متوسل به راي شوراي قانون اساسي سنگال شد كه متشكل از پنج قاضي منصوب از سوي رييس جمهوري است.
اين دادگاه نيز هفتم بهمن ماه صلاحيت واد را به همراه 13 نفر ديگر تاييد كرد. سه نخست‌وزير پيشين سنگال و همچنين 'عثمان تانور دينگ' رهبر بزرگ‌ترين حزب مخالف دولت، در اين فهرست قرار دارند.
اعلام اين تصميم به همراه رد صلاحيت 'يوسو ندور' خواننده سنگالي، گروهي از جوانان و مخالفان دولت را به ميدان 'اوبه ليسك' داكار كشانيد و جنبش بيست و سوم ژوئن تشكيل شد.
دادگاه يوسو ندور را به دليل ناكافي بودن تعداد امضاهاي جمع‌آوري شده در حمايت از او، تاييد نكرده و ندور نيز اين تصميم را نپذيرفته است.
از آن زمان تاكنون تقريبا سنگال هيچ هفته كاملا آرامي را پشت سر نگذاشته است. تقابل نيروهاي امنيتي اين كشور را گروه هاي معترض به گزارش ششم اسفندماه شبكه تلويزيوني 'الجزيره'، 6 كشته بر جاي گذاشت و عده زيادي نيز دستگير شدند.
اين، در حالي است كه سنگال به عنوان تنها كشور آفريقاي غربي شناخته مي شود كه پس از استقلال، هيچ كودتايي را تجربه نكرده است.
با اينكه تبليغات انتخاباتي پنجم اسفندماه به پايان رسيد اما فرداي آن روز شبكه تلويزيوني 'فرانس 24'، خبر داد: 23 جنبش اصلي مخالف دولت اعلام كرده اند برگزاري انتخابات رياست جمهوري به علت حاكم بودن جو خشونت در اين كشور ممكن نيست.
به گزارش همين روز خبرگزاري فرانسه، نخست وزير سنگال با ابراز اطمينان از پيروزي واد در انتخابات رياست جمهوري تاكيد كرد 'چنانچه واد در انتخابات بازنده شود، به نامزد برنده تبريك مي گويد و كنار خواهد رفت'.
اظهارات او به تجربه كشورهاي منطقه در برگزاري انتخابات رياست جمهوري و خودداري رييس جمهوري وقت آن كشورها از واگذاري قدرت به نامزد پيروز اشاره دارد؛ چرا كه طي يك سال گذشته انتخابات رياست جمهوري در كشورهايي مانند ساحل عاج، به كشته شدن سه هزار نفر و دخالت نيروهاي خارجي براي بركنار كردن رييس جمهوري پيشين منجر شد.
وي با توجه به چنين پيشينه اي در منطقه تاكيد كرد 'ساحل عاج سنگال نيست و عبدالله واد نيز لوران باگبو رييس جمهوري پيشين ساحل عاج، نيست'.
** انتظاري دلهره آور براي اعلام نتايج انتخابات
-----------------------------------------------
با وجود تاكيد واد در نطق تلويزيوني هشتم بهمن‌ماه مبني بر برگزاري عادلانه انتخابات و نبود هيچ محدوديتي در آن، مخالفان بر اين باورند كه وي براي رسيدن دوباره به كرسي رياست جمهوري از هيچ اقدامي كوتاهي نخواهد كرد.
درخواست كشورهاي غربي همچون آمريكا و اتحاديه اروپا مبني بر برگزاري انتخاباتي آزاد، عادلانه، شفاف و صلح آميز و دعوت مردم به حضور پاي صندوق هاي راي را بايد در كنار ورود ناظران خارجي از كشورهاي آفريقايي و غربي ديد.
به گزارش سوم اسفندماه خبرگزاري آلمان، رييس جمهوري پيشين نيجريه به عنوان رييس تيم اعزامي اتحاديه آفريقا و جامعه اقتصادي غرب اين قاره، وارد سنگال شد تا بر روند انتخابات اين كشور نظارت داشته باشد.
بر اساس اين گزارش، وي وظيفه آرامش بخشيدن به اوضاع سنگال را پيش از برگزاري انتخابات بر عهده دارد و همچنين به عنوان ميانجي ميان گروه هاي مخالف و واد وارد عمل مي شود.
كميسيون آفريقايي ناظر بر انتخابات سنگال، 40 عضو شامل نمايندگان مجلس، مسوولان كميسيون انتخاباتي، سفيران كشورها در اتحاديه آفريقا، نمايندگان سازمان هاي دفاع از حقوق بشر و جامعه مدني اين قاره دارد.
يك هيات نظارت نيز با 90 عضو از اتحاديه اروپا در سنگال حضور دارد.
