تظاهركنندگان كه از وعده هاي عمل نشده مقامات و كندي دستگاه قضايي براي محكوم كردن مجرمان انتقاد داشتند، خواستار دريافت غرامت شدند. برخي از شركت كنندگان در اين تجمع اعتراض آميز تصاوير نزديكان كشته شده خود را حمل مي كردند. پدر محمد از قربانيان انقلاب تونس با فرياد گفت :« بايد قاتلان و آمران محاكمه شوند و دولت عدالت را اجرا كند.» دادگاه هاي نظامي هنوز درباره پرونده موسوم به « شهداي انقلاب» حكم خود را صادر نكرده اند و رسيدگي به پرونده هاي بن علي رئيس جمهوري تونس و مقامات بلند پايه اين كشور درباره نقش آنان در مرگ تظاهركنندگان و زخمي كردن آنان همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاري فرانسه از تونس ، براساس آمار سازمان ملل متحد ، سيصد تونسي در طول قيامي كه هفده دسامبر دو هزار و ده آغاز شد و چهارده ژانويه بعد به فرار بن علي به عربستان سعودي منجر شد ، كشته و هفتصد تن ديگر زخمي شدند. مجروحان و والدين افراد كشته شده همچنين اعلام كردند هنوز دومين بخش از غرامت ها را دريافت نكرده اند. دولت تونس شانزده ژانويه پرداخت دومين بخش از غرامت به خانواده هاي شهدا را اعلام كرده بود . صدها تن از اين خانواده ها پيش از اين بيست هزار دينار ( ده هزار يورو) براي از دست دادن يكي از اعضاي خانواده و سه هزار دينار ( هزار و پانصد يورو) براي هر زخمي دريافت كرده بودند. لاميه فرحاني رئيس جمعيت خانواده شهدا و مجروحان انقلاب تونس گفته بود :« اين مبلغ حتي براي مراقبت هاي پزشكي كافي نيست.»

---