عمرو جميل خبرنگار شبكه تلويزيوني بي بي سي عربي در گزارشي درباره اخرين تحولات مصر گفت: پارلمان مصر براي تدوين قانون اساسي در كشور در اوايل هفته آينده اعضاي شوراي مؤسسان را انتخاب خواهد كرد.

جايگاه ارتش در اين قانون اساسي جنجال برانگيز شده است زيرا اين نهاد نظامي اختياراتي را از جمله تسلط بر نظام حاكم از سال هزار و نهصد و پنجاه و دو و تا كنون، مشخص نبودن بودجه آن ، بهره مندي نيروهاي ارتش از امتيازات نامحدود در دست دارد. احمد الشرقاوي مشاور مركز مطالعات راهبردي خليج در اين باره تصريح كرد:«از روز دوازدهم فوريه سال دو هزار و يازده موقعيت ارتش جنجال برانگيز شده زيرا در اين تاريخ شوراي نظامي قدرت را از محمد حسني مبارك رئيس سابق مصر به دست گرفته است.

اين شورا دو راه در پيش داشت يا با انقلابيون يا با افراد باقي مانده از رژيم سابق همكاري كند ولي شوراي نظامي تصميم اشتباهي را گرفت و با بازمانده هاي رژيم همكاري كرد». عمرو جميل همچنين خاطرنشان كرد:در حالي كه برخي تحليلگران بر اين باورند كه موقعيت ارتش در قانون اساسي تغيير نخواهد يافت و همچنان از مشروعيت قانون اساسي حمايت خواهد كرد.تحليلگراني ديگر محرمانه شدن برخي موارد مربوط به اين نهاد نظامي را مسئله طبيعي دانستند زيرا اين موارد به امنيت ملي كشور مربوط است.

به رغم ان نحوه حكومتداري شوراي نظامي در مرحله انتقالي جنجال مربوط به اين شورا را افزايش داده است . احمد الشرقاوي همچنين افزود: «من با خروج عادلانه شوراي نظامي از قدرت حمايت مي كنم اما من با انجام معامله براي خروج اين شورا مخالف هستم زيرا طرفي كه مصر را حكومت كرد بايد مسئوليت خونريزي ها را به عهده بگيرد.

به عنوان نمونه ژنرالهاي خمرهاي سرخ در كامبوج در سن نود سالگي محاكمه شدند، جنايتهاي ضد بشريت با گذشت زمان از بين نمي رود». خبرنگار اين شبكه در پايان گزارش خود بر مشخص نشدن سرنوشت سپهبد طنطاوي پس از انتخاب رئيس جمهور جديد اشاره كردو گفت: آيا وي پس از تدوين قانون اساسي در سمتش باقي خواهد ماند يا از عرصه سياسي كنار خواهد رفت يا به سبب اشتباهاتي كه در مرحله انتقالي رخ داده شد،بازخواست مي شود.

---