گام هاي محتاطانه غرب در قبال كشوري كه با داشتن 196 هزار و 190 كيلومتر مربع مساحت و حدود 10 ميليون نفر جمعيت، بيش از 94 درصد مسلمان را در خود جاي داده است، ناظر بر منافع اقتصادي اين كشورها در سنگال نيز مي شود.
قرار گرفتن سنگال در حاشيه اقيانوس اطلس، موقعيتي استراتژيك را به اين كشور بخشيده است. همچنين اين كشور طي 48 سال گذشته، بيش از 144 حلقه چاه اكتشافي هيدروكربوري را شامل 49 حلقه فراساحلي و 23 حلقه در حوزه كازامانس، حفر كرده اما فقط يكي از ميدان‌هاي موجود با ذخيره يك ميليارد بشكه، به بهره‌برداري كامل رسيده است.
از سوي ديگر، وجود معادن طبيعي همچون فسفات و همچنين منابع نفتي بر جاذبه‌هاي اقتصادي اين كشور براي شركت‌هاي غربي مي‌افزايد.
به نظر مي رسد در زمان حاضر همه گروه هاي ناظر بر اين انتخابات، خواستار ادامه ثبات در اين كشور آفريقايي هستند. شايد از يك سو، تحولات اخير منطقه منا (خاورميانه و شمال آفريقا) لزوم آرام نگه داشتن مناطق ديگر را ديكته مي كند و از سوي ديگر، كشورهايي كه به نوعي منافع خود را طي انقلاب ها و اعتراض هاي يك سال اخير از دست رفته مي بينند، ترجيح مي دهند خود را در جبهه اي جديد درگير نكنند.
همچنين به عقيده آنان، گسترش دامنه ناآرامي ها به كشورهاي جنوبي تر آفريقا امكان اعمال كنترل و مديريت سياسي مخالفان را مشكل تر مي كند.
اين امر بويژه به دليل ساختار قبيله اي اين كشور با وجود سه طايفه عمده 'ولوف'، 'فولاني' و 'پولار' و همچنين دو نژاد سفيدپوست در شمال و سياه‌پوست در جنوب اهميت مي يابد.
شورش‌هاي منطقه جنوبي كازامانس كه از سوي 'جنبش نيروهاي دموكراتيك سنگال' پس از خلف وعده 'لئوپلد سدار سنقور' يكي از بنيانگذاران استقلال سنگال از فرانسه، درباره اعطاي استقلال سياسي به مردم اين منطقه از سال 1359 آغاز شده، همواره يكي از مشكلات دولت مركزي سنگال را تشكيل مي داده است.
ديدگاه هاي جدايي طلبانه مسلمانان سياه پوست و مسيحيان جنوب با توجه به وجود كشور گامبيا كه همچون زبانه‌اي ميانه سنگال را از هم دريده و دو قسمت شمالي و جنوبي را جدا كرده است، بيش از پيش تقويت مي شود.
روشن است كه ادامه وضع موجود براي كشوري كه بيش از 40 درصد مردم آن زير خط فقر زندگي مي‌كنند و ساكنان برخي مناطق آن نيز در ساز جدايي مي دمند، نمي تواند نتيجه اي مثبت براي سنگال داشته باشد.
اين امر بويژه با توجه به انتخابات هفتم اسفندماه رياست جمهوري حساسيت بيشتري مي يابد. از هم اكنون دولت مركزي بايد خود را براي ادامه احتمالي اعتراض هاي مخالفان آماده كند.
چنانچه يكي ديگر از رقباي سيزده گانه واد در انتخابات آتي به پيروزي برسد، احتمال بروز درگيري هايي ميان حاميان دولت و مخالفان بالا مي رود.
اين امر، آنجا خطر بيشتري ايجاد مي كند كه رييس جمهوري كنوني سنگال نتايج را رد كند يا ادعاهاي بروز تقلب در انتخابات مطرح شود.
چنانچه واد 85 ساله در انتخابات آتي با پشت سر گذاشتن ديگر رقباي خود بار ديگر به كاخ رياست جمهوري بازگردد در نخستين گام بايد استراتژي روشني براي اقناع گروه هاي مخالف و جذب نظرات انتقادي آنان براي بهبود وضع كشور خود اتخاذ كند.
چنين اقدامي مي تواند زمينه كنترل خشم مردمي را بگيرد كه شايد بهانه هاي سياسي، آنان را طي هفته هاي اخير به خيابان ها كشانده اما در واقع، خواست آنان در وهله نخست بهبود وضع معيشتي و سپس دستيابي به آزادي هاي سياسي و مدني بيشتر است.
راهبرد جذب مخالفان در دولت براي بهره بردن از نظرات آنان علاوه بر رضايت كوتاه مدت بسياري از مخالفان، چهره دموكراتيك واد را براي پنج سال آتي دوران رياست جمهوري بهبود مي بخشد.
