خبرگزاری مهر-یکی از موضوعات جنجالی روزهای اخیر مصر موضوع سازمانهای مدنی و رفع محدودیت از اعضای آن که متهم به دریافت غیر قانونی پول از خارج از جمله آمریکا هستند، بوده است.
مصر پس از انقلاب 25 ژانویه شاهد فراز و نشیبهای فراوانی بوده است، علاوه بر تظاهرات علیه شورای نظامی حاکم و درخواستها برای کناره گیری سریع این شورا از قدرت، موضوع سازمانهای غیر دولتی متهم به دریافت غیر قانونی پول از خارج از مباحث داغ تحولات مصر بوده است.
پس از اینکه اعلام شد حدود چهل نفر از اعضای برخی سازمانهای مدنی که شانزده نفر آنها آمریکایی بودند ممنوع الخروج هستند این پرونده به آزمونی برای شورای نظامی حاکم تبدیل شد.
مقامات آمریکایی که قبلا در دوره "حسنی مبارک" نفوذ زیادی در مصر داشتند برای رفع محدودیتها علیه این شانزده نفر دست به کار شدند و کوشیدند با اهرم کمکهای اقتصادی، مصر را زیر فشار قرار دهند.
در گیر و دار فشارها و سفر برخی هیئتهای آمریکایی به مصر به ناگاه، قضات مامور رسیدگی به پرونده حدود چهل نفر از اعضای سازمانهای غیردولتی که متهم به دریافت غیرقانونی پول از خارج و فعالیتهای غیرقانونی هستند تصمیم گرفتند به طور دسته جمعی از این پرونده کناره گیری کنند.
پس از اینکه ،محدودیتها از آمریکایی های متهم برداشته شد یک هواپیمای اختصاصی این آمریکایی ها را از مصر خارج کرد و به قبرس برد.
پس از رفع محدویتها از این افراد، جنجالهایی به پا شد و برخی شخصیتهای حقوق آن را به معنای زیر سئوال رفتن دستگاه قضایی و حاصل زد و بند میان شورای نظامی و آمریکایی ها دانستند.
در این بین، برخی طرفها رفع محدودیتها از این آمریکایی ها را حاصل رایزنی مقامات آمریکایی با گروه اخوان المسلمین که در مجالس مصر قدرت را به دست گرفته است دانستند که این موضوع با واکنش اخوان المسلمین روبرو شد.
گروه اخوان المسلمین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اخیرا خبرهایی درباره میانجیگری اخوان المسلمین در پرونده آمریکایی ها مربوط به سازمانهای مدنی منتشر شده است که صحت ندارد.
در این بیانیه آمده است : برخی طرفها، تشکر مقامات آمریکایی از موضع اخوان المسلمین در قبال سازمانهای مدنی را این گونه تفسیر کرده اند که اخوان المسلمین تلاشهای میانجیگرایانه ای انجام داده است که ما با قاطعیت این موضوع را رد می کنیم.
"محمود غزلان" سخنگوی اخوان المسلمین گفت : اظهارات "جان مکین" از سناتورهای آمریکایی درباره دخالت اخوان المسلمین در موضوع سازمانهای مدنی و کمک به حل آنها، بی اساس است.
وی افزود: این اظهارات در راستای خدشه وارد کردن به وجهه گروه اخوان المسلمین است و آزادی افراد خارجی متهم به پرونده سازمانهای مدنی در واقع ادامه خط مشی نظام سرنگون شده مبارک در اداره کشور است که حاکمیت و کرامت ملت را نادیده می گرفت.
غزلان بیان کرد: اخوان المسلمین مخالف دخالت در امور دستگاه قضایی و فشار به قضات است خواه این فشارها از سوی طرفهای داخلی باشد یا خارج. فشارهای مذکور سبب کناره گیری قضات مذکور از پرونده شد.
وی افزود: همه کسانی که به قضات فشار وارد کردند باید مورد بازخواست قرار گیرند و اخوان المسلمین موضوع قضات شریفی را که زیر بار فشارها نرفتند، ارج می نهد.
از سوی دیگر "عبدالمنعم عبد المقصود" از وکلای اخوان المسلمین گفت : رفع محدودیتهای آمریکایی های متهم به حمایت مالی از سازمانهای مدنی و اجازه خروج به آنها ، تعظیم در برابر آمریکا محسوب می شود و این در واقع همانند اقدامات رژیم مبارک است که سرسپردگی در برابر آمریکا یکی از شاخصه های آن بود.
وی گفت : از شورای عالی قضایی و مجمع عمومی دادگاه استیناف قاهره می خواهیم که تحقیق سریع و شفافی در این باره انجام دهد و عبد المعز ابراهیم رئیس دادگاه استیناف قاهره هم باید پاسخگو باشد.
عبد المقصود بیان کرد: طی سالهای متمادی تلاش زیادی برای آلوده کردن دستگاه قضایی مصر انجام شده است که متاسفانه این سرسپردگی هم اکنون سر زده است، اما همگان باید بدانند که قضات مصر مستقل هستند هر چند ما نظام قضایی مستقلی نداریم.
وکیل گروه اخوان المسلمین بیان کرد: حسین مسعود مسئول هواپیمایی ملی به علت دخالت در موضوع انتقال متهمان آمریکایی پرونده سازمانهای مدنی باید برکنار شود.
