واحد مركزي خبر- موضوع زندانيان سياسي مصر كه بدون تفهيم اتهام يا محاكمه در زندان هاي عربستان محبوس هستند، موجب خشم و غضب خانواده هاي زندانيان مصري شده است به طوري كه آنها به استمداد از مجلس و دولت جديد روي آوردند.
به گزارش پايگاه اينترنتي شبكه العالم، خانواده هاي زندانيان كه به مدت شش سال از وعده هاي دروغين مسئولان سعودي براي حل و فصل بحران زندانيان رنج برده اند، اين مساله را به مجلس مصر موكول كرده و از دولت جديد خواسته اند كه فرزندان و خويشاوند آنان را از زندان هاي عربستان آزاد كند. براساس بيانيه وزارت امور خارجه مصر ، زندانيان مصري شش سال است كه بدون تفهيم اتهام يا محاكمه در زندان هاي عربستان محبوس هستند بدون اين كه مسئولان سعودي به وعده هاي خود براي حل اين مساله عمل كرده باشند.اين موضوع هم اكنون به بحراني تبديل شده است كه به نظر مي رسد ناشي از همدستي رژيم سابق با مسئولان سعودي بوده است. ابراهيم اباظه روزنامه نگار نشريه مصري الفتح در مصاحبه با شبكه العالم، گفت: رژيم سابق مصر درگذشته عليه مصري هاي مقيم با مسئولان سعودي همدستي كرده بود ، ولي اكنون با روي كار آمدن وزير جديد و نظارت واقعي نمايندگان مجلس بر دستگاه هاي اجرايي ، بايد گام هايي دراين زمينه برداشته و به وعده هايي كه براي حل موضوع زندانيان محبوس در عربستان داده شده ، عمل شود. وي اظهار داشت: بايد هياتي با مشاركت برخي نمايندگان مصر به عربستان برود تا درباره وضعيت زندانيان مصري در اين كشور تحقيق كند. شيرين فريد فعال حقوقي مصر درمصاحبه با العالم ، گفت: براساس قانون كيفري عربستان ، بازداشت افراد به مدت بيش از شش ماه بدون تفهيم اتهام و محاكمه مجاز نيست و بعد از شش ماه فرد يا بايد مورد اتهام قرار گيرد يا محاكمه و يا فوري آزاد شود اما خود وزارت كشور عربستان كه اين قانون را وضع كرده است ، اولين طرفي است كه اين قانون را نقض مي كند. خانواده هاي زندانيان محبوس در عربستان تاكيد كردند كه تنها درصورتي آرام خواهند گرفت كه زندانيانشان كه بدون تفهيم اتهام يا محاكمه در زندان هاي عربستان هستند ، آزاد شوند. آن ها همچنين از دولت جديد مصر خواستند كه اصل مقابله به مثل را با طرف سعودي اجرا كند.